، وعمله في موضع البئر خاصة فكان ينبغي أن لا يستحق شيئا من الحريم، ولكنا تركنا القياس بالنص فبقدر ما اتفقت عليه الآثار ثبت الاستحقاق، وما زاد على ذلك مما اختلف فيه الأثر لا يثبت استحقاقه بالشك هذا أصل أبي حنيفة - رحمه الله - في مسائل الحريم، ولهذا لم يجعل للنهر حريما، وكذلك في غير هذا الموضع فإنه قال: لا يستحق الغازي لفرسه إلا سهما واحدا؛ لأن استحقاقه ثبت بخلاف القياس بالنص فلا يثبت إلا القدر المتيقن به فأما حريم العين خمسمائة ذراع كما ورد به الحديث؛ لأن الآثار اتفقت عليه.
ولكن عند بعضهم الخمسمائة في الجوانب الأربعة من كل جانب مائة وخمسة وعشرون ذراعا والأصح أن له خمسمائة ذراع من كل جانب، وقد ذكر أبو يوسف في الأمالي هذا مفسرا في بئر الناضح قال: يتقدر حريمه بستين ذراعا من كل جانب إلا أن يكون الرشا أطول من ذلك، فهذا دليل على أن المذهب التقدير من كل جانب بما سمي من الذرعان، ثم الاستحقاق من كل جانب في الموات من الأرض بما لا حق لأحد فيه.
أما فيما هو حق الغير فلا حتى لو حفر إنسان بئرا، فجاء آخر وحفر على منتهى حد حريمه بئرا؛ فإنه لا يستحق الحريم من الجانب الذي هو حريم صاحب البئر الأول وإنما يستحقه من الجوانب الأخر فيما لا حق فيه؛ لأن في ذلك الجانب الأول قد سبق إليه، وقد ثبت استحقاقه كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «منا مباح من سبق» فلا يكون لأحد أن يبطل عليه حقه، ويشاركه فيه.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال أسفل النهر آمر على أهل أعلاه حتى يرووا.
وفيه دليل أنه ليس لأهل الأعلى أن يسكروا النهر ويحبسوا الماء عن أهل الأسفل؛ لأن حقهم جميعا ثابت فلا يكون لبعضهم أن يمنع حق الباقين ويختص بذلك.
وفيه دليل على أنه إذا كان الماء في النهر حيث لا يجري في أرض كل واحد منهم إلا بالسكر، فإنه يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا، ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكروا ليرتفع الماء إلى أراضيهم، وهذا؛ لأن في السكر إحداث شيء في وسط النهر المشترك، ولا يجوز ذلك في حق جميع الشركاء، وحق أهل الأسفل ثابت ما لم يرووا، فكان لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر، ولهذا سماهم آمرا؛ لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر، وعليهم طاعتهم في ذلك، ومن تلزمك طاعته فهو أميرك.
بيانه في قوله - عليه الصلاة والسلام - «صاحب الدابة القطوف أمير على الراكب» ؛ لأنه يأمرهم بانتظاره، وعليهم طاعته بحق الصحبة في السفر، وفيه حكاية أبي يوسف - رحمه الله - حين ركب مع الخليفة يوما فتقدمه الخليفة لجودة دابته فناداه أيها القاضي الحق بي فقال أبو يوسف: إن دابتك إذا حركت طارت، وإن دابتي إذا حركت قطفت، وإذا تركت وقفت فانتظرني فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال «صاحب الدابة القطوف أمير على الراكب» فأمر بأن يحمل أبو يوسف - رحمه الله - على جنبة له وقال: أحمل إياك على هذا أهون من تأميرك علي.
وعن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال: إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوه عن الأسفل» ، والمراد به الماء في الوادي والوادي اسم لموضع في أسفل الجبل ينحدر الماء من كل جانب من الجبل فيجتمع
فيه، ويجري إلى الموضع الذي ينتفع به الناس فقوله: إذا بلغ الوادي الكعبين ليس بتقدير لازم بالكعبين بل الإشارة إلى كثرة الماء؛ لأن في موضع الوادي سعة، فإذا بلغ الماء فيه هذا المقدار فهو كثير يتوصل كل واحد منهم إلى الانتفاع به بقدر حاجته عادة فإذا أراد أهل الأعلى أن يحبسوه عن أهل الأسفل فإنما قصدوا بذلك الإضرار بأهل الأسفل فكانوا متعنتين في ذلك لا منتفعين بالماء، وإذا كان الماء دون ذلك فربما لا يفضل عن حاجة أهل الأعلى فهم منتفعون بهذا الحبس، والماء الذي ينحدر من الجبل إلى الوادي على أصل الإباحة فمن يسبق إليه فهو أحق بالانتفاع به، بمنزلة النزول في الموضع المباح. كل من سبق إلى موضع فهو أحق به، ولكن ليس له أن يتعنت، ويقصد الإضرار بالغير في منعه عما وراء موضع الحاجة، فعند قلة الماء بدا أهل الأعلى أسبق إلى الماء فلهم أن يحبسوه عن أهل الأسفل. به «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير بن العوام - رضي الله عنه - في حادثة معروفة» ، وعند كثرة الماء يتم انتفاع صاحب الأعلى من غير حبس فليس له أن يتعنت بحبسه عن أهل الأسفل.