ولو دفع إليه الأرض والبذر مزارعة بالنصف، وقال: اعمل فيه برأيك أو لم يقل فدفعها إلى آخر مزارعة على أن للآخر منه عشرين قفيزا - فالمزارعة بين الأول والثاني فاسدة، وللثاني على الأول أجر مثل عمله، والخارج بين الأول ورب الأرض نصفان؛ لأن العقد بينهما صحيح، وعمل أجيره كعمله بنفسه، والأول لا يصير مخالفا وإن لم يكن رب الأرض قال له اعمل فيه برأيك لأنه إنما يصير مخالفا بإيجاب الشركة للغير في الخارج ولم يوجد ذلك.
ولو دفع إليه أرضا على أن يزرعها ببذره وعمله بعشرين قفيزا من الخارج والباقي للمزارع، أو كان شرط أقفزة للمزارع والباقي لرب الأرض، فدفعها المزارع إلى الآخر مزارعة بالنصف، والبذر من عند الأول أو من عند الآخر فعمل - فالخارج بين المزارعين نصفان؛ لأن الأول مستأجر للأرض إجارة فاسدة، فيصح منه استئجار العامل للعمل فيه، أو إجارتها من غيره بالنصف إذا كان البذر من عند الآخر؛ لأن الفاسد من العقد معتبر بالجائز في حكم التصرف، فالخارج بين المزارعين نصفان، ولرب الأرض أجر مثل أرضه على الأول، ولو لم يعمل الآخر في الأرض بعد ما تعاقدا المزارعة حتى أراد رب الأرض أخذ الأرض وبعض ما تعاقدا عليه - كان له ذلك؛ لأن العقد بينه وبين الأول إجارة فاسدة، والإجارة تنقض بالعذر، فإن كان البذر في العقد الثاني من عند الآخر ينقض العقد الثاني بينه وبين الآخر؛ لاستحقاق نقض العقد الأول بسبب الفساد، وإن كان البذر من عند الأول ينقض استئجار الأول للثاني لفساد العقد أيضا، فإن كان الآخر قد زرع لم يكن لرب الأرض أخذ أرضه حتى يستحصد الزرع؛ لأن المزارع الآخر محق في إلقاء البذر في
الأرض، وفي القلع إضرار به من حيث إبطال حقه، فيتأخر ذلك إلى أن يستحصد. ولو كان رب الأرض دفعها إلى الأول مزارعة بالنصف، وقال له: اعمل فيها برأيك أو لم يقل، فدفعها الأول وبذرا معها إلى الثاني مزارعة بعشرين قفيزا من الخارج شرطاه للثاني أو للأول - فالعقد الثاني فاسد، وللآخر على الأول أجر عمله، والخارج بين رب الأرض وبين الأول نصفان؛ لأن إقامته العمل بأجيره كإقامته بنفسه، واستئجار الأرض بنصف الخارج كان صحيحا بينهما، ولو كان البذر من الآخر كان الخارج كله له؛ لأن العقد بينه وبين الأول فاسد، والخارج نماء بذره وعليه للأول أجر مثل الأرض؛ لأن الأول أجر الأرض منه إجارة فاسدة، وقد استوفى منافعها، وعلى الأول لرب الأرض أجر مثل الأرض؛ لأنه أجر الأرض بنصف الخارج وقد حصل الخارج، ثم استحقه الآخر فيرجع رب الأرض على الأول بأجر مثل أرضه.
ولو دفع إلى رجل نخلا له معاملة بالنصف وقال له: اعمل فيه برأيك أو لم يقل، فدفعه العامل إلى آخر معاملة بعشرين قفيزا من الخارج - فالخارج بين الأول وصاحب النخل نصفان، وللآخر على الأول أجر مثله لفساد العقد الذي جرى بينه وبين الآخر، ثم الأول هنا لم يصر مخالفا لرب النخل بالدفع إلى الثاني وإنما يصير مخالفا بإيجاب الشركة للغير في الخارج ولم يوجد حين وجد العقد الثاني، وكان عمل أجيره كعمله بنفسه؛ فلهذا كان الخارج بينه وبين صاحب النخل نصفين. ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين قفيزا لأحدهما بعينه، وفي الثانية النصف - فالخارج لصاحب النخل؛ لأن العقد الأول فاسد فيفسد به العقد الثاني، إذ الأول ليس بشريك في الخارج فلا يكون له أن يوجب الشركة لغيره في الخارج، وإذا لم تجز الشركة للثاني لم يصر الأول مخالفا فيكون الخارج كله لصاحب النخل، وللآخر على الأول أجر عمله، وللأول على صاحب النخل أجر ما عمل الآخر، ولا ضمان عليهما في ذلك لانعدام سبب الضمان، وهو الخلاف. والله أعلم.