من ثمنه حصته من النفقة، فإن لم تف حصته بذلك فلا شيء لك عليه، وهذا؛ لأن بعد انقضاء مدة المزارعة المزارع لا يجبر على العمل لو كان حاضرا فأمر القاضي عليه لا ينفذ إلا بطريق النظر له، وذلك في أن يقصر الرجوع على مقدار حصته من الزرع، وفي الزيادة على ذلك يلحقه خسران، وهو لم يرض به، وبين ذلك لصاحب الأرض؛ ليكون إقدامه على الإنفاق على بصيرة، ولكن لا يكون القاضي غارا يحسب حصته من الزرع بحصته من النفقة؛ لأنه حيي بتلك النفقة، فإن أبى أن يعطي النفقة باع القاضي حصته، قيل: هذا بناء على قولهما، فأما عند أبي حنيفة: فلا يبيع القاضي حصته من ذلك؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر، وبيع ماله عليه في دينه، وقيل: بل هو قولهم جميعا؛ لأن الدين الذي لزمه تعلق بنصيبه من الزرع على معنى أن سلامته له متعلقة بوصول النفقة إلى صاحب الأرض، فيباع فيه، كما يباع المرهون والتركة في الدين، ولا يتصدق واحد منهما بشيء في هذه المسائل من الزرع الذي صار له؛ لأنه لا يتمكن خبث، ولا فساد في السبب الذي به سلم لكل واحد منهما نصيبه من الزرع، ولو كان البذر من العامل، فزرع الأرض ثم مات المزارع قبل أن يستحصد فقال ورثته: نحن نعلمها على حالها فلهم ذلك؛ لأنهم قائمون مقام المورث في ملك نصيبه من الزرع، فيقومون مقامه في العمل إذا اختاروا ذلك، وهذا؛ لأن مقصود رب الأرض إقامة العمل لا عين العامل، ألا ترى أنه كان للعامل أن يستعين بهم أو بغيرهم في حياته، ليقيموا العمل، فكذلك بعد وفاته إذا اختاروا العمل، ولا أجر لهم في العمل؛ لأنهم يعملون فيما لهم فيه شركة على سبيل الخلافة عن مورثهم، ولا أجر عليهم في الأرض إن عملوها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم، وعقد المزارعة لم يبطل بموت مورثهم إذا اختاروا العمل، وإن قالوا: لا نعملها لم يجبروا على العمل؛ لأنهم إنما يخلفون الميت في أملاكه وحقوقه، وليس عليهم إيفاء شيء مما كان مستحقا على مورثهم من ملكهم.
(ألا ترى) أنهم لا يجبرون على قضاء ديونه من ملكهم، فكذلك لا يجبرون على إقامة العمل الذي كان مستحقا عليه بمنافعهم، وقيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع فيكون بينك وبينهم نصفين، أو أعطهم قيمة حصتهم من الزرع، وأنفق على حصتهم، فتكون نفقتك في حصتهم مما تخرج الأرض؛ لأن المزارعة قد انقطعت بموت العامل إذا أبى الوارث إقامة العمل؛ لفوات المعقود عليه لا إلى خلف، وبقي الزرع مشتركا بينهما، فهو بمنزلة ما لو انقضت مدة العمل، والزرع بقل، فأراد أن يقلع نصيبه، وقد بينا هناك أن صاحب الأرض يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة، فهو قياسه إلا أن هناك إذا أراد صاحب الأرض
الإنفاق فإنه يرجع بنصف النفقة في نصيب العامل، وهنا يرجع بجميع النفقة في نصيب الورثة؛ لأن هناك استحقاق العمل على العامل بمقابلة حصته من الزرع في المدة لا بعدها، وقد انتهت المدة، فكانت النفقة عليهما نصفين، وهنا المدة لم تنته، وقد كان العمل مستحقا على المزارع بمقابلة ما يسلم له من نصف الزرع، وما كان مستحقا عليه يجب إيفاؤه من تركته، ولا يسلم التركة للورثة إلا بعد إيفاء ما كان مستحقا عليه؛ فلهذا رجع بجميع ما أنفق في حصة الورثة من الزرع، فيستوفيه ثم يعطيهم الفضل على ذلك، وكذلك لو كان الذي مات رب الأرض وبقي العامل، وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض ثم مات أحدهما، فالأمر فيه على ما بينا إن شاء المزارع إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا أن يمضوا على المزارعة، فذلك لهم، وإن أبوا خير رب الأرض وورثته بين القلع، وإعطاء قيمة حصة العامل وبين الإنفاق على نحو ما ذكرنا، ولو كان البذر من العامل فلما صار الزرع بقلا انقضى وقت المزارعة، فأيهما أنفق، والآخر غائب فهو متطوع في النفقة؛ لأن الغائب لو كان حاضرا لم يكن مجبرا على الإنفاق، فيكون صاحبه في الإنفاق على نصيبه متطوعا، ولا أجر لصاحب الأرض على العامل؛ لأن أجر مثل نصف الأرض إنما يلزم بالتزامه، وهو اختياره إمساك الأرض إلى وقت الاستحصاد بعد مطالبة صاحب الأرض بالتفريغ، ولم يوجد ذلك، وإن رفع العامل الأمر إلى القاضي، وصاحب الأرض غائب، فإنه يكلفه البينة على ما ادعى؛ لأنه ادعى ثبوت ولاية القاضي في الأمر بالإنفاق، فلا يقبل ذلك منه إلا ببينة، فإن أتى بالبينة على الزرع أنه بينه وبين فلان الغائب أمره القاضي بالنفقة، وإن تأخرت إقامة البينة، وخيف على الزرع الفساد، فإن القاضي يقول له؛ أمرتك بالإنفاق إن كنت صادقا، والنظر لهذا يحصل؛ لأنه إن كان صادقا في مقالته فالأمر من القاضي في موضعه، وإن كان كاذبا لم يثبت حكم الأمر؛ لأنه علقه بالشرط، فإن أنفق حتى يستحصد ثم حضر رب الأرض كان المزارع أحق بحصة رب الأرض حتى يستوفي نفقته، فإن بقي شيء كان لرب الأرض، وإن كانت نفقته أكثر لم يرجع على رب الأرض؛ لأن أمر القاضي إنما نفذ في حق الغائب على وجه النظر منه له، وكذلك يقول له القاضي: أنفق على أن تكون نفقتك في حصته من الزرع لدفع الغرر، ويجعل القاضي عليه مثل أجر نصف الأرض؛ لأن القاضي قام مقام الغائب في ما يرجع إلى النظر له، ولو كان حاضرا يلزمه أجر مثل نصف الأرض بتربية نصيبه من الزرع في الأرض إلى وقت الإدراك، فكذلك القاضي يلزمه ذلك بخلاف ما لو أنفق بغير أمر القاضي