مثل هذا عذر له في فسخ الإجارة، وأنه يفسخ العقد بنفسه في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى القاضي هو الذي يتولى ذلك ببيعه في الدين على ما فسره في الزيادات
ولو دفع نخلا له معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر فإنه يجبر على العمل، أما إذا بدا له ترك العمل؛ فلأن في إيفاء العقد لا يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد؛ لأنه التزم بالعقد إقامة العمل، ولا يلحقه سوى ذلك، وأما في السفر فقد ذكر في غير هذا الموضع أن ذلك عذر له؛ لأن بالامتناع يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد وفيما ذكر هنا لا يكون عذرا له؛ لأنه يتعلل بالسفر ليمتنع من إقامة العمل الذي التزمه بالعقد، وقيل: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فهناك وضع المسألة فيما إذا شرط عليه إقامة العمل بيده، وبعد السفر لا يتمكن من ذلك، ولا يجوز أن يحول بينه وبين سفر يبتلى به في المدة لما في ذلك من الضرر عليه، وهنا وضع المسألة فيما إذا لم يشترط عليه العمل بيده، فهو متمكن من إقامة العمل بأجرائه وأعوانه وغلمانه بعد السفر بنفسه، فلا يكون ذلك عذرا له في الفسخ، وكذلك إن بدا لصاحب النخيل أن يمنع العامل منه ويعمل بنفسه، أو يدفعه إلى عامل آخر، فذلك لا يكون عذرا له في الفسخ بخلاف من البذر من قبله في باب المزارعة؛ لأن هناك هو يحتاج إلى إتلاف بذره بالإلقاء في الأرض، وهنا رب النخيل لا يحتاج إلى ذلك فيكون العقد لازما من جانبه بنفسه كما في جانب العامل، وإنما العذر من جانبه أن يلحقه دين فادح لا وفاء عنده إلا من ثمن النخل، فإذا حبس فيه كان ذلك عذرا له في فسخ المعاملة للبيع في الدين كما بينا في الأرض والله أعلم.
[باب الأرض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة]
قال - رحمه الله -: وإذا كانت الأرض بين رجلين فدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره على أن الخارج بينهما نصفان فالمزارعة فاسدة؛ لأن الدافع كأنه قال لصاحبه: ازرع نصيبك من الأرض ببذرك على أن الخارج كله لك، وهذه مشهورة صحيحة، أو قال: وازرع نصيبي ببذرك على أن الخارج كله لي وهذا فاسد؛ لأنه دفع الأرض مزارعة بجميع الخارج وهي مطعونة عيسى - رحمه الله - وقد بيناها بالأمس؛ فإن قيل لماذا لم يجعل كأنه قال: ازرع نصيبي ببذرك على أن الخارج بيننا نصفين، وازرع نصيبك ببذرك على أن الخارج بيننا نصفين حتى تصح المزارعة في نصيب الدافع من الأرض، قلنا: لأنه يكون ذلك منه
انتهاب المعدوم وطمعا في غير مطمع، وهو أن يشترط لنفسه جزءا بما أخرجه نصيب صاحبه من غير أن يكون منه أرض أو بذر أو عمل، والعاقل لا يقصد ذلك بكلامه عادة، فلذلك حملناه على الوجه الأول، وأفسدنا المزارعة، والخارج كله للزارع؛ لأنه نماء بذره وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحبه؛ لأنه استوفى منفعة نصيبه من الأرض بعقد فاسد، ويطيب له نصف الخارج؛ لأنه ربى نصف الزرع في أرض نفسه، ولا فساد في ذلك النصف ويأخذ من النصف الآخر ما أنفق فيه وغرم، ويتصدق بالفضل؛ لأنه ربى زرعه في أرض الغير بسبب فاسد فيتصدق بالفضل، ولو كان البذر من الدافع فالعقد فاسد؛ لأنه يصير كأنه قال: ازرع نصيبي من الأرض ببذري على أن الخارج كله لي، وهذه استعانة صحيحة لو اقتصر عليها ولكنه قال: وازرع نصيبك من الأرض ببذري على أن الخارج كله لك، وهذا أيضا إقراض صحيح للبذر لو اقتصر عليه ولكن الجمع بينهما يظهر الفساد باعتبار أنه جعل بإزاء عمله في نصيب الدافع منفعة إقراض البذر إياه، أو تمليك البذر منه هبة في مقدار ما يزرع به نصيب نفسه، فلهذا فسد العقد، والزرع كله للدافع؛ لأن إقراض شيء من البذر غير منصوص عليه، وإنما كنا نثبت التصحيح للعقد بينهما، وليس فيه تصحيح العقد فلا يجعل مقرضا شيئا من البذر منه، فلهذا كان الخارج كله لصاحب البذر، وللعامل عليه أجر مثل عمله وأجر حصته من الأرض؛ لأن منفعة حصته من الأرض ومنفعة عمله سلمت للدافع بعقد فاسد، ويطيب له نصف الريع؛ لأنه رباه في أرض نفسه ويأخذ من النصف الآخر نصف البذر وما غرم من أجر مثل نصف الأرض ونصف أجر مثل العامل، ويتصدق بالفضل؛ لأنه رباه في أرض غيره بسبب فاسد