(ألا ترى) أن الجهال يتهازلون فيما بينهم بهذا المقدار، وكذلك كل ضرب لا يخاف منه تلف نفس، أو ذهاب عضو في أكثر الرأي، وما يقع في القلب؛ لأن غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيما لا طريق إلى معرفته حقيقة، قال: وقد وقت بعضهم في ذلك أدنى الحدود أربعين سوطا، فإن هدد بأقل منها لم يسعه الإقدام على ذلك؛ لأن ما دون الأربعين مشروع بطريق التعزير، والتعزير يقام على وجه يكون زاجرا لا متلفا، ولكنا نقول: نصب المقدار بالرأي لا يكون، ولا نص في التقدير هنا، وأحوال الناس تختلف باختلاف تحمل أبدانهم للضرب، وخلافه، فلا طريق سوى رجوع المكره إلى غالب رأيه، فإن وقع في غالب رأيه أنه لا تتلف به نفسه، ولا عضو من أعضائه لا يصير ملجأ، وإن خاف على نفسه التلف منه يصير ملجأ.
وإن كان التهديد بعشرة أسواط، وهكذا نقول في التعزير للإمام أن يبلغ بالتعزير تسعة وثلاثين سوطا إذا كان في أكثر رأيه أنه لا يتلف به نفسه، ولا عضوا من أعضائه، وكذلك إن تغلب هؤلاء اللصوص على بلد، ولكنهم أخذوا رجلا في طريق، أو مصر لا يقدر فيها على غوث؛ لأن المعتبر خوفه التلف على نفسه، وذلك بتمكنهم من إيقاع ما هددوه به قبل أن يحضر الغوث، ولو توعدوه على شيء من ذلك بحبس سنة، أو بقيد ذلك من غير أن يمنعوه طعاما، ولا شرابا لم يسعه الإقدام على شيء من ذلك؛ لأن الحبس، والقيد يوجب الهم، والحزن، ولا يخاف منه على نفس، ولا عضو، ولدفع الحزن لا يسعه تناول الحرام (ألا ترى) أن شارب الخمر في العادة إنما يقصد بشربها دفع الهم، والحزن عن نفسه، ولو تحقق الإلجاء بالحبس لتحقق بحبس يوم، أو نحوه، وذلك بعيد، وإن قالوا لنجيعنك أو لتفعلن بعض ما ذكرنا لم ينبغ له أن يفعل ذلك حتى يجيء من الجوع ما يخاف منه التلف؛ لأن الجوع شيء يهيج من طبعه، وبادي الجوع لا يخاف منه التلف إنما يخاف التلف عند نهاية الجوع بأن تخلو المعدة عن مواد الطعام فتحترق، وشيء منه لا يوجد عند أدنى الجوع.
(ألا ترى) أن الإكراه في هذا معتبر بالضرورة، والمضطر الذي يخاف على نفسه من العطش، والجوع يباح له تناول الميتة، وشرب الخمر، ولا يباح له ذلك عند أدنى الجوع ما لم يخف التلف على نفسه، وهذا بخلاف ما تقدم إذا هددوه بضرب سوط
فإن هناك يباح له التناول، ولا يلزمه أن يصبر إلى أن يبلغ الضرب حدا يخاف منه التلف على نفسه؛ لأن الضرب فعل الغير به، فينظر إلى ما هدده به، فإذا كان يخاف منه التلف يباح الإقدام عليه باعتبار أن تمكنه من إيقاع ما هدده به يجعل كحقيقة الإيقاع، والرجوع هنا يهيج من طبعه، وليس هو فعل الغير به، فإنما يعتبر القدر الموجود منه.
وقد قيل: إنما يعتبر إذا كان يعلم أن الجوع صار بحيث يخاف منه التلف، وأراد أن يتناول مكنوه من ذلك، فأما إذا كان يعلم أنه لو صبر إلى تلك الحالة، ثم أراد أن يتناول لم يمكنوه من ذلك، فليس له أن يتناول إلا إذا كان بحيث يلحقه الغوث إلى أن ينتهي حاله إلى ذلك، فحينئذ لا يسعه الإقدام عليه بأدنى الجوع قال: وكل شيء جاز له فيه تناول هذه المحرمات من الإكراه، فكذلك يجوز عندنا الكفر بالله إذا أكره عليه، وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا يجوز في العبادة، فإن حرمة الكفر حرمة ثابتة مضمنة لا تنكشف بحال، ولكن مراده أنه يجوز له إجراء كلمة الشرك على اللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان؛ لأن الإلجاء قد تحقق، والرخصة في إجراء كلمة الشرك ثابتة في حق الملجأ بشرط طمأنينة القلب بالإيمان إلا أن هنا إن امتنع كان مثابا على ذلك؛ لأن الحرمة باقية، فهو في الامتناع متمسك بالعزيمة، والمتمسك بالعزيمة أفضل من المترخص بالرخصة قال: وقد بلغنا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ما من كلام أتكلم به يدرأ عني ضربتين بسوط غير ذي سلطان إلا كنت متكلما به، وإنما نضع هذا على الرخصة فيما فيه الألم الشديد، وإن كان من سوطين، فأما أن يقول السوطان اللذان لا يخاف منهما تلف يوجبان الرخصة له في إجراء كلمة الشرك، فهذا مما لا يجوز أن يظن بعبد الله - رضي الله عنه - أما تصرف هذا اللفظ منه على سبيل المثل، فلبيان الرخصة عند خوف التلف، وقيل السوطان في حقه كان يخاف منهما التلف لضعف نفسه، فقد كان بهذه الصفة على ما روي أنه «صعد شجرة يوما، فضحكت الصحابة - رضي الله عنهم - من دقة ساقيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تضحكوا، فهما ثقيلان في الميزان» .