وسألته عن رجل اتخذ في أرض له رحا ماء على هذا النهر الأعظم الذي للعامة مفتحه في أرضه، ومصبه في أرضه لا يضر بأحد فأراد بعض جيرانه أن يمنعوه من ذلك قال ليس له أن يمنعه؛ لأن تصرفه في خالص ملكه، وشق نهر من هذا النهر الأعظم لمنفعة الرحا كشق نهر من هذا النهر الأعظم ليسقي به أرضا أحياها، وقد بينا أنه لا يمنع من ذلك؛ لأنه لم يدخل الماء في المقاسم بعد فهذا مثله.
قال، وسألته عن هذا النهر الأعظم إذا كانت عليه أرض لرجل خدها الماء فنقص الماء، وجرز عن أرض فاتخذها هذا الرجل، وجرها إلى أرضه قال ليس له ذلك؛ لأن الأرض جرز عنها الماء من النهر الأعظم، وهو حق العامة قد يحتاجون إليه إذا كثر الماء في النهر الأعظم أو تحول إلى هذا الجانب فليس له أن يجعلها لنفسه بأن يضمها إلى أرضه إذا كان ذلك يضر بالنهر، ومنهم من يروي جرز، وهو صحيح قال الله تعالى {أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز} [السجدة: 27] .
وسألته فقلت بلغني أن الفرات بأرض الجزيرة يجرز عن أرض عظيمة فيتخذها الرجل مزرعة، وهي في حد أرضه قال ليس له ذلك إذا كان يضر بالفرات؛ لأن هذا حق عامة المسلمين، وإن كان لا يضر بالفرات فله ذلك عندهما بغير إذن الإمام، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - إذن الإمام بمنزلة إحياء الموات قال، وإذا حصنها من الماء فقد أحياها؛ لأن هذه الأرض صالحة للزراعة، وإن كان لا يتمكن من زراعتها لأجل الماء فإذا حصنها منه فقد أحياها فأما سائر الأراضي فبمجرد التحصين لا يتم الإحياء بل ذلك تحجر فإنها إنما تصير صالحة للزراعة إذا أحرق الحصائد فيها، وبقي الحشيش منها، وكربها فبذلك يتم إحياؤها.
وسألته عن نهر بين قوم يأخذ من هذا النهر الأعظم له فيه كوى مسماة، ولكل رجل منهم نهر من هذا النهر الخاص فأراد رجل أن يسد كوة له، ويفتح كوة أعلى من تلك في ذلك النهر قال
ليس له ذلك؛ لأنه يكسر ضفة النهر المشترك، ويريد أن يزيد في حقه؛ لأن دخول الماء في أعلى النهر من كوة يكون أكثر من دخوله من أسفل النهر في مثل تلك الكوة، وهذا بخلاف الطريق فمن يكون طريقه في أعلى السكة الخاصة إذا أراد أن يجعله في أسفل السكة لا يمنع منه؛ لأن هذا هو بتصرفه لا يزيد في حقه فهو الذي يتطرق في ذلك الطريق سواء كان باب داره في أعلى السكة أو في أسفلها ثم هناك إنما يتصرف في حائط هو ملكه بفتح باب في أسفله.
(ألا ترى) أنه لو أراد أن يفتح بابين أو ثلاثة أو يرفع جميع الحائط لم يمنعه أحد من ذلك بخلاف الكوى فإنه إن أراد أن يزيد كوة أخرى منع من ذلك فكذلك إن أراد أن يحولها من جانب إلى جانب.
وسألته عن هذه الكوى لو أراد صاحبها أن يكريها فيسفلها عن موضعها ليكون أكثر لأخذها من الماء قال له ذلك؛ لأنه بالكري يتصرف في خالص ملكه.
(ألا ترى) أن له أن يكري جميع النهر فكذلك له أن يكري هذا الموضع قال - رضي الله عنه -، وكان شيخنا الإمام - رحمه الله - يقول هذا إذا علم أنها في الأصل كانت مسفلة فارتفعت بانكباس ذلك الموضع من الماء فإنه بالكري يعيدها إلى الحالة الأولى، وذلك حقه فأما إذا علم أنها كانت بهذه الصفة فأراد أن يسفلها منع من ذلك؛ لأنه يريد أن يزيد على مقدار حقه من الماء، وكذلك إن أراد أن يرفع الكوى، وكانت متسفلة ليكون أقل للماء في أرضه فله ذلك، وعلى ما قال شيخنا الإمام - رحمه الله - هذا إذا كان هو بالرفع يعيدها إلى ما كانت عليه في الأصل فأما إذا أراد أن يغيرها عما كانت عليه في الأصل فيمنع عنه (قال الشيخ الإمام - رحمه الله -) ، والأصح عندي أنه لا يمنع على كل حال؛ لأن القسمة في الأصل باعتبار سعة الكوة، وضيقها من غير اعتبار السفل، والترفع هو العادة بين أهل مرو فإنما يمنع من يوسع الكوة، ويضيقها، ولا يمنع من أن يسفلها أو يرفعها؛ لأنه ليس فيه تغيير ما، وقعت القسمة عليه.