والبذر في المزارعة ليس يرجع إلى رب الأرض وإنما يكون جميع الخارج بينهما؛ فيكون تصرف المريض فيما تعلق به حق غرمائه وورثته، ولو كان يرجع إلى صاحب البذر رأس ماله ويكون ما بقي بينهما لكنا نجوز ذلك أيضا كما نجوزه في المضاربة. فإن قيل: ينبغي أن ينظر إلى قيمة البذر ويقابل ذلك بأجر مثله ولا ينظر إلى قيمة الخارج. قلنا: إنما ينظر إلى قيمة ما يوجبه للمزارع بمقابلة عمله، وهو لا يوجب له شيئا من البذر إنما يوجب له حصته من الخارج؛ فلهذا ينظر إلى قيمة ما يوجبه له وإلى أجر مثله.
وإذا دفع الصحيح إلى مريض أرضا له على أن يزرعها هذه السنة ببذره فما خرج منها فهو بينهما نصفان، فزرعها المريض ببذره من قبله ليس له مال غيره فأخرجت زرعا كثيرا ثم مات من مرضه فإنه ينظر إلى حصة رب الأرض مما أخرجت الأرض يوم صار الزرع متقوما، كم قيمته؟ لأن المريض استأجر الأرض هنا بما أوجب لصاحبها من الحصة، فإن كانت حصته يومئذ مثل أجر مثل الأرض أو أقل فإن الخارج بينهما على الشرط؛ لأنه لا وصية فيها ولا محاباة، وقد تم ملك رب الأرض في نصيبه، ثم الزيادة حادثة بعد ذلك على ملكه، وهذا لأنه قابض لنصيبه باتصاله بأرضه أو بكونه في يد أمينة؛ لأن المزارع أمين في نصيب رب
الأرض، ولهذا لو أصاب الزرع آفة لم يغرم له شيئا، وإن كانت حصته يومئذ أكثر من أجر مثل الأرض نظر إلى حصته يوم تقع القسمة؛ لأنه تمكن معنى الوصية هنا بطريق المحاباة فيثبت حق المريض فيما يحدث من الزيادة، فإنما يعطى رب الأرض منها مقدار أجر مثل أرضه، وثلث تركة الميت مما بقي بطريق الوصية، وكذلك إن كان رب الأرض أحد ورثته إلا أنه لا وصية له فلا يأخذ إلا قدر أجر مثله من الخارج يوم تقع القسمة في الموضع الذي تتمكن فيه الوصية.
ولو كان غير وارث وعلى الميت دين يحيط بماله كان الجواب كذلك إلا أنه أسوة الغرماء بما ثبت له من ذلك، فإن المريض لم يدخل في ملكه ما يقوم مقام ما أوجبه له في تعلق حق الغرماء به فيبطل تخصيصه إياه بذلك، ويكون هو أسوة الغرماء بما ثبت له. ولو كان الذي عليه دين أقر في مرضه بدئ بحق رب الأرض لأن حقه ثبت بسبب لا تهمة فيه فيكون هو بمنزلة غريم الصحة يقدم حقه على المقر له في المرض، إلا أنه لا وصية له ما لم يقض الدين لأن الدين مقدم على الوصية وإن كان واجبا بإقراره في المرض لكونه أقوى من الوصية. [ألا ترى] أن الدين يعتبر من جميع المال والوصية من الثلث؟ .
وإذا دفع المريض نخلا له معاملة بالنصف فقام عليه العامل ولقحه وسقاه حتى أثمر ثم مات رب النخيل ولا مال له غير النخيل وثمره - فإنه ينظر إلى الثمر يوم طلع من النخل وصار كفرى وصارت له قيمة، فإن كان نصف قيمته مثل أجر العامل أو أقل فللعامل نصف الثمر، وإن كان أكثر من أجر مثله نظر إلى مقدار أجر مثل العامل يوم تقع القسمة فيعطى العامل ذلك، وثلث تركة الميت مما بقي من حصته وصية له إلا أن يكون وارثا فلا وصية له، وهذا لأن المريض استأجر العامل بما شرط له من الثمر وإنما يصير شريكا في الثمر بعد طلوعه، وإنما يمكن تقويمها حين تصير لها قيمة؛ فلهذا يعتبر قيمة حصته عند ذلك.
وإذا كان على المريض دين يحيط بماله: فإن كانت قيمة النصف من الكفرى حين طلعت مثل أجره ضرب مع الغرماء بنصف جميع التمر لأنه لا محاباة هنا ولا وصية، فتكون الزيادة حادثة على ملك تام له إلا أن تخصيصه إياه بقضاء حقه يبطل، فيكون هو أسوة الغرماء بنصف جميع التمر. وإن كانت قيمة نصفه أكثر من أجر مثله ضرب معهم في التركة بمقدار أجر مثله لتمكن الوصية هنا بطريق المحاباة.