الرأي لأحدهما يجوز أن يكون البذر من قبل الآخر.
(ألا ترى) أنهما لو صرحا بذلك كان البذر من قبله، فإذا سكتا عن ذكره كان من البذر من قبله مجهولا منهما، ولكن استحسن فقال: الظاهر أنه إنما شرط المشيئة والمحبة والإرادة في البذر على العموم لمن البذر من قبله، وهذا الظاهر يسقط اعتباره عند التصريح بخلافه، وعند عدم التصريح بخلافه يبقى معتبرا، كتقديم المائدة بين يدي إنسان يكون إذنا في التناول بدليل العرف، وإن صرح بخلافه، فقال: لا تأكل، لم يكن ذلك إذنا في التناول
ولو دفع إليه أرضا وبذرا على أن يزرعها سنته هذه بالربع، ولم يسميا غير ذلك فالمزارعة جائزة، والربع للزارع إن اختلفا فيه قبل العمل أو بعده؛ لأن حرف الباء للإلصاق، وإنما يصحب الأعواض، فيكون هذا اشتراط الربع لمن يستحق الخارج عوضا، وهو المزارع، فإنه يستحقه عوضا عن عمله، فأما صاحب الأرض والبذر، فإنما يستحقه لأنه نماء بذره يوضحه أن المزارع هو المحتاج إلى بيان نصيبه بالشرط، فاشتراط الربع مطلقا إنما ينصرف إلى بيان نصيب من يحتاج إلى الشرط، ولو قال: دفعت إليك هذه الأرض على أن تزرعها ببذرك وعملك بالربع كان الربع لرب الأرض؛ لأنه هو الذي يستحق الخارج هنا عوضا عن منفعة الأرض، وهو المحتاج إلى الشرط للاستحقاق، ولو دفعها إليه على أن يزرعها حنطة من عنده بالنصف لم يكن له أن يزرعها غير الحنطة، وإن كان أقل ضررا على الأرض؛ لأنهما شرطا زراعة الحنطة في عقد لازم، وهذا شرط مفيد فيجب الوفاء به بخلاف ما إذا استأجرها بدراهم ليزرعها حنطة، فزرعها شيئا هو أقل ضررا على الأرض لم يضمن، وعليه الأجر؛ لأن تعيين الحنطة هناك غير مفيد في حق رب الأرض؛ فإن حقه في الأجر، وهو دراهم يستوجبها بالتمكن من الزراعة، وإن لم يزرعها فلا يعتبر تعيينها بالحنطة إلا في معرفة مقدار الضرر على الأرض، فإذا زرع فيها ما هو أقل ضررا لم يكن مخالفا أما في المزارعة فتعيين الحنطة شرط مفيد في حق رب الأرض؛ لأن حق رب الأرض في نصف الخارج، فإنما جعل له الأجر من الحنطة، فلا يكون له أن يحول حقه إلى شيء آخر بزراعته فيها، وإن كان ذلك أقل ضررا لم يكن مخالفا، وكذلك لو قال: خذ هذه الأرض لتزرعها حنطة، فهذا شرط بمنزلة قوله: على أن تزرعها الحنطة، وقد بينا هذه الفصول في المضاربة
ولو دفع إليه الأرض والبذر على أن يكون للمزارع ربع الخارج، ولرب الأرض نصفه فهو جائز، وثلاثة أرباع الزرع لرب الأرض والبذر، لأن المزارع هو الذي يستحق بالشرط فلا يستحق غير ما شرط له، وما وراء ذلك مما هو مسكوت عنه يكون لصاحب البذر؛
لأن استحقاقه يكون نماء بذره بالشرط، ولو دفع إليه أرضا، فقال: قد أجرتك هذه الأرض هذه السنة مزارعة بالنصف أو لتزرعها بالنصف فهو جائز، والبذر من العامل؛ لأن رب الأرض نص على أنه مؤاجر للأرض، وإنما يكون كذلك إذا كان البذر من قبل العامل، وكذلك لو قال: أجرتك هذه الأرض هذه السنة على أن تزرعها بالنصف فهو جائز والبذر من قبل العامل، ولو قال: أجرتك هذه الأرض هذه السنة بالنصف كان فاسدا؛ لأنه لم يسم زرعا ولا غرسا، والتفاوت بينهما في الضرر على الأرض فاحش، ورب الأرض هو المؤاجر لأرضه لكل واحد منهما، فإذا لم يبينا ذلك كان العقد فاسدا، فإن لم يتفاسخا حتى زرعها أو غرسها، وقد أجرها إياه سنين مسماة كان الخارج بينهما نصفين استحسانا لأنه تعين المعقود عليه في الانتهاء قبل وجوب البدل فيجعل كتعينه في الابتداء، وهو نظير ما تقدم في الإجارات إذا استأجر دابة للركوب أو ثوبا للبس، ولم يبين من يركبها، ولا من يلبسها، ولو قال له: استأجرتك هذه السنة تزرع في هذه الأرض بالنصف جاز، والبذر من رب الأرض، فما أعطاه من حبوب أو رطبة فعليه أن يزرعها؛ لأنه صرح باستئجاره للزراعة، وإنما يكون رب الأرض مستأجرا للزرع إذا كان البذر من قبله، ولو أراد رب الأرض أن يدفع إليه شجرا أو كرما يغرسه فيها فللعامل أن يمتنع من ذلك؛ لأنه استأجره للزراعة، وهذا العمل لا يقع عليه اسم الزراعة مطلقا إنما يسمى غراسة، وما شرط عليه في العقد عمل الغراسة، فليس له أن يكلفه ذلك، ولو قال استأجرتك تعمل في هذه الأرض عشر سنين بالنصف، فهذا فاسد؛ لأن العمل المشروط عليه مجهول، وبين عمل الزراعة والغراسة تفاوت عظيم، فإن لم يتفاسخا حتى أعطاه رب الأرض بذرا فبذره، أو غرسا فغرسه، وعمله كان الخارج منهما على شرطهما استحسانا، وجعل التعيين في الانتهاء بتراضيهما، كالتعيين في الابتداء، وهو نظير الأول على ما بينا. والله أعلم