(ألا ترى) أن اللبن، وما أشبهه من الشراب حلال، ولا ينبغي له إن كان يسكر أن يستكثر منه.
(ألا ترى) أن البنج لا بأس بأن يتداوى به الإنسان، فإذا كاد أن يذهب عقله منه، فلا ينبغي أن يفعل ذلك، وفي هذا كله بيان أن المحرم هو السكر إلا أن الخمر القليل يدعو إلى الكثير كما قررنا، فيحرم شرب القليل منها؛ لأنها داعية إلى الكثير، وذلك في المثلث لا يوجد، فإنه غليظ لا يدعو قليله إلى كثيره بل بالقليل يستمرئ طعامه، ويتقوى على الطاعة، والكثير يصدع رأسه.
(ألا ترى) أن الذين يعتادون شرب المسكر لا يرغبون في المثلث أصلا، ولا يقال: القدح الأخير مسكر بما تقدمه؛ لأن المسكر ما يتصل به السكر بمنزلة المتخم من الطعام، فإن تناول الطعام بقدر ما يغذيه، ويقوي بدنه حلال، وما يتخمه، وهو الأكل، فوق الشبع حرام ثم المحرم منه المتخم، وهو ما زاد على الشبع، وإن كان هذا لا يكون متخما إلا باعتبار ما تقدمه، فكذلك في الشراب. .
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن إنسانا أتاه، وفي بطنه صفراء، فقال وصف لي السكر، فقال عبد الله: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وبه نأخذ، فنقول: كل شراب محرم، فلا يباح شربه للتداوي حتى روي عن محمد أن رجلا أتى يستأذنه في شرب الخمر للتداوي قال إن كان في بطنك صفراء، فعليك بماء السكر، وإن كان بك رطوبة، فعليك بماء العسل، فهو أنفع لك، ففي هذا إشارة إلى أنه لا تتحقق الضرورة في الإصابة من الحرام، فإنه يوجد من جنسه ما يكون حلالا، والمقصود يحصل به، وقد دل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يجعل في رجس شفاء» ، ولم يرد به نفي الشفاء أصلا، فقد يشاهد ذلك، ولا يجوز أن يقع الخلف في خبر الشرع - عليه الصلاة والسلام -، ولكن المراد أنه لم يعين رجسا للشفاء على وجه لا يوجد من الحلال ما يعمل عمله، أو يكون
أقوى منه، وعن بريدة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور، فزوروها، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، ولا تقولوا هجرا، وعن لحم الأضاحي أن تمسكوه، فوق ثلاثة أيام، فأمسكوه ما بدا لكم، وتزودوا، فإنما نهيتكم ليتسع به موسركم على معسركم، وعن النبيذ في الدباء، والحنتم، والمزفت، فاشربوا في كل ظرف، فإن الظرف لا يحل شيئا، ولا يحرمه، ولا تشربوا مسكرا» ، وفي رواية ابن مسعود - رضي الله عنه - قال «، وعن الشرب في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت، فاشربوا في الظروف، ولا تشربوا مسكرا» ، وهذا اللفظ رواه أبو بردة بن نيار أيضا، وفي الحديث دليل نسخ السنة بالسنة، فقد أذن في هذه الأشياء الثلاثة بعد ما كان نهي عنها، وبالإذن ينسخ حكم النهي، وقيل: المراد النهي عن زيارة قبور المشركين، فإنهم ما منعوا عن زيارة قبور المسلمين قط.
(ألا ترى) أنه - عليه الصلاة والسلام - قال قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، وكانت قد ماتت مشركة، وروي أنه زار قبرها في أربعمائة فارس فوقفوا بالبعد، ودنا هو من قبرها، فبكى حتى سمع نشيجه، وقيل: إنما نهوا عن زيارة القبور في الابتداء على الإطلاق لما كان من عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يندبون الموتى عند قبورهم، وربما يتكلمون بما هو كذب، أو محال، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «ولا تقولوا هجرا» أي لغوا من الكلام، ففيه بيان أن الممنوع هو التكلم باللغو، فذلك موضع ينبغي للمرء أن يتعظ به، ويتأمل في حال نفسه، وهذا قائم لم ينسخ إلا أنه في الابتداء نهاهم عن زيارة القبور لتحقيق الزجر عن الهجر من الكلام، ثم أذن لهم في الزيارة بشرط أن لا يقولوا هجرا، ومن العلماء من يقول: الإذن للرجال دون النساء، والنساء يمنعن من الخروج إلى المقابر لما روي «أن فاطمة - رضي الله عنها - خرجت في تعزية لبعض الأنصار، فلما رجعت قال لها رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - لعلك أتيت المقابر قالت لا، فقال - عليه الصلاة والسلام - لو أتيت ما فارقت جدتك يوم القيامة» أي كنت معها في النار، والأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعا.