يختلف الحكم في الكتاب لتفصيل هذه الجملة، وقد ابتلي محمد - رحمه الله - بسبب تصنيف هذا الكتاب على ما حكي عن ابن سماعة - رحمه الله - قال لما صنف محمد - رحمه الله - هذا الكتاب سعى به بعض حساده إلى الخليفة.
فقال: إنه صنف كتابا سماك فيه لصا غاليا فاغتاظ لذلك، وأمر بإحضاره، وأتاه الشخص، وأنا معه، فأدخله على الوزير أولا في حجرته، فجعل الوزير يعاتبه على ذلك فأنكره محمد أصلا، فلما علمت السبب أسرعت الرجوع إلى داره، وتسورت حائط بعض الجيران؛ لأنهم كانوا سمروا على بابه، فدخلت داره، وفتشت الكتب حتى وجدت كتاب الإكراه، فألقيته في جب في الدار؛ لأن الشرط أحاطوا بالدار قبل خروجي منها، فلم يمكني أن أخرج، واختفيت في موضع حتى دخلوا، وحملوا جميع كتبه إلى دار الخليفة بأمر الوزير، وفتشوها، فلم يجدوا شيئا مما ذكره الساعي لهم، فندم الخليفة على ما صنع به، واعتذر إليه، ورده بجميل، فلما كان بعد أيام أراد محمد - رحمه الله - أن يعيد تصنيف الكتاب، فلم يجبه خاطره إلى مراده، فجعل يتأسف على ما فاته من هذا الكتاب، ثم أمر بعض وكلائه أن يأتي بعامل ينقي البئر؛ لأن ماءها قد تغير، فلما نزل العامل في البئر، وجد الكتاب في آجرة، أو حجر بناء من طي البئر لم يبتل، فسر محمد - رحمه الله - بذلك، وكان يخفي الكتاب زمانا، ثم أظهره، فعد هذا من مناقب محمد، وما يستدل به على صحة تفريعه لمسائل هذا الكتاب، ثم بدأ الكتاب بحديث رواه عن إبراهيم - رحمه الله - قال في الرجل يجبره السلطان على الطلاق، والعتاق، فيطلق، أو يعتق، وهو كاره إنه جائز واقع، ولو شاء الله لابتلاه بأشد من هذا، وهو يقع كيفما كان، وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله -، وقالوا: طلاق المكره، واقع سواء كان المكره سلطانا، أو غيره أكرهه بوعيد متلف، أو غير متلف، والخلاف في هذا الفصل كان مشهورا بين السلف من علماء التابعين - رحمهم الله -، ولهذا استكثر من أقاويل السلف على موافقة قول إبراهيم.
وفي قوله: ولو شاء الله لابتلاه بأشد من هذا إشارة إلى ما ذكرنا من بقاء الأهلية، والخطاب مع الإكراه، وإنه غير راض في ذلك، ولكن عدم الرضا بحكم الطلاق لا يمنع الوقوع، ولهذا وقع مع اشتراط الخيار عند الإيقاع، ومع الهزل من الموقع، وإن كان معلوما، وكأنه أخذ هذا اللفظ مما ذكره علي - رضي الله عنه - في امرأة المفقود: إنها ابتليت فلتصبر، ولو شاء الله لابتلاها بأشد من هذا، وعن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه أجاز طلاق المكره، وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - أنه ذكر له أن رجلا ضرب غلامه حتى طلق امرأته، فقال: بئس ما صنع، وإنما فهموا منه بهذا الفتوى بوقوع الطلاق حتى
قال يحيى بن سعيد راوي الحديث: أي هو جائز عليه في معنى قوله بئس ما صنع أي حين فرق بينه، وبين امرأته بغير رضاه، وإنما يكون ذلك إذا وقعت الفرقة، ومن قال: لا يقع طلاق المكره يقول: مراد سعيد - رضي الله عنه - بئس ما صنع في اكتسابه بالإكراه، وتضييعه، وقت نفسه، وقد رد عليه الشرع قصده، وجعل طلاق المكره لغوا، ولكن الأول أظهر.
وأصل هذا فيما إذا باع رجلا عينا من مال غيره بغير أمره، ثم أخبر المالك به، فقال: بئس ما صنعت، وهذا اللفظ في رواية هشام عن محمد لا يكون إجازة للبيع بخلاف قوله: نعم ما صنعت، أو أحسنت، أو أصبت، فإن في اللفظ الأول إظهار الكراهة لصنعه، وفي اللفظ الثاني إظهار الرضا به، وروى ابن سماعة - رحمه الله - على عكس هذا: أن قوله نعم ما صنعت يكون على سبيل الاستهزاء به في العادة، فيكون ردا لا إجازة، وقوله بئس ما صنعت يكون إجازة؛ لأنه إظهار للتأسف على ما فاته، وذلك إنما يتحقق إذا نفذ البيع، وزال ملكه، فجعلناه إجازة لذلك، وعن صفوان بن عمرو الطائي أن «رجلا كان مع امرأته نائما، فأخذت سكينا، وجلست على صدره، فوضعت السكين على حلقه، وقالت: لتطلقني ثلاثا ألبتة أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه الصلاة والسلام -: لا قيلولة في الطلاق» ، وفيه دليل وقوع طلاق المكره؛ لأن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا قيلولة في الطلاق» تأويلين: أحدهما أنها بمعنى الإقالة، والفسخ أي لا يحتمل الطلاق، والفسخ بعد وقوعه، وإنما لا يلزمه عند الإكراه ما يحتمل الإقالة، أو يعتمد تمام الرضا، والثاني - أن المراد إنما ابتليت بهذا لأجل يوم القيلولة، وذلك لا يمنع وقوع الطلاق.