فقال - عليه الصلاة والسلام -: إذا أتيتكم بشيء من أمر دينكم فاعملوا به، وإذا أتيتكم بشيء من أمور دنياكم فأنتم أبصر بدنياكم. وقيل إن النخيل على طبع الآدمي، فإن النخلة خلقت من فضل طينة آدم - عليه الصلاة والسلام - على ما قال - عليه الصلاة والسلام -: «أكرموا النخلة فإنها عمتكم» ، ولهذا لا تثمر إلا بالتلقيح كما لا تحمل الأنثى من بنات آدم إلا بالوطء، وإذا قطعت رأسها يبست من ساعتها كالآدمي إذا جز رأسه. ولو اشترطا على أن يعملا جميعا فيه ويسقياه ويلقحاه بتلقيح من عندهما هذه السنة فما خرج من ذلك فلأحدهما بعينه الثلثان وللآخر الثلث - فهذا فاسد؛ لأن أحدهما شرط لنفسه جزءا من الخارج من نصيب صاحبه من غير أن يكون له فيه نخل ولا عمل، أو استأجره صاحبه للعمل فيما هو شريك فيه إن كان عمله أكثر من عمل صاحبه.
ولو دفع نخلا إلى رجلين يقومان عليه ويلقحانه بتلقيح من عندهما على أن لأحد العاملين بعينه نصف الخارج وللآخر سدسه ولرب النخل ثلثه - فهو جائز؛ لأن رب النخل استأجرهما للعمل في نخيله، وفاوت بينهما في الأجر، وذلك جائز، كما لو استأجر أحدهما للعمل بمائة درهم والآخر بمائة دينار وكذلك لو اشترطوا أن لأحد العاملين بعينه أجر مائة درهم على رب النخيل، وللآخر ثلث الخارج، ولرب النخيل ثلثاه، أو على عكس ذلك - كان جائزا؛ لأنه استأجر أحدهما بعينه بأجر مسمى، والآخر بعينه بجزء من الخارج، وكل واحد من هذين العقدين يصح عند الانفراد بهذه الصفة، فكذا إذا جمع بينهما. ولو اشترطوا لصاحب النخل الثلث، ولأحد العاملين بعينه الثلثين، وللآخر أجرا مائة درهم على العامل الذي شرط له الثلثين - كان هذا فاسدا؛ لأن هذا بمنزلة رجل دفع إلى رجل نخلا له معاملة هذه السنة على أن لصاحب النخل الثلث وللعامل الثلثين، وعلى أن يستأجر العامل فلانا يعمل معه بمائة درهم - فهذا شرط فاسد، والمعاملة تفسد به؛ لأنه اشترط إجارة في إجارة. (ألا ترى) أنه لو استأجر رجلا هذه السنة بمائة درهم يقوم على العمل في نخيله على أن يستأجر فلانا يعمل معه بخمسين درهما - كان العقد فاسدا؛ لأنه اشترط إجارة في إجارة، واشتراط أحد العقدين في الآخر يكون مفسدا لهما.
ولو دفع إلى رجل أرضا سنته هذه يزرعها ببذره وبقره بالنصف على أن يستأجر فلانا يعمل معه بمائة درهم - كان فاسدا. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض والشرط كما وصفنا - كان العقد فاسدا أيضا. هكذا ذكرنا هنا، وقد تقدم قبل هذا أنه إن كان البذر من قبل المزارع وشرطا أن يعمل فلان معه بثلث الخارج أن العقد جائز بين رب الأرض والمزارع، وهو فاسد
بين المزارع وبين فلان. ولو كان البذر من قبل رب الأرض جاز بينه وبين العاملين جميعا، وهنا أجاب في الفصلين جميعا بفساد العقد فمن أصحابنا - رحمهم الله - من يقول: إنما اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع؛ لأنه قال هناك ويعمل معه فلان بثلث الخارج، وحرف الواو للعطف، فيكون هذا عطف عقد فاسد على عقد جائز لاشتراط أحد العقدين في الآخر. وهناك قال: وعلى أن يستأجر فلانا يعمل معه بمائة درهم، وحرف على للشرط فيكون أحد العقدين مشروطا في الآخر. والأصح أن يقول: هناك المشروط للآخر على صاحب البذر بثلث الخارج فيكون العقد شركة من حيث الصورة، وإنما يأخذ حكم الإجارة إذا فسدت، والشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة، فلما غلب هناك معنى الشركة صححنا العقد بين رب الأرض والمزارع وإن فسد العقد بين المزارع والعامل الآخر لاشتراط عمله معه في المزارعة. وهنا إنما شرطا للعامل أجرا مائة درهم فيكون المغلب هنا معنى الإجارة، والذي كان بين رب الأرض والعامل إجارة في الحقيقة؛ لأنه إما أن يكون إجارة للأرض أو استئجارا للعامل، فيكون ذلك إجارة مشروطة في إجارة وذلك مفسد للعقد كما في المعاملة، فإن العقد إجارة على كل حال؛ لأن رب النخيل استأجر العامل ولهذا يلزم العقد بنفسه من الجانبين فيفسد العقد بينهما باشتراط إجارة في إجارة، ثم الخارج كله لصاحب البذر، فإن كان هو صاحب الأرض فعليه أجر مثل الزرع وأجر مثل الذي عمل معه؛ لأنه كان أجيرا له فعمله كعمل المزارع بنفسه، وعلى الزارع أجر مثل الذي عمل معه فيما عمل لا يزاد على مائة درهم؛ لأنه قضى بمقدار المائة، وإن كان البذر من قبل الزارع فعليه أجر مثل الأرض بالغا ما بلغ، وأجر مثل الذي عمل معه لا يزاد على مائة درهم، وهذا يتأتى على قول محمد - رحمه الله - فأما على قول أبي يوسف - رحمه الله - فلا يزاد بأجر مثل الأرض على نصف الخارج على قياس شركة الاحتطاب. وكذلك الشجر يدفعه الرجل إلى رجلين معاملة على هذه السنة على أن نصف الخارج لصاحبه، والنصف الباقي لأحد العاملين بعينه، وللعامل الثاني على شريكه أجر مائة درهم في عمله - فهو فاسد لاشتراط إجارة في إجارة. يوضح جميع ما قلنا أن اشتراط عمل قيمته مائة درهم على العامل في جميع هذه المسائل سوى عمله - بمنزلة اشتراط مائة درهم عليه لرب الأرض والنخل والشجر، وذلك مفسد للعقد.