(ألا ترى) «أن خبيب بن عدي - رضي الله عنه - لما امتنع حتى قتل سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الشهداء، وقال: هو رفيقي في الجنة وقصته أن المشركين أخذوه، وباعوه من أهل مكة، فجعلوا يعاقبونه على أن يذكر آلهتهم بخير، ويسب محمدا - صلى الله عليه وسلم -، وهو يسب آلهتهم، ويذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخير، فأجمعوا على قتله، فلما أيقن أنهم قاتلوه سألهم أن يدعوه ليصلي ركعتين، فأوجز صلاته، ثم قال إنما أوجزت لكي لا تظنوا أني أخاف القتل، ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليكون هو ساجدا لله حين يقتلونه، فأبوا عليه ذلك، فرفع يديه إلى السماء، وقال اللهم إني لا أرى هنا إلا وجه عدو، فأقرئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني السلام اللهم احص هؤلاء عددا، واجعلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، ثم أنشأ يقول:
ولست أبالي حين أقتل مسلما ... على أي جنب كان لله مصرعي
، فلما قتلوه، وصلبوه تحول، وجهه إلى القبلة، وجاء جبريل - عليه الصلاة والسلام - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئه سلام خبيب - رضي الله عنه -، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له، وقال هو أفضل الشهداء، وهو رفيقي في الجنة» ، فبهذا تبين أن الامتناع أفضل.
وعن أبي عبيدة أيضا في قوله تعالى {من كفر بالله من بعد إيمانه} [النحل: 106] قال ذلك عمار بن ياسر - رضي الله عنه - {ولكن من شرح بالكفر صدرا} [النحل: 106] «عبيد الله بن أبي سرح، فإنه كان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أخذه المشركون، وأكرهوه على ما أكرهوا عليه عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أجابهم إلى ذلك معتقدا، فأكرموه، وكان معهم إلى أن فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة، فجاء به عثمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله أن يبايعه، وفيه قصة، وهو المراد بقوله تعالى {، ولكن من شرح بالكفر صدرا} [النحل: 106] » ، فعرفنا أنه إذا بدل الاعتقاد يحكم بكفره مكرها كان، أو طائعا، وهذا
لأنه لا ضرورة إلى تبديل الاعتقاد، فإنه لا اطلاع لأحد من العباد على اعتقاده، وهو المراد أيضا من قوله تعالى {من كفر بالله من بعد إيمانه} [النحل: 106] ، فأما قوله تعالى {إلا من أكره، وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] ، فهو عمار بن ياسر - رضي الله عنه -، وقد ذكرنا قصته، وعن جابر الجعفي أنه سأل الشعبي - رحمه الله - عن الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا قال فيها ثلاثة أقاويل: قائل: يقتل العبد، وآخر قال: يقتل المولى، والعبد، وآخر قال: يقتل المولى، والمراد بيان حكم القصاص عند القتل مكرها أنه على من يجب، فإن أمر المولى عبده بمنزلة الإكراه؛ لأنه يخاف على نفسه إن خالف أمره كأمر السلطان في حق رعيته، ثم لم يذكر القول الرابع، وهو الذي ذهب إليه أبو يوسف أنه لا يقتل واحد منهما، وكان هذا القول لم يكن في السلف، وإنما سبق به أبو يوسف - رحمه الله -، واستحسنه، وبيان المسألة يأتي في موضعه.
وفي الحديث دليل أن المفتي لا يقطع الجواب على شيء، ولكن يذكر أقاويل العلماء في الحادثة كما، فعلها الشعبي - رحمه الله -، ولكن هذا إذا كان المستفتي ممن يمكنه التمييز بين الأقاويل، ويرجح بعضها على البعض، فإن كان بحيث لا يمكنه ذلك، فلا يحصل مقصوده ببيان أقاويل العلماء - رحمهم الله -، فلا بد للمفتي من أن يبين له أصح الأقاويل عنده للأخذ به، وعن الحسن البصري - رحمه الله - التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية، وبه نأخذ.