لأن نصف الأرض زرعه الأول، ونصفه زرعه الثاني، والأول كالمعير منه لذلك النصف، وقد رضي به رب الأرض حين أمره أن يعمل في ذلك برأيه، وأن يشارك من أحب، ولو لم يكن شاركه، ولكنه دفع إليه البذر على أن يعمل فيه، ويبذر مثله من عنده في الأرض على أن الخارج بينهما نصفان، فهذه مزارعة فاسدة؛ لأن المزارع الأول قائم في الدفع مقام المالك حين فوض الأمر إلى رأيه على العموم، وقد بينا أن المالك إذا دفع البذر والأرض إلى رجل على أن يزرعها مع مثل ذلك البذر من عنده على أن الخارج بينهما نصفان لم يجز؛ لأنه جعل منفعة نصف الأرض له بإزاء عمله لصاحب الأرض في النصف الآخر، فهذا مثله ثم المزارع الآخر له نصف الخارج؛ لأنه نماء بذره، وعليه أجر نصف مثل نصف الأرض لرب الأرض؛ لأنه استوفى منفعة نصف الأرض بعقد فاسد، والذي يلي قبضه من المزارع الأول؛ لأنه وجب بعقده، ويكون نصف الزرع بين المزارع الأول ورب الأرض على الشرط؛ لأنه نماء بذر رب الأرض، والمزارع الأول لم يصر مخالفا له بالدفع إلى الثاني بحكم عقد فاسد؛ لأن الأمر مفوض إلى رأيه، فإنما يضمن بالخلاف لا بالفساد، ويطيب لهما هذا النصف؛ لأنه لا فساد في العقد الذي جرى بينهما، وقد صار هذا النصف من الزرع مربى في أرض رب الأرض، فلا يتمكن فيه الخبث، وأما المزارع الآخر، فيأخذ مما أخرج بذره ونفقته، وما غرم من الأجر، ويتصدق بالفضل؛ لأنه رباه في أرض غيره بعقد فاسد، ولم يكن رب الأرض أمره أن يعمل فيه برأيه، أو يشارك في المزارعة، والمسألة بحالها كان الخارج بين المزارع الأول والآخر نصفين، لأن الأول صار ضامنا بذر رب الأرض بالخلاف، فالخارج نماء بذرهما بسبب عقد فاسد جرى بينهما فيكون بينهما نصفين على قدر البذر، وللمزارع الأول على الآخر أجر مثل نصف الأرض؛ لأنه استوفى منفعة نصف الأرض بحكم عقد فاسد جرى بينهما، والأول، وإن صار غاصبا للأرض، ولكن وجوب أجر المثل باعتبار العقد، وهو العاقد، فيكون بمنزلة من غصب أرضا، وأجرها، ويضمنها رب الأرض نقصان الأرض في قول محمد - رحمه الله - وهو قول أبي يوسف الأول؛ لأن الأول غاصب للأرض، والثاني متلف في مقدار النقصان فيضمن أيهما شاء، ويرجع به الآخر على الأول، إذا ضمن؛ لأنه مغرور من جهته، والغرور يتمكن بالعقد الفاسد، كما يتمكن بالعقد الصحيح، وظاهر ما نقل في الكتاب يدل على أنه يضمن كل واحد منهما نصف النقصان أيهما شاء، فأما في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر - رحمهما الله - فإن رب الأرض
يضمن جميع النقصان المزارع الآخر؛ لأنه هو المتلف وضمان النقصان في العقار يجب على المتلف دون الغاصب عنده ثم يرجع به المزارع الآخر على الأول بحكم الغرور
ولو دفع إلى رجل أرضا وبذرا يزرعها سنته هذه بالنصف، ولم يقل له: اعمل فيه برأيك فدفعها المزارع إلى رجل آخر على أن يزرعها سنته هذه بذلك البذر على أن للآخر ثلث الخارج، وللأول ثلثاه، فعملهما الثاني على هذا فالخارج بينهما أثلاث، كما شرطاه في العقد الذي جرى بينهما، والمزارع الأول صار مخالفا بإشراك الغير في الخارج بغير رضا رب المال، فلرب الأرض أن يضمن بذره أيهما شاء، وكذلك نقصان الأرض في قول محمد وأبي يوسف الأول، فإن ضمنها الآخر رجع على الأول بذلك كله، وإن ضمنها الأول لم يرجع على الآخر، وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر - رحمهما الله - إنما يضمن نقصان الأرض للأجر، ويرجع هو على الأول ثم يأخذ الأول من نصيبه بذره الذي ضمن وما غرم، ويتصدق بالفضل لتمكن الخبث في تصرفه بخلافه، ولا يتصدق الآخر بشيء قال: لأنه كان أجيرا بنصف الخارج، وهو سهو، والصحيح أن يقال: لأنه كان أجيرا بثلث الخارج، ومعنى هذا التعليل أن العقد بين الأول والثاني صحيح، وإن كان الأول غاصبا مخالفا فالثاني إنما استحق الأجر على عمله بعقد صحيح، فلا يلزمه أن يتصدق بشيء بخلاف ما سبق، فهناك الثاني إنما استحق الخارج بكونه نماء بذره، وقد رباه في أرض غيره بغير رضا صاحب الأرض، ولو كان رب الأرض قال له: اعمل فيه برأيك والمسألة بحالها كان ثلث الخارج للآخر، ونصفه لرب الأرض، وسدسه للمزارع الأول؛ لأن الأول لم يصر مخالفا بالدفع إلى الثاني، ولكنه أوجب له ثلث الخارج بعقد صحيح فينصرف ذلك إلى نصيبه خاصة، وذلك ثلثا نصيبه، ورب الأرض مستحق لنصف الخارج، كما شرط لنفسه، ويبقى ثلث نصيب المزارع الأول، وذلك سدس جميع الخارج له بضمان العمل في ذمته، وإن كان دفع إليه البذر والأرض على أن يزرعها سنته هذه فما رزقه الله - تعالى - في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، وقال له: اعمل في ذلك برأيك فدفعها المزارع إلى رجل بالنصف فهو جائز، وللآخر نصف الخارج؛ لأن عقد المزارع الأول معه بعد تفويض الأمر إلى رأي الأول على العموم، كعقد رب الأرض، فيستحق هو نصف الخارج، والنصف الآخر بين الأول، وبين رب الأرض نصفين؛ لأن رب الأرض ما شرط لنفسه هنا نصف جميع الخارج، وإنما شرط لنفسه نصف ما رزقه الله - تعالى - للأول، وذلك ما وراء نصيب الآخر، فكان ذلك بينهما نصفين، وفيما تقدم