فسدت المزارعة لهذا، وإن لم يكن شرطا فيها جازت المزارعة والكفالة، فإن استهلك المضمون منه شيئا ضمنه الكفيل ويأخذ به الطالب أيهما شاء، وإن كانت المزارعة فاسدة والبذر من قبل العامل وضمن رجل لصاحب الأرض حصته مما تخرج الأرض - فالضمان باطل؛ لأنه مع فساد المزارعة لا يستحق صاحب الأرض شيئا من الخارج. والكفالة بما ليس بمضمون على الأصل باطل، ولا يؤخذ الكفيل بأجر مثل الأرض لأنه لم يضمنه وإنما ضمن الطعام، وأجر مثل الأرض دراهم فلا يجوز أن يجب عليه بالكفالة غير ما التزمه. وإذا كان الأجر للعامل أو لرب الأرض كر حنطة بعينها لم يكن لصاحبه أن يبيعه قبل القبض؛ لأن الأجرة في الإجارة بمنزلة العوض في البيع، وما كان بعينه من العروض المستحق بالمبيع لا يجوز بيعه قبل القبض، فإن هلك بعد العمل أو استهلكه الذي في يده كان عليه أجر المثل؛ لأن بهلاكه قبل التسليم فات القبض المستحق بالعقد فيفسد العقد، ولزمه رد ما استوفى في تحكمه من المنفعة وقد تعذر عليه رده فيلزمه أجر مثله، وإذا كان الشرط بعض الخارج في المزارعة والمعاملة فاستحصد الزرع أو لم يحصد أو بلغ التمر ولم يحرز ثم باع أحدهما حصته قبل أن يقبضها جاز بيعه؛ لأن حصته أمانة في يد الآخر كالوديعة فينفذ تصرفه فيها قبل القبض، وإن هلك فلا ضمان على واحد منهما لأن هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها، وإن استهلكها أحدهما ضمن نصيب صاحبه لأنه استهلك ملكا تاما مشتركا بينهما فيضمن نصيب صاحبه جبرانا لما أتلف من ملكه. والله أعلم.
[باب مزارعة المريض ومعاملته]
[قال - رحمه الله -] : وإذا دفع المريض أرضه إلى رجل مزارعة يزرعها ببذره وعمله على أن الخارج بينهما على كذا فزرعها فأخرجت زرعا كثيرا، وأجر مثل الأرض أكثر من نصيب صاحبه أضعافا، وعليه دين يحيط بماله، وأجر الأرض ثم مات، والمزارع أجنبي أو أحد ورثته، ونقصان الأرض أكثر من أجر مثلها - فالخارج بينهما على ما اشترطا ولا شيء للعامل من الأجر والنقصان؛ لأن تصرف المريض حصل فيما لا حق فيه لغرمائه ولا لورثته وهي منفعة الأرض التي توجد في حياته، فإن حق الورثة إنما يتعلق بما يتصور بقاؤه بعد موته، وحق الغرماء إنما يتعلق بما يمكن إيفاء الدين منه [ألا ترى] أنه لو أعار المريض من صاحب البذر
أرضه ولم يشترط عليه عوضا بمقابلة منافعها لم يعتبر ذلك من ثلثه، وكان ذلك منه في مرضه وفي صحته سواء، فكذلك إذا دفعها مزارعة بجزء يسير من الخارج وفي تصرفه محض منفعة للغرماء والورثة وهو سلامة مقدار المشروط بمقابلة الأرض من الزرع لهم، ولولا عقد المزارعة ما سلم لهم ذلك، وإذا ثبت صحة تصرفه وكان عمل العامل في الأرض بإذن صحيح فلا يلزمه شيء من نقصان الأرض. ولو كان البذر من صاحب الأرض وسمى للعامل تسعة أعشار الخارج ولا دين على المريض، ولا مال غير الأرض والطعام فإنه ينظر إلى الزرع يوم خرج من الأرض وصار له قيمة كم يساوي تسعة أعشاره؟ فإن كان مثل أجر الأرض أو أقل منه فلما قام عليه وسقاه حتى استحصد صار أكثر من أجر مثله وأكثر من ثلث مال رب الأرض فللمزارع تسعة أعشار الخارج، فإن كانت قيمة تسعة أعشاره حين خرج أكثر من أجر مثل المزارع فقام عليه وسقاه حتى استحصد صار أكثر من أجر مثله وأكثر من ثلث ما ترك الميت فأبى الورثة أن يجيزوا - أخذ الزارع من حصته من الخارج أجر مثله وثلث ما ترك وصية له إن لم يكن من ورثته، والباقي لورثة صاحب الأرض؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل بما جعل له من الخارج، وإنما يصير المزارع بإيجابه شريكا في الخارج حين ثبت الخارج، فإذا كانت قيمة ما نبت مثل أجر مثله أو أقل لم تمكن في تصرفه محاباة فيقدر. ثم ملك المزارع في نصيبه بعقد صحيح، ثم الزيادة بعد ذلك إنما حدثت على ملك صحيح له فلا يعتبر ذلك من ثلث مال الميت، فأما إذا كانت قيمته حين نبت أكثر من أجر مثله فالزيادة على مقدار أجر المثل محاباة له والمحاباة لا تسلم إلا من الثلث بعد الدين، فبقي الثابت كله موقوفا على حق المريض فيثبت حقه في الزيادة الحادثة فيه فلا يسلم للمزارع من جميع ذلك بعد ما استحصد الزرع إلا مقدار أجر مثله، وما زاد على ذلك إلى تمام المشروط له يكون وصية فيعتبر من ثلث ماله؛ فيحتاج هنا إلى معرفة شيئين: أحدهما أن عمل المزارع وإن لم يكن مالا متقوما فبالعقد يتقوم بمقدار أجر المثل، ولا وصية في ذلك القدر من المشروط له، كما لو استأجر المريض أجيرا لعمل آخر له بل أولى؛ لأن هناك استأجره بما كان حاصلا له لا بعمله، وهنا استأجره بمال يحصل أو يزداد بعمله. والثاني أنه يعتبر قيمة حصته حين يصير للزرع قيمة لا حين نبت؛ لأنه يكون مملكا منه نصيبه بعوض، والتمليك إنما يجوز في الزرع بعد ما يصير متقوما كالتمليك بالبيع، وهو وإن صار شريكا فيما نبت ولكنه يحتاج إلى قيمة نصيبه ليقابل ذلك بأجر مثله، وما ليس بمتقوم