وفي الفصل الثاني بدئ بأجر المثل لأنه لا تهمة في إقراره في حال يتمكن من إنشاء العقد، ولهذا كان مزاحما لغرماء الصحة، ومن يزاحم غرماء الصحة يكون مقدما على المقر له في المرض. ولو كان البذر من قبل رب الأرض كان المريض مصدقا فيما أقر له به؛ لأن القول قول رب البذر هنا في مقدار ما شرط له. ولو أن المريض أقر أنه كان معينا له كان القول قوله في ذلك. فإذا أقر أنه كان مزارعة بجزء يسير أولى أن يقبل قوله في ذلك - وإن كان عليه دين الصحة - لأن إقراره هنا تصرف منه في منافعه ولا حق للغرماء والورثة في ذلك.
ولو كان المريض رب الأرض وعليه دين الصحة فأقر في مرضه بعد ما استحصد الزرع أنه شرط للمزارع الثلثين ثم مات - بدئ بدين الصحة؛ لأن هذا إقرار منه بالعين في مرضه، فإن بقي شيء كان للمزارع مقدار أجر مثله من ثلثي الزرع؛ لأن إقراره بذلك القدر صحيح في حق الورثة فإنه يقر بالعين بسبب لا محاباة فيه ولو أقر بالدين بعد إقراره في حق الورثة، ثم الباقي من الثلثين وصية له من الثلث؛ لأن الباقي محاباة فيكون وصية تعتبر من الثلث أقر بها أو أنشأها. وإن كان أقر بذلك حين زرع المزارع وفي ثلثي الزرع يومئذ فضل عن أجر مثله ثم مات بعد ما استحصد الزرع يحاص المزارع غرماء الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي ما أخرجت الأرض بمنزلة ما لو أنشأ العقد؛ لأن وجوب هذا القدر بسبب لا تهمة فيه، ثم الباقي وصية له. وإن كان الدين على المريض بإقراره في مرضه ففي الوجه الأول يتحاصون، وفي الوجه الثاني بدئ بأجر مثل المزارع. وحال رب الأرض في هذه المسألة كحال المزارع في المسألة الأولى، وكذلك الحكم في المعاملة إذا مرض صاحب النخل وأقر بشيء من ذلك فهو نظير الفصل الأول فيما ذكرنا من التخريج. وإن كان المريض هو العامل فقال: شرط لي صاحب النخل السدس - فالقول قوله إذا صدقه صاحب النخل؛ لأن الذي من جهته مجرد العمل. ولو قال كنت معينا له كان القول
قوله فهنا أولى ولا يقبل بينة غرماء العامل وورثته على دعوى الزيادة لأنه مكذب لهم في ذلك، والشهود إنما يثبتون الحق له، فبعد ما أكذبهم لا تقبل شهادتهم له والورثة يقومون مقامه. ولو ادعى هو ذلك قبل موته وأقام البينة لا تقبل بينته فكذلك غرماؤه وورثته بعد موته.
ولا يمين على رب النخل أيضا؛ لأن اليمين ينبني على دعوى صحيحة. وإن كان المريض صاحب النخل والعامل أحد ورثته فأقر له بشرط النصف بعد ما بلغ التمر - فإقراره باطل؛ لأنه أقر بالعين له وإقرار المريض لوارثه بالعين باطل.
وإن كان أقر حين بدأ بالعمل وطلع الكفرى ثم مات بعد ما بلغ التمر - أخذ العامل مقدار أجر مثله من نصف التمر، لأن إقراره هنا بمنزلة إنشاء العقد فلا تتمكن فيه التهمة بقدر أجر المثل، ويحاص أصحاب دين الصحة به ويبدأ به قبل الدين الذي أقر به في مرضه، ولا حق له في الزيادة على ذلك؛ لأن الزيادة على ذلك وصية للوارث ولا وصية لوارث. وإن أراد الوارث العامل أن يستحلف بقية الورثة على ما بقي له مما أقر له به المريض بعد ما أخذ أجر مثله - فإن إقرار المعاملة كان في المرض فلا يمين عليهم؛ لأنهم لو أقروا بما ادعى لم يلزمهم شيء، وإن ادعى أنها كانت في الصحة وأنه أقر له بها في المرض - استحلفوا على عملهم؛ لأنهم لو أقروا بما ادعى لزمهم، فإن أنكروا استحلفوا على عملهم لرجاء نكولهم.