، ويكره للرجل أن يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر هكذا نقل «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يأكل المسلم على مائدة يشرب عليها الخمر» ؛ ولأن في ذلك تكثير جمع الفسقة، وإظهار الرضا بصنيعهم، وذلك لا يحل للمسلم في عشر دواريق عصير عنب في قدر، ثم يطبخ، فيغلى، فيقذف بالزبد، فجعل يأخذ ذلك الزبد حتى جمع قدر دورق، فإنه يطبخ حتى يبقى ثلاثة دواريق ثلث الباقي؛ لأن ما أخذه من الزبد انتقص من أصل العصير، فيسقط اعتباره في الحساب، فظهر أن الباقي من العصير تسعة دواريق، فإنما يصير مثلثا إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه ثلاثة دواريق، وإن نقص منه دورق آخر في ذلك الغليان، فكذلك الجواب لأن ما نقص بالغليان في معنى الداخل فيما بقي، فلا يصير ذلك كأن لم يكن، وإنما يلزمه الطبخ إلى أن يذهب ثلثا العصير.
ولو صب رجل في قدر عشرة دواريق عصيرا، وعشرين دورقا ماء، فإن كان الماء يذهب بالطبخ قبل العصير، فإنه يطبخه حتى يذهب ثمانية أتساعه، ويبقى التسع؛ لأنه إذا ذهب ثلثاه بالغليان، فالذاهب هو الماء فقط، فعليه أن يطبخه بعد ذلك حتى يذهب ثلثا العصير، ويبقى ثلثه، وهو سبع الجملة، وإن كانا يذهبان بالغليان معا طبخه حتى يذهب ثلثاه؛ لأنه ذهب بالغليان ثلثا
العصير، وثلثا الماء، والباقي ثلث العصير، وثلث الماء، فهو، وما لو صب الماء في العصير بعد ما طبخه على الثلث، والثلثين سواء.
وإذا طبخ عصير حتى ذهب ثلثه، ثم صنع منه مليقا، فإن كان ذلك قبل أن يتغير عن حاله، فلا بأس به، وإن صنعه بعد ما غلى فتغير عن حال العصير، فلا خير فيه؛ لأنه لما غلى، واشتد صار محرما، والمليق المتخذ من عين المحرم لا يكون حلالا كالمتخذ من الخمر، فأما قبل أن يشتد، فهو حلال الشرب، فأما صنيع المليق من عصير، فحلال، وإذا طبخ الرجل عصيرا حتى ذهب ثلثه، ثم تركه حتى برد، ثم أعاد عليه الطبخ حتى ذهب نصف ما بقي، فإن كان أعاد عليه الطبخ قبل أن يغلي، أو يتغير عن حال العصير، فلا بأس به؛ لأن الطبخ في دفعتين إلى ذهاب الثلثين منه، وفي دفعة سواء، وإن صنعه بعد ما غلى، وتغير عن حال العصير، فلا خير فيه؛ لأن الطبخ في المرة الثانية لاقى شيئا محرما، فهو بمنزلة خمر طبخ حتى ذهب ثلثاه به، وإذا طبخ الرجل عصيرا حتى ذهب ثلاثة أخماسه، ثم قطع عنه النار، فلم يزل حتى ذهب منه تمام الثلثين، فلا بأس به؛ لأنه صار مثلثا بقوة النار، فإن الذي بقي منه من الحرارة بعد ما قطع عن النار أثر تلك النار، فهو، وما لو صار مثلثا، والنار تحته سواء، وهذا بخلاف ما لو برد قبل أن يصير مثلثا؛ لأن الغليان بعدما انقطع عنه أثر النار لا يكون إلا بعد الشدة، وحين اشتد، فقد صار محرما بنفسه؛ ولأن الغليان بقوة لا ينقص منه شيئا بل يزيد في رقته بخلاف الغليان بقوة النار، فإن شرب الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب عشره، فلا حد عليه إلا أن يسكر لما بينا أنه ذهب بالطبخ شيء، فيخرج من أن يكون خمرا، وفي غير الخمر من الأشربة لا يجب الحد إلا بالسكر. .
وإذا استعط الرجل بالخمر، أو اكتحل بها، أو اقتطرها في أذنه، أو داوى بها جائفة، أو آمة، فوصل إلى دماغه، فلا حد عليه؛ لأن وجوب الحد يعتمد شرب الخمر، وهو بهذه الأفعال لا يصير شاربا، وليس في طبعه ما يدعوه إلى هذه الأفعال لتقع الحاجة إلى شرع الزاجر عنه.