فإن هناك ليس عن الغائب نائب ليلزمه أجر مثل نصف الأرض.
(ألا ترى) أنه لا يثبت له حق الرجوع على الغائب بحصته فيما أنفق بغير أجر القاضي، وثبت له حق الرجوع بحصته مما أنفق بأمر القاضي، فكذلك في أجر مثل نصف الأرض يقع الفرق بين الفصلين؛ لهذا المعنى، ولو حضروا جميعا فقال المزارع: يقلع الزرع، وقال رب الأرض: ينفق عليه وآخذ منك أجر مثل نصف الأرض لم يكن له ذلك؛ لأنه لا بد أن يلزم المزارع دينا في ذمته وربما يتضرر به المزارع بأن لا يفي نصيبه من الزرع بذلك، فيكون له أن يأبى ذلك، ثم يقول القاضي لصاحب الزرع: إن شئت فاقلع الزرع مع المزارع، وإن شئت فأعطه نصف قيمة الزرع، وإن شئت فأنفق على الزرع كله، وتكون حصته إلى حصة العامل من النفقة في حصته من الخارج، ولا يجبر المزارع على نفقة ولا أجر؛ لأن فيه إتلاف ملكه، وأحد لا يجبر على ذلك، وإن كان ينتفع به غيره، وإن قال المزارع: ينفق على الزرع، وأبى ذلك صاحب الأرض وقال: يقلع الزرع أمر القاضي أن ينفق على الزرع فتكون نفقته على حصة صاحب الأرض في حصته من الزرع، وعليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأنه في اختيار الإنفاق ناظر لنفسه، ولصاحب الأرض، فإنه يحيي به نصيبه من الزرع، ويسلم له أجر مثل نصف الأرض، وصاحب الأرض في الإباء متعنت قاصد إلى الإضرار به، فلا يلتفت القاضي إلى تعنته بخلاف الأول، فإن المزارع هناك يلزمه الأجر بما اختاره صاحب الأرض من الإنفاق، ولو ساعده على ذلك فهو بالإباء يدفع الغرم عن نفسه، وهنا صاحب الأرض لا يلزمه شيء وكل شيء من هذا الباب أمر القاضي أحدهما بالنفقة كلها، وصاحبه غائب لم يأمره بذلك حتى تقوم البينة على الشركة، فإن خيف الهلاك عليه إلى أن تقوم البينة، قال له القاضي: أمرتك بالنفقة إن كان الأمر كما وصفت، وقد بينا وجه هذا، ولو كان البذر من صاحب الأرض فلما صار الزرع بقلا قال العامل: لا أنفق عليه، ولا أسقيه فإن القاضي يجبره على أن ينفق عليه، ويسقيه؛ لأنه التزم ذلك بمباشرة العقد طائعا فيجبر على إيفاء ما التزمه، فلو أجبره، ولم يكن عنده ما أنفق أمر صاحب الأرض والبذر أن ينفق عليه ويسقيه على أن يرجع بذلك كله على صاحبه، وإن كان أكثر من نصيبه؛ لأن ذلك شيء يجبره عليه، وكل نفقة يجبر عليها صاحبها، فلم ينفق، فأمر القاضي صاحبه بالنفقة، فأنفق رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت، وكل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فأنفق شريكه بأمر القاضي فإنها تكون في حصة الآخر، فإن لم تف بها لم يكن للمنفق غير ذلك، ولو أصاب الغلة آفة وتعذر عليه
إيفاؤه للإفلاس فيستحق النظرة إلى الميسرة، ولا يبطل أصل الاستحقاق، فيكون الآخر كالفائت عنه شرعا فيما كان مستحقا عليه، فيرجع بجميعه دينا في ذمته، كما لو كان أمره بذلك، وفيما لم يكن هو مجبرا عليه لم يؤخذ منه الالتزام بمباشرة سببه، وإنما يلزم القاضي ذلك على سبيل النظر منه له، ومعنى النظر إنما يتحقق إذا كان الإلزام بقدر نصيبه من الغلة على وجه يبقى ببقائه، ولا يطالب بشيء بعد هلاكه؛ فلهذا لا يعتبر أمر القاضي إلا في هذا المقدار.
(ألا ترى) أن عبدا صغيرا لو كان بين رجلين فقال أحدهما: ليس عندي ما أنفق عليه، ولا ما أسترضع به أجبره القاضي على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك، وأمر شريكه فاسترضع له رجع عليه بحصته من الأجر بالغا ما بلغ إذا كان رضاع مثله، وإن كان أكثر من قيمة الصبي سواء بقي الصبي أو هلك؛ لأنه لما كان مجبرا على الإنفاق كان أمر القاضي شريكه بالإنفاق، كأمره؛ لأن القاضي نائب عنه في إيفاء ما كان مستحقا عليه ودفع الظلم، فيرجع عليه بنصيبه بالغا ما بلغ وبمثله في الدابة المشتركة لما لم يكن مجبرا على الإنفاق في القضاء، فإذا أنفق الشريك لم يكن له أن يرجع عليه فيما زاد على قيمة نصيبه، ولا بعد هلاك الدابة؛ فبهذا يتضح الفرق بينهما، ولو أوصى لرجل بنخل ولآخر بغلته فالنفقة على صاحب الغلة تسلم له بمقابلة ما ينفق، والغرم مقابل بالغنم، فإن أحاله، فلم يخرج شيئا في سنته لم يجبر واحد منهما على النفقة، أما صاحب النخل فلأنه لا يسلم له شيء من الغلة، ولأنه لا يجبر على الإنفاق على ملكه في غير بني آدم، وصاحب الغلة إنما كان ينفق لتسلم له الغلة، وفي هذه السنة لا يسلم له شيء من الغلة فلا يجبر على النفقة، فإن أنفق عليه صاحب النخل حتى حمل لم يكن لصاحب الغلة شيء حتى يستوفي صاحب النخل النفقة من الغلة، وإن لم يخرج من الغلة فيما يستقبل مثل ما أنفق لم يكن له على صاحب الغلة غرم نفقته، وإنما نفقته فيما أخرجت النخل؛ لأن الغلة إنما حصلت بالنفقة، فلا تسلم له الغلة حتى يعطيه ما أنفق، ولكن صاحب الغلة لم يكن مجبرا على الإنفاق، فلا يرجع بالفضل عليه، فكذلك الزرع الذي وصفنا قبل هذا، ولو أنفق عليه المزارع بأمر صاحبه رجع عليه بذلك بالغا ما بلغ؛ لأنه استقرض منه ما أمره بأن ينفق عليه، وقد أقرضه، فيكون ذلك دينا عليه في ذمته، ولا سبيل له على حصته من الزرع وهذا؛ لأن أمره على نفسه نافذ مطلقا فلا يتقيد بما فيه نظر له، وأمر القاضي عليه يتقيد بما فيه نظر له فيما لم يكن هو مجبرا عليه.