عقد المزارعة بصفة الفساد، ويجب أجر مثلها كما يجب أجر مثل الأرض، وزعم بعض أصحابنا أن فساد العقد هنا على أصل أبي حنيفة؛ لأنه فسد العقد في حصة البقر، ومن أصله أن العقد إذا فسد بعضه فسد كله، فأما عندهما فينبغي أن يجوز العقد في حصة الأرض وإن كان يفسد في حصة البقر، والأصح أنه قولهم جميعا؛ لأن حصة البقر لم يثبت فيه الاستحقاق أصلا، وحصة الأرض من المشروط مجهول فيفسد العقد فيه للجهالة، وقد بينا نظيره في الصلح إذا صولح أحد الورثة من العين والدين على شيء في التركة، وسواء أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج فأجر المثل واجب لصاحب الأرض والبقر؛ لأن محل وجوب الأجر هنا الذمة دون الخارج، وإنما يجب استيفاء المنفعة، وقد تحقق ذلك سواء أحصل الخارج أم لم يحصل، وقيل: ينبغي في قياس قول أبي يوسف - رحمه الله - أن لا يزاد بأجر مثل أرضه وبقره على نصف الخارج الذي شرط له، وفي قول محمد يجب أجر المثل بالغا ما بلغ على قياس الشركة في الاحتطاب، وقد بيناه في كتاب الشركة فإن كان البذر من عند صاحب الأرض واشترط أن يعمل عنده مع العامل، والخارج بينهم أثلاث جازت المزارعة وللعامل ثلث الخارج والباقي كله لرب الأرض؛ لأن اشتراط العبد على رب الأرض والبذر كاشتراط البقر عليه في هذا الفصل، وأنه صحيح فكذلك اشتراط العبد عليه، ثم المشروط للعبد إن لم يكن عليه دين فهو مشروط لصاحب الأرض، وإن كان عليه دين ففي قولهما كذلك، وفي قياس قول أبي حنيفة: المولى من كسب عبده المديون كالأجنبي، فكأنه دفع الأرض والبذر مزارعة إلى عاملين، على أن لكل واحد منهما ثلث الخارج، حتى إن في هذا الفصل لو لم يشترط العمل على العبد ففي قولهما: المشروط للعبد يكون لرب الأرض فيجوز العقد، وفي قياس قول أبي حنيفة المشروط للعبد كالمسكوت عنه؛ لأنه لا يستحق شيئا من غير بذر ولا عمل، والمسكوت عنه يكون لصاحب البذر، وإن كان البذر من العامل والمسألة بحالها فالعقد فاسد؛ لأن اشتراط العمل على رب الأرض كاشتراط البقر عليه، وذلك مفسد للعقد، وإن كان شرط ثلث الخارج لعبد العامل، فإن كان البذر من قبل العامل ولا دين على العبد فالعقد صحيح ولرب الأرض ثلث الخارج، والباقي للعامل؛ لأن اشتراط العبد عليه كاشتراط البقر، والمشروط لعبده إن لم يكن عليه دين كالمشروط له، وإن شرط لعبده ثلث الخارج ولم يشرط على عبده عملا فإن كان على العبد دين ففي قول أبي يوسف ومحمد هذا جائز والمشروط للعبد يكون للعامل؛ لأنه يملك كسب عبده المديون، وعند أبي حنيفة كذلك الجواب؛ لأن
المشروط للعبد كالمسكوت عنه إذا لم يشرط عليه العمل فهو للعامل؛ لأنه صاحب البذر بخلاف ما إذا شرط عليه العمل، والعبد مديون؛ لأن العبد منه كأجنبي فكأنه شرط عمل أجنبي آخر مع صاحب البذر، على أن يكون له ثلث الخارج وذلك مفسد للعقد في حصة العامل الآخر على ما بينه في آخر الكتاب، وإن كان البذر من عند صاحب الأرض واشترط أن يعمل هو مع العامل لم يجز؛ لأن هذا الشرط يعدم التخلية بين العامل وبين الأرض والبذر، وقد بينا نظيره في المضاربة أنه إذا شرط عمل رب المال مع المضارب يفسد العقد لانعدام التخلية والحاكم - رحمه الله - في المختصر ذكر في جملة ما يكون فاسدا من المزارعة على قولهما يجمع بين الرجل وبين الأرض، ومراده أن يكون البقر والبذر مشروطا على أحدهما، والعمل والأرض مشروطا على الآخر وهذا فاسد، إلا في رواية عن أبي يوسف يجوز هذا بالقياس على المضاربة؛ لأن البذر في المزارعة بمنزلة رأس المال في المضاربة، ويجوز في المضاربة دفع رأس المال إلى العامل، فكذلك يجوز في المزارعة دفع البذر مزارعة إلى صاحب الأرض والعمل. فأما في ظاهر الرواية فصاحب البذر مستأجر للأرض ولا بد من التخلية بين المستأجر وبين ما استأجر في عقد الإجارة وتنعدم التخلية هنا؛ لأن الأرض تكون في يد العامل فلهذا فسد العقد، ثم في كل موضع صار الريع لصاحب البذر من قبل فساد المزارعة، والأرض له لم يتصدق بشيء؛ لأنه لا يتمكن في الخارج خبث فإن الخارج نماء البذر بقوة الأرض، والأرض ملكه والبذر ملكه وإذا لم تكن الأرض له تصدق بالفضل؛ لأنه تمكن خبث في الخارج فإن الخارج إنما يحصل بقوة الأرض، وبهذا جعل بعض مشايخنا الخارج لصاحب الأرض عند فساد العقد، ومنفعة الأرض إنما سلمت له بالعقد الفاسد لا بملكه رقبة الأرض فيتصدق لذلك بالفضل، ونعني بالفضل أنه يرفع من الخارج مقدار بذره وما غرم فيه من المؤن والأجر، ويتصدق بالفضل وإن كان هو العامل لا يرفع منه أجر مثله؛ لأن منافعه لا تتقوم بدون العقد، ولا عقد على منافعه إذا كان البذر من قبله، فلهذا لا يرفع أجر مثل نفسه من الخارج، ولكن يتصدق بالفضل، وما يشترط للبقر من الخارج فهو كالمشروط لصاحب البقر؛ لأن البقر ليس من أهل الاستحقاق لنفسه فالمشروط له كالمشروط لصاحبه، وما يشترط للمساكين للخارج فهو لصاحب البذر؛ لأن المساكين ليس من جهتهم أرض ولا عمل ولا بذر، واستحقاق الخارج في المزارعة لا يكون إلا بأحد هذه الأشياء فكان المشروط لهم كالمسكوت عنه، فيكون لصاحب البذر؛ لأن استحقاقه بملك