ومتى كانت الحقيقة مرادة باللفظ تنحى المجاز، وهبك أن الخمر يسمى لمعنى مخامرة العقل، فذلك لا يدل على أن كل ما يخامر العقل يسمى خمرا.
(ألا ترى) أن الفرس الذي يكون أحد شقيه أبيض، والآخر أسود يسمى أبلق، ثم الثوب الذي يجتمع فيه لون السواد، والبياض لا يسمى بهذا الاسم، وكذلك النجم يسمى نجما لظهوره، قالوا: نجم أي ظهر، ثم لا يدل ذلك على أن كل ما يظهر يسمى نجما، وإمامنا فيما ذكرناه من إباحة شرب المثلث عمر - رضي الله عنه -، فقد روي عن جابر بن الحصين الأسدي - رحمه الله - أن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أتاه بكتاب عمر - رضي الله عنه - يأمره أن يتخذ الشراب المثلث لاستمراء الطعام، وكان عمار بن ياسر - رضي الله عنه - يقول لا أدع شربها بعد ما رأيت عمر - رضي الله عنه - يشربها، ويسقيها الناس، وقد كان عمر - رضي الله عنه - هو الذي سأل تحريم الخمر، فلا يظن به أنه كان يشرب، أو يسقي الناس ما تناوله نص التحريم بوجه، ولا يجوز أن يقال: إنما كان يشرب الحلو منه دون المسكر بدليل قوله قد ذهب بالطبخ نصيب الشيطان وربح جنونه، وهذا؛ لأنه إنما كان يشرب ذلك لاستمراء الطعام، وإنما يحصل هذا المقصود بالمشتد منه دون الحلو.
وقد دل على هذه الجملة الآثار التي بدأ محمد - رحمه الله - بها الكتاب، فمن ذلك حديث زياد قال: سقاني ابن عمر - رضي الله عنه - شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي، فغدوت عليه من الغد، فأخبرته بذلك، فقال ما زدناك على عجوة وزبيب وابن عمر - رضي الله عنه - كان معروفا بالزهد، والفقه بين الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا يظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه، ولا أنه كان يشرب ما يتناوله نص التحريم، وقد ذكرنا أن ما سقاه كان مشتدا حتى أثر فيه على وجه ما كان يهتدي إلى أهله، وإنما قال هذا على طريق المبالغة في بيان التأثير فيه لا حقيقة السكر، فإن ذلك لا يحل، وفي قوله ما زدناك على عجوة وزبيب دليل على أنه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ من ماء الزبيب، والتمر، وإن كان مشتدا، وأنه لا بأس بشراب الخليطين بخلاف ما يقوله المتقشفة: إنه لا يحل شراب الخليطين.
وإن كان حلوا لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراب الخليطين» ، وتأويل ذلك عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين، وفي الحديث زيادة، فإنه قال، وعن القران بين النعمتين، وعن الجمع بين نعمتين، والدليل على أنه لا بأس بذلك في غير زمان القحط حديث «عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أنبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرا، فلم يستمرئه، فأمرني، فألقيت فيه زبيبا» ، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما بمنزلة ماء السكر، والفانيذ
، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن المسكر، فقال الخمر ليس لها كنية، وفيه دليل تحريم السكر، فإن مراده من هذا الجواب: أن السكر في الحرمة كالخمر، وإن كان اسمه غير اسم الخمر، فكأنه أشار إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «الخمر من هاتين الشجرتين» .
قال: وسئل عن الفضيخ قال مراده بذلك الفضوح، والفضيخ الشراب المتخذ من التمر بأن يفضخ التمر أي يشدخ، ثم ينقع في الماء ليستخرج الماء حلاوته، ثم يترك حتى يشتد، وفيه دليل على أن التي من شراب التمر إذا اشتد، فهو حرام سكرا كان، أو فضيخا، فإن السكر ما يسيل من التمر حين يكون رطبا، وفي قوله بذلك الفضوح بيان أنه يفضح شاربه في الدنيا والآخرة لارتكابه ما هو محرم قال: وسئل عن النبيذ، والزبيب يعتق شهرا، أو عشرا قال الخمر أختها، وفي رواية اجتنبها أي هي في الحرمة كالخمر، فاجتنبها، فظاهر هذا اللفظ دليل لما روي عن أبي يوسف قال لا يحل ماء الزبيب ما لم يطبخ حتى يذهب منه الثلثان، فإن قوله الخمر اجتنبها إشارة إلى ذلك أي الزبيب إذا نقع في الماء عاد إلى ما كان عليه قبل أن يتزبب، فكما أنه لا يحل قبل أن يتزبب بالطبخ ما لم يذهب منه الثلثان، فكذلك الزبيب بخلاف ماء التمر، ولكن في ظاهر الرواية نبيذ التمر وماء التمر سواء إذا طبخ أدنى طبخه يحل شربه مشتدا بعد ذلك ما لم يسكر منه، ومراد ابن عمر - رضي الله عنه - تشبيهه النيء منه بالخمر في حكم الحرمة، وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن قال «انههم عن نبيذ السكر، والمراد النيء من ماء التمر المشتد» ، وقد عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عادة أهل اليمن في شرب ذلك، فلهذا خصه بالأمر بالنهي عنه، وسماه نبيذ الحمرة في لونه، وعن حصين بن عبد الرحمن قال كان لأبي عبيدة كرم بزبالة كان يبيعه عنبا، وإذا أدرك العصير باعه عصيرا، وفي هذا دليل على أنه لا بأس ببيع العصير، والعنب مطلقا ما دام حلوا.