ولو تزوجها على أن يأخذ أرضها وبذرا معها مزارعة بالنصف - فالمسألة على الاختلاف؛ لأنها شرطت عمل الزوج بمقابلة بضعها ونصف الخارج؛ فيكون الصداق نصف عمل الزوج في قول أبي يوسف كما بينا. ولو تزوجها على أن يدفع إليها نخلا معاملة بالنصف - فلها مهر مثلها؛ لأن الزوج شرط لها نصف الخارج بمقابلة بضعها وعملها. ولو تزوجها على أن دفعت إليه نخلا معاملة بالنصف - فالمسألة على الخلاف؛ لأن الزوج التزم العمل بمقابلة بضعها ونصف الخارج.
فهذه ست مسائل في النكاح، وست أخرى في الخلع على هذه الصورة. فالمرأة في الخلع بمنزلة الزوج في النكاح؛ لأن بذل الخلع عليها له، ففي كل موضع ذكرنا في النكاح أنه يكون لها صداق مثلها ففي الخلع يجب عليها رد المقبوض؛ لأن البضع لا يتقوم عند خروجه من ملك الزوج، وإنما يقوم باعتبار رد المقبوض. وكذلك هذه المسائل الست في الصلح من جناية العهد، إلا أن في كل موضع كان الواجب في النكاح صداق مثلها - ففي الصلح من دم العمد الواجب الدية؛ لأن بذل النفس هو الدية عند فساد التسمية في الصلح بمنزلة مهر المثل في النكاح. وأما كل جناية ليس فيها قصاص أو جناية خطأ وقعت على الصلح عنها عقدة مزارعة أو معاملة على ما وصفنا - فإن العقد في جميع ذلك فاسد بالاتفاق، وأرش الجناية واجب؛ لأن هذا صلح عن مال على مال فيكون بمنزلة البيع يبطل بالشرط الفاسد كما تبطل المزارعة، فاشتراط كل واحد من العقدين في الآخر يفسد كل واحد منهما. فأما العتق على شرط المزارعة في جميع هذه الوجوه - فعلى العبد فيه قيمة نفسه بالغا ما بلغت؛ لأن المولى إنما يزيل عن ملكه في العتق مالا متقوما، فعند فساد التسمية يكون رجوعه بقيمة العبد، كما لو أعتق عبده على خمر.
ولا يدخل هنا الخلاف بين أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - على قياس جعل العتق إذا كان شيئا بعينه فاستحق أو هلك قبل القبض؛ لأن هناك التسمية كانت صحيحة وهنا التسمية فاسدة فيكون هذا نظير العتق على الخمر. وأما الكتابة على نحو ذلك فالكتابة فاسدة مع المزارعة والمعاملة؛ لأن الكتابة لا تصح إلا بتسمية البدل، وهو عقد محتمل للفسخ بمنزلة البيع؛ فاشتراط كل واحد من العقدين في الآخر يفسدهما جميعا. فإن عملها المكاتب عتق إن خرج
شيء أو لم يخرج إذا كان محله محل آخر بأن كان المولى صاحب النخل أو صاحب الأرض والبذر؛ لأنه أوفى العمل المشروط عليه بمقابلة رقبته، ومع فساد التسمية يترك العتق بإيفاء المشروط، كما لو كاتبه على خمر فأدى الخمر. ثم للمكاتب على مولاه أجر مثله، وللمولى عليه رقبته، فإن كانت قيمة رقبته أكثر من أجر المثل فعليه أن يؤدي الفضل، وإن كان أجر مثله أكثر من قيمة رقبته - لم يكن على مولاه شيء؛ لأنه نال العتق بمقابلة ما أوفى من العمل فلا يتمكن استرداد شيء منه، واسترداد بدله كاسترداده.
ثم في الكتابة الفاسدة المولى أحق بمنافعه فلا يتقوم عليه منافعه إلا بقدر ما يحتاج إليه المكاتب، وذلك مقدار قيمة رقبته وإذا كان محل المكاتب محل المستأجر بأن كان البذر من قبل المكاتب لم يعتق وإن زرع الأرض وحصل الخارج؛ لأن الجعل هنا بعض الخارج وهو مجهول اللون والجنس والقدر، ومثل هذه الجهالة تمنع العتق وإن أدى، كما لو كاتبه على ثوب، ثم الخارج كله في يد العبد هنا إلى أن يرده المولى رقيقا، وإذا رده المولى رقيقا كان الخارج للمولى باعتبار أنه كسب عبده لا باعتبار أنه مشروط في الكتابة، فلهذا لا يعتق العبد به. والله أعلم.