عشر الخارج ويغرم لصاحب الأرض النقصان مع ذلك كما يغرم الأجر لو كان استأجرها منه. وقع في بعض نسخ الأصل الجمع بين الخراج والعشر في تخريج قول محمد - رحمه الله - وهو سهو، إنما الصحيح ما ذكرناه. والله أعلم.
[باب المعاملة]
[قال - رحمه الله -] : وإذا دفع إلى رجل نخلا معاملة سنين معلومة بالنصف - فهو جائز على قول من يرى جواز المزارعة. وكذلك معاملة الشجر والكرم والرطاب في قول علمائنا - رحمهم الله -. وقال الشافعي: لا تجوز المعاملة إلا في النخيل والكروم خاصة؛ لأن جواز ذلك بالأثر، وإنما ورد الأثر في النخيل والكروم، وهو ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، ولكن هذا فاسد، فقد كان أهل خيبر يعملون في الأشجار والرطاب أيضا كما يعملون في النخيل والكروم، ثم هذا الكلام إنما يستقيم ممن لا يرى تعليل النصوص، فإذا كان الشافعي يرى تعليل النصوص فلا يستقيم منه معنى؛ فيصير حكم المعاملة على النخيل والكروم باعتبار أن الأثر ورد فيها، فإن أراد صاحب النخيل أن يخرج العامل لم يكن له ذلك إلا من عذر، بخلاف ما لو دفع الأرض والبذر مزارعة؛ لأن صاحب البذر يحتاج إلى أن يلقي بذره في الأرض وفيه إتلاف ملكه؛ فله أن لا يرضى به، وهنا صاحب النخيل لا يحتاج في إيفاء العقد إلى إتلاف شيء من ماله، فيلزمه العقد في الجانبين بنفسه، ولا ينفرد أحدهما بفسخه إلا بعذر كسائر الإجارات، والعذر هنا أن يلحقه دين فادح لا وفاء عنده إلا ببيع النخيل، أو يكون العامل سارقا معروفا بالسرقة فخاف منه على أخذ سعف النخل وسرقته أو على سرقته الثمار قبل الإدراك وقد بينا أن هذا عذر في سائر الإجارات نحو إجارة الظئر لما يلحقه فيه من ضرر لم يلزمه بالعقد، فكذلك في المعاملة. وإن كان الثمر قد خرج ولم يبلغ، ثم لحقه دين لا وفاء عنده إلا ببيع النخيل، لم يكن له أن ينقض المعاملة، ولا يبيعه حتى يبلغ الثمر، فيباع نصيب صاحب النخل من النخل من الثمر في الدين وتنتقض المعاملة فيما بقي، وقد تقدم نظيره في المزارعة والمعنى فيهما سواء، فإن الشركة انعقدت بينهما في الثمر، ولإدراكه نهاية معلومة ففي الانتظار توفير المنفعة، ودفع الضرر من الجانبين، وفي نقض المعاملة في الحال إضرار بالعامل من حيث إن فيه إبطال حقه من نصيب الثمر، فلدفع الضرر قلنا: يخرج رب النخيل من الشجر وتبقى المعاملة بينهما إلى أن يدرك ما خرج
من الثمر، ولو أراد العامل ترك العمل قبل خروج الثمر لم يكن له ذلك، إلا أن يمرض مرضا يضعف عن العمل معه فيكون ذلك عذرا، ولا يقال: ينبغي أن يؤمر في المرض أن يستأجر عاملا ليقيم العمل؛ لأن في ذلك إلحاق ضرر به لم يلتزمه بعقد المعاملة، وإذا كان عليه في إيفاء العقد ضرر فوق ما التزمه يصير ذلك عذرا في فسخ المعاملة، قال في الأصل: أو يريد سفرا أو يترك ذلك العمل فيكون هذا عذرا له. وقد بينا في أول الكتاب أن في هذا الفصل روايتين، وتأويل ما ذكر هنا أن العمل كان مشروطا بيده.
ولو دفع رجل نخلا أو شجرا أو كرما معاملة بالنصف ولم يسم الوقت - جاز استحسانا على أول ثمرة تخرج في أول سنة. وفي القياس لا يجوز؛ لأن هذا استئجار للعامل وبهذا لا يصير المعقود عليه معلوما إلا ببيان المدة، فإذا لم يبينا لا يجوز العقد كما في المزارعة. ووجه الاستحسان أن لإدراك الثمر أوانا معلوما في العادة، ونحن نتيقن أن إيفاء العقد مقصود هنا إلى إدراك الثمار، والثابت بالعادة كالثابت بالشرط فصارت المدة معلومة، وإن تقدم، أو تأخر فذلك يسير لا يقع بسببه منازعة بينهما في العادة، بخلاف المزارعة فإن آخر المدة هناك مجهول لجهالة أولها؛ لأن ما يزرع في الخريف يدرك في آخر الربيع، وما يزرع في الربيع يدرك في آخر الصيف، وما يزرع في الصيف يدرك في آخر الخريف، فلجهالة وقت ابتداء عمل المزارعة يصير وقت النهاية مجهولا، وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة بينهما؛ فلهذا لا يجوز العقد ببيان المدة. ثم في المعاملة يتيقن أن العقد تناول أول ثمره وفيما وراء ذلك شك فلا يثبت إلا المتيقن، وإذا لم يخرج ثمره في تلك السنة انتقضت المعاملة؛ لأن العقد لا يتناول إلا ذلك القدر من المدة، فكأنهما نصا على ذلك. ولو دفع إليه أصول رطبة ثابتة في الأرض معاملة ولم يسم الوقت - فهو فاسد؛ لأن الرطبة ليس لها غاية ينتهي إليها نموها، ولكنها تنمو ما تركت في الأرض، بخلاف الثمار فإن لها غاية تنتهي إليها، فإذا تركت بعد ذلك تفسد، فإن كانت للرطبة غاية معلومة تنتهي إليها في نباتها حتى تقطع ثم تخرج بعد ذلك - فهذه معاملة جائزة، والمعاملة في ذلك على أول جزء كما في الثمار، وكل شيء من هذا أخرنا فليس لواحد منهما أن ينقض المعاملة إلا من عذر؛ لأن المعلوم بالعادة من المدة لما جعل كالمشروط لها في جواز العقد، فكذلك في لزومه