(ألا ترى) أن من بنى قصرا في مغارة لا يستحق لذلك
حريما، وإن كان وقد يحتاج إلى ذلك لإلقاء الكناسة فيه، وهذا؛ لأن استحقاق الحريم لا يكون بدون التقدير فيه، ونصب المقادير بالرأي لا يكون فإذا ثبت أن من أصلهما أن صاحب النهر يستحق الحريم قلنا عند المنازعة الظاهر شاهد له، وعند أبي حنيفة لما كان لا يستحق للنهر حريما فالظاهر شاهد لصاحب الأرض، وعلى سبيل الابتداء في هذه المسألة هما يقولان عند المنازعة القول قول ذي اليد، وصاحب النهر مستعمل لحريم النهر لاستمساك الماء في النهر، وإلقاء الطين عليه، والاستعمال يدفعها فباعتبار أنه في يده جعل القول قوله كما لو اختصما في ثوب، وأحدهما لابسه وأبو حنيفة يقول الحريم من جنس الأرض صالح لما تصلح له الأرض، وليس من جنس النهر، ومن حيث الانتفاع كما أن صاحب النهر يمسك الماء بالحريم في نهره فصاحب الأرض يدفع الماء بالحريم عن أرضه فقد استويا في استعمال الحريم، ويترجح جانب صاحب الأرض من الوجه الذي قررنا فكان الظاهر شاهدا له فله أن يغرس فيه ما بدا له من الأشجار، ولكن ليس له أن يهدمه؛ لأن لصاحب النهر حق استمساك الماء في نهره فلا يكون لصاحب الأرض أن يبطل حقه بهدمه بمنزلة حائط لرجل، ولآخر عليه جذوع لا يكون لصاحب الحائط أن يهدم الحائط، وإن كان مملوكا له لمراعاة حق صاحب الجذوع.
وإذا قال الرجل لرجل اسقني يوما من نهرك على أن أسقيك يوما من نهري الذي في مكان كذا لم يجز؛ لأن معاوضة الماء بالماء لا تجوز وإن كان البدل معلوما لجهالة الشرب ومعنى الغرر فلأن لا تجوز معاوضة الشرب بالشرب، ومعنى الغرر، والجهالة فيه أظهر وأولى، وكذا لو قال اسقني يوما نخدمك عبدي هذا شهرا أو برقبته أو بركوب دابتي هذه شهرا أو بركوبها كذا كذا يوما، وما أشبه ذلك فهو كله باطل لمعنى الغرر، والجهالة، وعلى الذي أخذ العبد رده إن كان قائما بعينه، وقيمته إن كان مستهلكا، وإن كان شرط خدمته شهرا، وقد استوفاها فعليه أجر المثل؛ لأن خدمة العبد، ورقبته محل للعقد فإذا استوفاه بحكم عقد فاسد كان عليه عوضه، وليس له بما أخذ الآخر من شربه قيمة، ولا عوض؛ لأن الشرب ليس بمحل للعقد فلا يتناوله العقد فاسدا، ولا جائزا، وكل عقد لا جواز له بحال فهو كالإذن فكما أنه لو سقى أرضه بإذنه لم يكن عليه من عوض الماضي فكذا بحكم العقد الباطل فيه لا يتقوم فلا يلزمه شيء.
وسئل أبو يوسف عن نهر مرو، وهو نهر عظيم قريب من الفرات إذا دخل مرو كان ماؤه قسمة بين أهله بالحصص لكل قوم كوى معروفة فأخذ رجل أرضا كانت مواتا، ولم يكن لها من ذلك
النهر شرب ثم كرى لها نهرا من فوق مرو في موضع لا يملكه أحد فساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن كان هذا النهر يضر بأهل مرو ضرارا بينا في مائهم فليس له ذلك، ويمنعه السلطان منه، وإن كان لا يضر بهم فله ذلك، ولم يكن لهم أن يمنعوه؛ لأن الماء في هذا الوادي على أصل الإباحة، ولكل واحد من المسلمين حق الانتفاع به إذا كان لا يضر بغيره.
وهذا؛ لأنه ما لم يدخل في المقاسم لا يصير الحق فيه خالصا للشركاء، ولهذا وضع المسألة فيما إذا كرى نهرا من فوق مرو فإذا كان لا يضر بهم فبصرفه لا يمس حقوقهم، ولا يلحق الضرر بهم فلا يمنعوه من ذلك، وإذا كان لا يضر بهم فكل أحد ممنوع من أن يلحق الضرر بغيره فكيف لا يمنع من إلحاق الضرر بالعامة، والسلطان نائب عنهم في النظر لهم فيمنعه من ذلك لا بطريق أنه يختص به بل؛ لأنه إلى تسكين الفتنة أقرب فأما لكل أحد أن يمنعه من ذلك، والضرر يتوهم من، وجهين أحدهما من حيث كسر ضفة الوادي، والثاني أنه يكثر دخول الماء في هذا النهر، وربما يتحول أكثر الماء إلى هذا الماء ليضر بأهل مرو، وقيل له فإن كان رجل له كوى معروفة أله أن يزيد فيها قال إن كانت الكوى في النهر الأعظم فزاد في ملكه كوة أو كوتين، ولا يضر ذلك بأهل النهر فله ذلك؛ لأن الماء في النهر الأعظم لم يقع في المقاسم بعد فهو على أصل الإباحة كما كان قبل أن يدخل مرو فزيادة كوة أو كوتين في خالص ملكه لا يكون أقوى من سبق نهر ابتداء من هذا النهر الأعظم، وهو غير ممنوع من ذلك كما بينا فهذا مثله.