وإن لم يكن من ورثته وكان على الميت دين يحيط بماله فإن كانت الجارية لا فضل فيها عن أجر مثله يوم قبضها الأجير قسمت هي وولدها بين الغرماء وبينه، ويضرب في ذلك الأجير بقيمتها وقيمة ولدها لأنه لا محاباة في تصرفه هنا؛ ولكن فيه تخصيص الأجير بقضاء حقه من ماله وذلك يرد لحق الغرماء، إلا أن الولد حدث على ملك صحيح له؛ فلهذا ضرب مع الغرماء بقيمتها وقيمة ولدها، فما أصابه كان له في الجارية، وما أصاب الغرماء قيل له: أد قيمة ذلك إلى الغرماء دراهم أو دنانير؛ لأن حقهم في المالية لا في العين، وبأداء القيمة يصل إليهم كمال حقهم ويندفع عنه ضرر التبعيض، فإن أبى ذلك بيعت الجارية وولدها فقسم الثمن بينه وبين الغرماء، يضرب الغرماء بدينهم ويضرب الأجير بأجر مثله؛ لأنه حين أبى ذلك تعذر ردها بسبب عيب التبعيض أو بما لحقه من زيادة مال لم يرض بالتزامه بعقد المعاوضة، والأجرة إذا كانت بعينها فردت بالعيب ينفسخ العقد وتبقى المنفعة مستوفاة بحكم عقد قد انفسخ فيكون رجوعه بأجر مثله؛ فلهذا يضرب بأجر مثله.
وفي هذا نوع إشكال: فإن الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تمام الملك تمنع الرد بالعيب فيبقى أن لا يكون له أن يردها ولكن يغرم للغرماء قيمة الزيادة دراهم أو دنانير، ويمكن أن يقال: الزيادة إنما تمنع الرد إذا لم يجب ردها مع الأصل، فإنه لا يجوز أن يسلم بغير عوض بعد رد الأصل، وهذا لا يوجد هنا، فإن حق الغرماء ثابت في الزيادة كما هو ثابت في الأم؛ لأنه إن لم يثبت حقهم فيه باعتبار صحة السبب وخلوه عن المحاباة - فقد ثبت حقهم فيه ببطلان تخصيص الأجير بإيفاء حقه مراعاة لحقهم.
وإن كان في قيمة الجارية يوم قبضها الأجير فضل عن أجر مثله، وكانت قيمتها يوم وقعت
الإجارة مثل أجر الأجير إلا أن الأجير لم يخدم المريض حين قبض الجارية يضرب الأجير في الجارية وولدها بمقدار أجر مثله، فما أصابه كان له في الجارية وولدها وقيل له: أد قيمة ما أصاب الغرماء، فإن أبى بيعت الجارية وولدها واقتسموا الثمن يضرب فيه الأجير بأجر مثله؛ لأنه لم يملكها بنفس العقد وإنما يملكها بالقبض، وعند القبض لما كانت قيمتها أكثر من أجر مثله بقيت موقوفة على حق المريض لتمكن الوصية فيها بطريق المحاباة؛ فلهذا كان التخريج على ما قال.
وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلا يخدمه بجارية قيمتها ثلثمائة درهم وأجر مثل الأجير في خدمته مائة درهم؛ فخدمه الأجير حتى أتم الخدمة وقبض الجارية، ثم مات المريض ولا مال له غيرها - فالأجير بالخيار: إن شاء أخذ الجارية كلها وأعطى الورثة أربعة أتساع قيمتها، وإن شاء نقض الإجارة وردها على الورثة؛ لأن المريض حابى بقدر ثلثيها حين كان أجر مثله مثل قيمة ثلثها، والمحاباة وصية فلا تنفذ إلا في مقدار الثلث، فاحتجنا إلى حساب لثلثيه ثلث وذلك تسعة، فثلثها وهو ثلاثة يسلم له، ومن الثلثين يسلم له الثلث بينهما، وعليه إزالة المحاباة فيما وراء الثلث وذلك في أربعة أتساع قيمتها، فإذا اختار ذلك فقد وصل إلى الورثة كمال حقهم، وثبوت الخيار له في العقد لما لحقه من الزيادة، وإن نقض الإجارة وردها كان له في مال الميت أجر مثله مائة درهم وتباع الجارية حتى يستوفي دينه والباقي للورثة، وقد بطلت الوصية بالمحاباة حين اختار نقض العقد، ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من المزارعة والمعاملة إذا كان فيها محاباة، فإن هناك إنما يسلم له مقدار أجر مثله والثلث مما يبقى بطريق الوصية ويرد الفضل.