للمزارع مطلقا يكون من النصيبين على السواء، فإذا استحق المزارع ثلث الخارج بقي الباقي بينهما على ما كان أصل الخارج فيكون بينهم أثلاثا ولو كانا اشترطا الثلث للزارع ثلثه من نصيب هذا بعينه، والثلث من نصيب الآخر، وما بقي من صاحبي الأرض نصفين، فللمزارع الثلث ستة من ثمانية عشر، والباقي بينهما لأحدهما خمسة، وللآخر سبعة، كما خرجنا، واشتراط المناصفة فيما بينهما فيما بقي باطل؛ لأن الذي شرط للمزارع ثلثي الثلث من نصيبه باشتراط المناصفة في الباقي يستوهب من نصيب صاحبه سهما واحدا؛ ليكون ستة له من الباقي، ولصاحبه ستة، واستيهاب المعدوم باطل، وهو طمع منه في غير مطمع؛ ولأنه طمع في شيء من نصيب صاحبه من الخارج من غير أن يكون له أرض ولا بذر ولا عمل، وعقد المزارعة إنما كان بينهما وبين المزارع، والشرط الباطل فيما بينهما لا يؤثر في العقد الذي بينهما، وبين المزارع،
ولو دفع رجل إلى رجلين أرضا بينهما نصفين؛ ليزرعاها ببذرهما وعملهما على أن لصاحب الأرض ثلث الخارج ثلثه من نصيب أحدهما بعينه، وثلثاه من نصيب الآخر فهو جائز؛ لأنه أجر الأرض منهما بجزء معلوم من الخارج، وفاوت بينهما ذلك الأجر، وذلك مستقيم؛ فإنه لا تتفرق الصفقة في حقه بهذا التفاوت، فإذا حصل الخارج كان له الثلث ستة من ثمانية عشر والباقي بين العاملين على اثني عشر سهما، خمسة للذي شرط لرب الأرض ثلثي الثلث من نصيبه؛ لأن نصيبه كان تسعة، وقد أوجب للمزارع من ذلك أربعة، فبقي له خمسة، والآخر إنما أوجب لرب الأرض سهمين من نصيبه، فبقي له سبعة، فإذا كانا اشترطا أن الباقي بعد الثلث بينهما نصفان، فهذه مزارعة فاسدة؛ لأن الذي شرط ثلثي الثلث من نصيبه لرب الأرض شرط لنفسه سهما من نصيب صاحبه ليستوي به، وكان صاحبه عاقده عقد المزارعة في نصيبه بهذا السهم الذي شرط له، وشرط عمله معه، وذلك مفسد لعقد المزارعة بخلاف الأول، فهناك ليس بين صاحبي الأرض شبهة عقد، فاشتراط أحدهما لنفسه سهما من نصيب صاحبه استيهاب للمعدوم، وإذا فسد العقد كان الخارج بين المزارعين نصفين، ولرب الأرض أجر مثل أرضه، أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج فإن قيل: كان ينبغي أن لا يفسد العقد بينهما وبين رب الأرض؛ لأن المفسد ممكن فيما بينهما، ولم يتمكن في العقد الذي فيما بينهما وبين رب الأرض قلنا: العقد كله صفقة واحدة بعضه مشروط في البعض فيتمكن المفسد منه، وفي جانب منه يفسد الكل، ثم قد يتمكن المفسد بينهما وبين رب الأرض من وجه، وهو أن الذي شرط الثلثين لرب الأرض من نصيبه كأنه شرط ربع ذلك
على صاحبه ليستوي به فيما بقي، واشتراط شيء من الأجر في الإجارة على غير المستأجر يكون مفسدا للإجارة
ولو دفع رجلان أرضا وبذرا إلى رجل؛ ليزرعها على أن للعامل ثلث الخارج، والثلثان من ذلك لأحد صاحبي الأرض ثلاثة أرباعه، وللآخر ربعه، فعمل على ذلك فللعامل ثلث الخارج، والباقي بين صاحبي الأرض نصفين؛ لأن البذر بينهما نصفان، والعامل أجيرهما بالثلث، فاستحق الثلث بمطلق الشرط من نصيبهما سهمين، وكان الباقي بينهما نصفين، فالذي شرط له ثلاثة أرباع ما بقي يكون شرطها له نصف ما بقي من صاحبه لنفسه، وهذا منه استيهاب المعدوم، أو طمع في غير مطمع، فيلغو، ولو كان البذر من قبل العامل، والمسألة بحالها جاز، وكان الباقي بينهما على الشرط، ثلاثة أرباعه للذي شرط ذلك له، وربعه للآخر؛ لأن العامل هنا مستأجر للأرض منهما، وإنما استحقاق الخارج عليه بالشرط، فيكون لكل واحد منهما مقدار ما شرط لأحدهما، ثلاثة أرباع الثلثين، وللآخر الربع بخلاف الأول، فاستحقاقهما هناك يكون من الخارج نماء بذرهما لا بالشرط فإن قيل: هنا العامل يكون مستأجرا نصيب أحدهما من الأرض بجميع الخارج؛ لأن الخارج من نصف الأرض ثلاثة أرباع الثلثين مثل ما شرط له، واستئجار الأرض في المزارعة بجميع الخارج لا يجوز قلنا: نعم، ولكن لا يميز نصيب أحدهما من نصيب الآخر؛ لما في ذلك من تمكن الشيوع في العقد في نصيب كل واحد منهما، وإذا لم يميز لم يتحقق هذا المعنى، فبقي العقد بينهما على جميع الأرض بثلثي الخارج، وذلك صحيح بينهما، وبين صاحب البذر ثم جعلا ثلاثة أرباع الثلثين بمقابلة نصيب أحدهما من منفعة الأرض والربع بمقابلة نصيب الآخر، وذلك مستقيم فيما بينهما أيضا