(ألا ترى) أن من صب في ميزاب مائعا، وهو يعلم أن ما تحت الميزاب إنسان جالس فأفسد ذلك المائع ثيابه كان الذي صبه ضامنا، وإن كان صبه في ملك نفسه.
ولو أن رجلا أتى طائفة من البطيحة مما ليس لأحد فيه ملك مما قد غلب عليه الماء فضرب عليه المسناة، واستخرجه، وأحياه، وقطع ما فيه من القصب رأيتها له بمنزلة أرض الميتة، وكذلك ما عالج من أجمة أو جزيرة في بحر بعد أن لا يكون لأحد فيه ملك؛ لأن هذا كله من جملة الموات، وقد بينا حد الموات فأعاد ذلك هنا، وذكر أن كل أرض من السواد، والجبال التي لا يبلغها الماء من أرض العرب مما لم يكن لأحد فيها ملك فهو كله من الموات، ومراده ما كان من فناء العمران، وقد بينا أن ذلك من حق السكان في العمران، ولو أحياه، وكان له مالك قبل ذلك رددته إلى مالكه الأول، ولم أجعل للثاني فيه حقا، ولكنه ضامن لما قطع من قضبها؛ لأن ملك الغير محترم لحرمة المالك فلا يكون له أن يتملك عليه بالأحياء بغير رضاه، ولكنه أتلف ما قطع من قضبها، وكانت مملوكة لصاحبها فعليه ضمانها، وإن كان الثاني قد زرعها فالزرع له، وهو ضامن لما نقص من الأرض بمنزلة من غصب أرضا فزرعها.
وإن احتفر الرجل بئرا في مفازة بإذن الإمام فجاء رجل آخر، واحتفر في حريمها المذكورة بئرا كان للأول أن يسد ما احتفره الثاني؛ لأن حريم البئر صار مملوكا لصاحب البئر إذا حفر بإذن الإمام، والثاني متعد في تصرفه في ملكه فلا يستحق بهذا التصرف شيئا؛ ولأنه ضامن للنقصان، وللأول أن يأخذه بسد ما احتفر، وهو عرق ظالم
ولا حق له بظاهر الحديث، وكذلك لو بنى أو زرع أو أحدث فيه شيئا للأول أن يمنعه من ذلك لملكه ذلك الموضع، وما عطب في بئر الأول فلا ضمان عليه فيه؛ لأنه غير متعد في حفره، وما عطب في بئر الثاني فهو مضمون على الثاني؛ لأنه متعد في تسببه.
ولو أن الثاني حفر بئرا بأمر الإمام في غير حريم الأول، وهي قريبة منه فذهب ماء البئر الأول، وعرف أن ذهاب ذلك من حفر الثاني فلا شيء له عليه؛ لأنه غير متعد فيما صنع بل هو محق في الحفر في غير حريم الأول، والماء تحت الأرض غير مملوك لأحد فليس له أن يخاصمه في تحويل ماء بئره إلى بئر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت فاتخذ آخر بجنبه حانوتا لمثل تلك التجارة فكسدت تجارة الأول بذلك لم يكن له أن يخاصم الثاني.
ولو احتفر قناة بغير إذن الإمام في مفازة ثم ساق الماء حتى أتى به أرضا فأحياها فإنه يجعل لقناته، ومخرج مائه حريما على قدر ما يصلحه، وهذا بناء على قولهما فأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - إذا فعل ذلك بإذن الإمام يستحق الحريم للموضع الذي يقع الماء فيه على، وجه الأرض فأما إذا كان بغير إذن الإمام فلا، وهذا بمنزلة ما لو أخرج عينا إلا أنه تحرز عن بيان المقدار فيه بالرأي، ولم يجد في القناة نصا بعينه فقال: حريمه بقدر ما يصلحه فأما في الموضع الذي لا يقع فيه ماؤه على الأرض من القناة فبمنزلة النهر إلا أنه يجري تحت الأرض، وقد بينا الكلام في الحريم للنهر فكذلك القناة، وإذا كانت القناة على هذا الوجه بين رجلين، والأرض بينهما ثم استحيا أحدهما أرضا أخرى فأراد أن يسقيها لم يكن له ذلك بمنزلة نهر مشترك بين رجلين، وهذا؛ لأنه يريد أن يستوفي أكثر من حقه، ويثبت لهذه الأرض الأخرى شربا من هذه القناة فلا يملك ذلك إلا برضا شريكه.