(ألا ترى) أن العتق لا ينتقض لحق المرتهن، والبيع، والهبة، والكتابة تنتقض لحقه فإن قيل: فأين ذهب قولكم أن بيع المكره فاسد، والمشترى شراء، فاسدا لا ينقض منه هذه التصرفات بعد القبض لحق البائع قلنا؛ لأن هناك البائع سلم المبيع راضيا به، فيصير بالتسليم مسلطا للمشتري على هذه التصرفات، وهنا المكره غير راض بالتسليم، ولو رضي بالتسليم تم البيع، فوازنه المشتري شراء، فاسدا إذا أكره البائع على التسليم، فسلمه مكرها، وهذا؛ لأن الفاسد معتبر بالصحيح، وفي البيع الصحيح إذا قبضه المشتري بغير إذن البائع، وتصرف فيه ينقض من تصرفاته ما يحتمل النقض لإبقاء حق البائع في الحبس دون ما لا يحتمل النقض.
قال وليس في شيء يكره عليه الإنسان إلا، وهو يرد إلا ما جرى فيه عتق، أو تدبير، أو ولادة، أو طلاق، أو نكاح، أو نذر، أو رجعة في العدة، أو في الإيلاء ممن لا يقدر على الجماع، فإن هذه الأشياء تجوز في الإكراه، ولا ترد، وأصل المسألة أن تصرفات المكره قولا منعقد عندنا إلا أن ما يحتمل الفسخ منه كالبيع، والإجارة يفسخ، وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق، والنكاح، والعتاق، وجميع ما سمينا، فهو لازم، وقال الشافعي: تصرفات المكره قولا
يكون لغوا إذا كان الإكراه بغير حق بمنزلة تصرفات الصبي، والمجنون، ويستوي إن كان الإكراه بحبس، أو قتل.
وحجته في ذلك قوله تعالى {لا إكراه في الدين} [البقرة: 256] ، والمراد نفي الحكم لما يكره عليه المرء في الدين قال: - عليه الصلاة والسلام - «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» ، فهذا يدل على أن ما يكره عليه يكون مرفوعا عنه حكمه، وإثمه، وعينه إلا بدليل، والمعنى فيه أن هذا قول موجب للحرمة، فالإكراه الباطل عليه يمنع حصول الفرقة كالردة، وتأثيره أن انعقاد التصرفات شرعا بكلام يصدر عن قصد، واختيار معتبر شرعا، ولهذا لا ينعقد شيء من ذلك بكلام الصبي، والمجنون، والنائم، وليس للمكره اختيار صحيح معتبر شرعا فيما تكلم به بل هو مكره عليه، والإكراه يضاد الاختيار، فوجب اعتبار هذا الإكراه في انعدام اختياره به لكونه إكراها بالباطل، ولكونه معذورا في ذلك، فإذا لم يبق له قصد معتبر شرعا التحق بالمجنون بخلاف العنين إذا أكرهه القاضي على الفرقة بعد مضي المدة أو المولى بعدها؛ لأن ذلك إكراه بحق لانعدام اختياره شرعا.
(ألا ترى) أن المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه، والذمي إذا أسلم عبده، فأجبر على بيعه نفذ بيعه بخلاف ما إذا أكرهه على البيع بغير حق قال: وعلى هذا قلت، وإذا أكره الحربي على الإسلام صح إسلامه، ولو أكره المستأمن، أو الذمي على الإسلام لا يصح إسلامه؛ لأنه إكراه بالباطل، ولا يدخل فيه السكران، فإنه غير معذور شرعا، فهو في المعنى كالمكره بحق، فيكون قصده، واختياره معتبرا شرعا، ولهذا نفذ منه جميع التصرفات، ولهذا صح إقراره بالطلاق هناك، ولا يصح هنا إقراره بالطلاق بالاتفاق، فكذلك إنشاؤه، وهذا بخلاف الهازل؛ لأنه قاصد إلى التكلم بالطلاق مختار له، فإن باب الهزل واسع، فلما اختار عند الهزل التكلم بالطلاق من بين سائر الكلمات عرفنا أنه مختار للفظ، وإن لم يكن مريدا لحكمه، فأما المكره، فغير مختار في التكلم بالطلاق هنا؛ لأنه لا يحصل له النجاة إذا تكلم بشيء آخر، وهذا بخلاف ما إذا أكره على أن يجامع امرأة، وهي أم امرأته، فإنها تحرم عليه؛ لأنا ادعينا هذا في الأقوال التي يكون ثبوتها شرعا بناء على اختيار صحيح، فأما الأفعال فتحققها بوجودها حسا.