وما طبخ من التمر، والزبيب، وعتق، فلا بأس به، وقال أبو يوسف - رحمه الله -: أكره المعتق من الزبيب، والتمر، وأنهى عنه، وهذا قوله الأول على ما بينا أنه كان يقول أولا: كل نبيذ يزداد جودة عند إبانه، فلا خيار فيه، وقد رجع عن هذا إلى قول أبي حنيفة، وقد ذكر رجوعه في روايات أبي حفص - رحمه الله -، وكذلك نبيذ التمر المعتق يجعل فيه الرازي، وهو شيء يجعلونه في نبيذ التمر عند الطبخ لتقوى به شدته، وينتقص من النفخ الذي هو فيه، والشدة بعد الطبخ لا تمنع شربه، فكذلك إذا جعل فيه ما تتقوى به الشدة، فذلك يمنع شربه، ويكره شرب دردي الخمر، والانتفاع به؛ لأن الدردي من كل شيء بمنزلة صافيه، والانتفاع بالخمر حرام، فكذلك بدرديه، وهذا؛ لأن في الدردي أجزاء الخمر.
ولو وقعت قطرة من خمر في ماء لم يجز شربه، والانتفاع به، فالدردي أولى، والذي روي أن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام، فقد أنكر عليه عمر - رضي الله عنه - ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه، وليس لأحد أن يأخذ بذلك بعد ما أنكره عمر - رضي الله عنه -.
ولو شرب منه، ولم يسكر، فلا حد عليه عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله - يلزمه الحد؛ لأن الحد يجب بشرب قطرة من الخمر، وفي الدردي قطرات من الخمر، ولكنا نقول: وجوب الحد للزجر، وإنما يشرع الزجر فيما تميل إليه الطباع السليمة، والطباع لا تميل إلى شرب الدردي بل من
يعتاد شرب الخمر يعاف الدردي، فيكون شربه كشرب الدم، والبول، ثم الغالب على الدردي أجزاء تفل العنب من القشر، وغيره.
ولو كان الغالب هو الماء لم يجب الحد بشربه كما بينا، فكذلك إذا كان الغالب تفل العنب، ولا بأس بأن يجعل ذلك في خل؛ لأنه يصير خلا، فإن من طبع الخمر يصير خلا إذا ترك كذلك، فإذا غلب عليه الخل، أولى أن يصير خلا وخل الخمر حلال
. وإذا طبخ في الخمر ريحان يقال: له سوسن حتى يأخذ ريحها ثم يباع لا يحل لأحد أن يدهن، أو يتطيب به؛ لأنه عين الخمر، وإن تكلفوا لإذهاب رائحته برائحة شيء آخر غلب عليها، والانتفاع بالخمر حرام قد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لعن الله في الخمر عشرا» ، وقال في الجملة من ينتفع بها، ولا تمتشط المرأة بالخمر في الحمام؛ لأنها في خطاب تحريم الشرب كالرجل، وكذلك في وجوب الحد عليها عند الشرب، فكذلك في الانتفاع بها من حيث الامتشاط، وذلك شيء يصنعه بعض النساء؛ لأنه يزيد في ترنيق الشعر، وقد صح عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تنهى النساء عن ذلك أشد النهي، وكذلك لا يحل أن يسقى الصبيان الخمر للدواء، وغير ذلك، والإثم على من يسقيهم؛ لأن الإثم ينبني على الخطاب، والصبي غير مخاطب، ولكن من يسقيه مخاطب، فهو الآثم، والأصل فيه حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إن أولادكم ولدوا على الفطرة، فلا تداووهم بالخمر، ولا تغذوهم بها، فإن الله تعالى لم يجعل في رجس شفاء، وإنما الإثم على من سقاهم، ويكره للرجل أن يداوي بها جرحا في بدنه، أو يداوي بها دابته؛ لأنه نوع انتفاع بالخمر والانتفاع بالخمر محرم شرعا من كل وجه، ثم الضرورة لا تتحقق لما بينا أنه لا بد أن يوجد غير ذلك من الحلال ما يعمل عمله في المداواة. .