والأشجار المشتركة بينهما في ملك أحدهما، وهذا؛ لأن المزارع لما رضي بالقلع فقد رضي بسقوط حقه عن حصته مجانا، فيكون أرضى بذلك إذا وصل إليه قيمة حصته أو رضي بقيمة حصته بعد القلع؛ لأن أكثر ما فيه أن يبيع نصيبه مقلوعا، وقيمة حصته قبل القلع أكثر، فلصاحب الأرض أن يعطيه ذلك إن شاء، وإن شاء ساعده على القلع، فيكون المقلوع بينهما، وإن شاء أنفق على الزرع كله؛ لأنه محتاج إلى إبقاء حقه في نصيبه من الزرع حتى يستحصد، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالإنفاق، فيكون له أن ينفق على الزرع كله بمنزلة العبد المشترك إذا كان عاجزا عن الكسب لصغره وزمانة به، وأحدهما غائب فللآخر أن ينفق عليه، ولا يكون متبرعا في نصيب الآخر، بل يرجع عليه بما ينفق في نصيبه، فهذا مثله إلا أنه لا يرجع إلا بقدر نصيبه حتى إذا كان نصيبه من النفقة أكثر من نصيبه من الزرع لم يرجع عليه بالفضل؛ لأن العامل ما كان مجبرا على الإنفاق فلا يكون له أن يلزمه الزيادة على نصيبه، وإنما يرجع في نصيبه باعتبار أن سلامة ذلك له بما أنفق، وهذا المعنى لا يوجد فيما زاد على قيمة نصيبه من النفقة، ولأن حق الإنفاق إنما يثبت له باعتبار النظر منه لنفسه لا على سبيل الإضرار به، وذلك يختص بمقدار نصيبه من الزرع، ولو كان البذر من صاحب الأرض، فبدا له أن لا يزرع بعد ما كربها العامل، وحفر أنهارها كان له ذلك؛ لأنه يتضرر بالمضي على العقد من حيث إتلاف البذر بإلقائه في الأرض ولا يعلم أيحصل الخارج أم لا؟ ثم لا شيء عليه للعامل على ما بينا أن المنافع لا تتقوم إلا بالتسمية، والمسمى للعامل بإزاء عمله بعض الخارج، ولم يحصل الخارج قال مشايخنا - رحمهم الله -: وهذا الجواب في الحكم، فأما فيما بينه وبين ربه يعني بأن يعطي العامل أجر مثل عمله؛ لأنه إنما اشتغل بإقامة العمل ليزرع فيحصل له الخارج، فإذا أخذ الأرض بعد إقامة هذه الأعمال كان هو غارا للعامل ملحقا الضرر به، والغرور والضرر مدفوع فبقي بأن يطلب رضاه، وإن كان قد زرع وصار الزرع بقلا لم يكن لصاحب الأرض إخراج العامل منه، وإن لحقه دين لا وفاء عنده إلا من ثمن هذه الأرض، ولكنه يخرج من الحبس حتى يستحصد الزرع؛ لأن العقد تأكد بإلقاء البذر في الأرض، وانعقدت الشركة في الخارج، وفي البيع إضرار بالمزارع من حيث إبطال حقه في نصيبه من الزرع، وهذا نظير الفصل الأول، كما بينا، ولو مات رب الأرض عمل المزارع على حاله حتى يستحصد الزرع؛ لما بينا من وجه الاستحسان في الفصل الأول، ولو انقضت السنة، والزرع لم يحصد ترك في الأرض على حاله حتى يستحصد؛ لأنه كان محقا في
المزارعة في الابتداء، فلا يجوز أن يقلع زرعه قبل الاستحصاد، والنفقة عليهما نصفان؛ لأن الزرع بينهما نصفان، واستحقاق العمل على العامل كان في المدة خاصة، وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض؛ لأنه يستوفي منفعة نصف الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك، فإن أنفق أحدهما بغير أمر صاحبه، ولا أمر قاض فهو متطوع في النفقة؛ لأن كل واحد منهما غير مجبر على الإنفاق، فكان المنفق منهما متطوعا، كالدار المشتركة بينهما إذا اشتريت فأنفق أحدهما في مرمتها بغير أمر صاحبه كان متطوعا في ذلك
ولو دفع إليه أرضا وبذرا على أن يزرعها سنته هذه على أن الخارج بينهما نصفان فزرعها ولم يستحصد حتى هرب العامل فأنفق صاحب الأرض بأمر القاضي على الزرع حتى استحصد ثم قدم المزارع فلا سبيل له على الزرع حتى يوفي صاحب الأرض جميع نفقته أولا؛ لقول القاضي: لا نأمره بالإنفاق حتى يقيم البينة على ما يقول؛ لأنه يدعي ثبوت ولاية النظر للقاضي في الأمر بالإنفاق على هذا الزرع، ولا يعرف القاضي بينته فيكلفه إقامة البينة عليه ويقبل هذه البينة منه؛ ليكشف الحال بغير خصم أو يكون القاضي فيه خصمه، كما يكون في الإنفاق على الوديعة واللقطة، فإذا أقام البينة كان أمر القاضي إياه بالإنفاق كأمر المودع، ولو كان حاضرا فيكون له أن يرجع عليه بجميع ما أنفق بخلاف ما سبق فرجوعه هناك بقدر حصته من الزرع؛ لأن العمل والإنفاق هناك غير مستحق على العامل، وأمر القاضي إنما ينفذ على الغائب باعتبار النظر له، وذلك في مقدار حصته من الزرع لا في إيجاب الزيادة دينا في ذمته، وهنا العمل مستحق على المزارع، لو كان حاضرا أجبره القاضي عليه فيعتبر أمره في إثبات حق الرجوع عليه بجميع النفقة، ولا سبيل له على الزرع حتى يوفيه نفقته؛ لأن نصيبه من الزرع إنما هو بالإنفاق، فيكون محبوسا بما أنفق، كالآبق يحبس بالجعل؛ ولأنه استفاد نصيبه من جهة رب الأرض بهذه النفقة، فيكون بمنزلة المبيع محبوسا عنه بالثمن، فإن اختلفا في النفقة فالقول قول المزارع مع يمينه، كما لو كان هو الذي أمره بالإنفاق، وهذا؛ لأن رب الأرض يدعي عليه زيادة فيما استوجبه دينا في ذمته، وهو منكر لذلك، وإنما يحلف على العلم؛ لأنه استحلاف على فعل باشره غيره، وهو الإنفاق الذي كان من صاحب الأرض، ولو لم يهرب، ولكن انقضت مدة المزارعة قبل أن يستحصد الزرع، والمزارع غائب، فإن القاضي يقول لصاحب الأرض أنفق عليه إن شئت، فإذا استحصد لم يصل العامل إلى الزرع حتى يعطيك نفقتك فإن أبى أن يعطيك نفقتك أبيع حصته عليه من الزرع، وأعطيك