(ألا ترى) أن من اشترى زرعا في أرض ثم استأجر الأرض مدة معلومة جاز، ولو استأجرها إلى وقت الإدراك وجب أجر المثل، ولو اشترى ثمارا على رءوس الأشجار ثم استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك لا يجب عليه أجر، وإذا ظهر الفرق ابتنى على الفرق الآخر، وهو أن هناك العمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة، وهنا العمل على العامل في الكل؛ لأنه لا يستوجب رب النخيل عليه أجرا بعد انقضاء المدة، كما كان لا يستوجب عليه ذلك قبل انقضاء المدة، فيكون العمل كله على العامل إلى وقت الإدراك، كما قبل انقضاء المدة، وإن أبى ذلك العامل خير رب النخيل بين الوجوه الثلاثة، كما بينا، ولو لم ينقض المعاملة، ولكنه لحق رب النخل دين فادح لا وفاء عنده إلا ببيع النخل، وفي النخل بسر أو طلع، ولم يجبر على بيع النخل، ويخرج من السجن حتى يبلغ الثمر، وتنقضي المعاملة ثم يعاد في السجن حتى يقضي الدين؛ لما بينا أن في البيع قبل الإدراك ضررا بالعامل في إبطال حقه، وفي الترك إضرار بالغرماء في تأخير حقهم، وبمقابلة هذا الضرر منفعة لهم، وهو إدراك نصيب غريمهم من الثمر؛ ليباع في دينهم فتكون مراعاة هذا الجانب أولى، ولو مات أحدهما أو انقضت المدة أو لحق صاحب الأرض دين فادح، وقد سقى العامل النخل، وقام عليه، وحفظه إلا أنه لم يخرج شيئا انقضت المعاملة، ولم يكن له من منفعته شيء على الذي دفع إليه معاملة؛ لأن المعاملة شركة في الخارج فإذا لم يحصل الخارج بعد لم تنعقد الشركة
بينهما في شيء فاعتراض هذه العوارض قبل انعقاد الشركة، كاعتراضها في المزارعة قبل إلقاء البذر في الأرض، وقد بينا أن هناك العقد ينتقض، ولا شيء للعامل على رب الأرض؛ لأن تقوم منافعه بالمسمى، ولم يحصل شيء منه، فهذا مثله، ولو كان الطلع قد خرج، وهو اسم لأول ما يبدو مما هو أصل التمر من النخل أو صار بسرا ثم استحقت الأرض كان النخل وما فيه للمستحق؛ لأن النخل تبع للأرض كالبناء، وكما أن باستحقاق الأرض يستحق البناء، فكذلك يستحق النخل، والتمر زيادة متولدة من النخل، والاستحقاق بحجة البينة يثبت في الزيادة المتصلة والمنفصلة جميعا إذا كانت متولدة ثم يرجع العامل على الذي دفع إليه النخل معاملة بأجر مثله فيما عمل؛ لأنه كان استأجره بنصف الخارج، وقد حصل الخارج ثم لم يسلم له باستحقاق الأرض، فيفسد العقد، ويبقى عمله مستوفى بعمل فاسد فيستوجب أجر المثل، كما لو استأجره للعمل بشيء بعينه، فاستحق بعد ما أقام العمل
ولو دفع إلى رجل زرعا له في أرض قد صار بقلا معاملة على أن يقوم عليه، ويسقيه حتى يستحصد، فما خرج منها فهو بينهما نصفان، فهو جائز بالقياس على دفع النخيل معاملة؛ لأن الحب يتولد من النبات بعمل العامل، كالتمر من النخيل، ولأن الريع يحصل بعمله هنا، فهو بمنزلة دفع الأرض والبذر مزارعة بل هذا أقرب إلى الجواز من ذلك؛ لأنه أبعد من الغرر، فهناك لا يدرى أيكون الزرع أو لا، وهنا الزرع ثابت، فالظاهر أن يحصل الريع بعمله إلا أن يصيبه آفة، وإذا جاز العقد ثمة فهنا أولى، فإذا قام عليه حتى انعقد حبه، ولم يستحصد حتى مات أحدهما فالعامل أو ورثته بالخيار إن شاء مضى على العمل حتى يستحصد، فيكون الخارج بينهما على الشرط، وإن شاء نقض المعاملة؛ لأن العامل استحق بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك، ووارثه يخلفه في ذلك، وإن اختار نقض المعاملة فله ذلك؛ لأن إبقاء العقد بعد موت أحدهما كان لدفع الضرر عنه ثم يخير صاحب الزرع أو ورثته بين القلع وبين إعطاء قيمة نصيب العامل يومئذ، وبين الإنفاق على الزرع حتى يستحصد، ثم يرجع بنصف نفقته من حصة العامل؛ لأنه شريك في التبع، وهو مختص بملك الأصل، وكذلك لو ماتا جميعا، ولو لم يمت واحد منهما، وكان دفعه إليه أشهرا معلومة، فانقضت قبل أن يستحصد الزرع بينهما، والنفقة عليهما، وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض، وقد بينا هذا في المزارعة، والفرق بينه وبين المعاملة في الأشجار أن المعاملة في الفصل هذا على قياس المزارعة، فإن قال العامل أريد قلعه خير صاحب الأرض بين