لصاحب البذر، فإن كان صاحب البذر هو العامل فعليه أجر مثل الأرض فينبغي لصاحب الأرض أن يشتري منه نصف الخارج بعد القسمة بما استوجب عليه من أجر المثل، وكذلك يفعله العامل إن كان البذر من قبل صاحب الأرض، وبهذا الطريق يطيب لكل واحد منهما على قوله، ثم التفريع بعد هذا على قول من يجوز المزارعة والمعاملة، وعلى أصول أبي حنيفة أن لو كان يرى جوازها وأبو حنيفة - رحمه الله - هو الذي فرع هذه المسائل لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله في هذه المسألة، ففرع على أصوله أن لو كان يرى جوازها
ثم المزارعة على قول من يجيزها تستدعي شرائط ستة: أحدها: التوقيت؛ لأن العقد يرد على منفعة الأرض أو على منفعة العامل بعوض والمنفعة لا يعرف مقدارها إلا ببيان المدة فكانت المدة معيارا للمنفعة بمنزلة الكيل والوزن، وهذا بخلاف المضاربة، فإن هناك بالتصرف المال لا يصير مستهلكا فلا حاجة إلى إثبات صفة اللزوم، كذلك العقد وهنا البذر يصير مستهلكا بالإلقاء في الأرض، فبنا حاجة إلى القول بلزوم هذا العقد لدفع الضرر من الجانبين، ولا يكون ذلك إلا بعد علم مقدار المعقود عليه من المنفعة. والثاني: أنه يحتاج إلى بيان من البذر من قبله؛ لأن المعقود عليه يختلف باختلافه، فإن البذر إن كان هو من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض، وإن كان من قبل صاحب الأرض فالمعقود عليه منفعة العامل فلا بد من بيان المعقود عليه، وجهالة من البذر من جهته تؤدي إلى المنازعة بينهما. والثالث: أنه يحتاج إلى بيان جنس البذر؛ لأن إعلام جنس الأجرة لا بد منه، ولا يصير ذلك معلوما إلا ببيان جنس البذر. والرابع: أنه يحتاج إلى بيان نصيب من لا بذر من قبله؛ لأنه يستحق ذلك عوضا بالشرط فما لم يكن معلوما لا يصح استحقاقه بالعقد شرطا. والخامس: أنه يحتاج إلى التخلية بين الأرض وبين العامل، حتى إذا شرط في العقد ما تنعدم به التخلية وهو عمل رب الأرض مع العامل لا يصح العقد. والسادس الشركة في الخارج عند حصوله حتى إن كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج بعد حصوله يكون مفسدا للعقد
ثم المزارعة على قول من يجيزها على أربعة أوجه أحدها: أن تكون الأرض من أحدهما والبذر والعمل والبقر وآلات العمل كله من الآخر، فهذا جائز؛ لأن صاحب البذر مستأجر للأرض بجزء معلوم من الخارج، ولو استأجرها بأجرة معلومة من الدراهم والدنانير صح، فكذا إذا أستأجرها بجزء مسمى من الخارج شائع. والوجه الثاني: أن تكون الأرض والبذر والبقر والآلات من أحدهما والعمل من الآخر فهذا جائز أيضا؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل
ليعمل بآلاته له، وذلك صحيح كما لو استأجر خياطا ليخيط بإبرة صاحب الثوب، أو طيانا ليجعل الطين بآلة صاحب العمل. والوجه الثالث: أن تكون الأرض والبذر من أحدهما، والبقر والآلات من العامل وهذا جائز أيضا؛ لأن صاحب الأرض استأجره ليعمل بآلات نفسه وهذا جائز، كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة نفسه، أو قصارا ليقصر الثوب بآلات نفسه، أو صباغا ليصبغ الثوب بصبغ له، فكذلك هنا وهذا؛ لأن منفعة البقر والآلات من جنس منفعة العامل؛ لأن إقامة العمل يحصل بالكل، فيجعل ذلك نابعا لعمل العامل في جواز استحقاقه بعقد المزارعة والرابع: أن يكون البذر من قبل العامل والبقر من قبل رب الأرض وهذا فاسد في ظاهر الرواية؛ لأن صاحب البذر مستأجر للأرض والبقر، واستئجار البقر بجزء من الخارج مقصودا لا يجوز وهذا لأن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض فإن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل به الخارج، ومنفعة البقر يقام به العمل، فلانعدام المجانسة لا يمكن جعل البقر تبعا لمنفعة الأرض، ولا يجوز استحقاق منفعة البقر مقصودا بالمزارعة كما لو كان البقر مشروطا على أحدهما فقط. والأصل فيه حديث مجاهد في اشتراك أربعة نفر كما بينا، وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن هذا النوع جائز أيضا للعرف؛ ولأنه لما جاز أن يكون البقر مع البذر مشروطا على رب الأرض في المزارعة فكذلك يجوز أن يكون البقر بدون الأرض مشروطا عليه، كما في جانب العامل لما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطا على العامل جاز أن يكون البقر مشروطا عليه بدون البذر، ثم في الوجوه الثلاثة إن حصل الخارج كان بينهما على الشرط، وإن لم يحصل الخارج فلا شيء لواحد منهما على صاحبه؛ لأن العقد بينهما شركة في الخارج، ولئن كان إجارة فالأجرة يتعين محلها بتعيينها وهو الخارج ومع انعدام المحل لا يثبت الاستحقاق، وهكذا في الوجه الرابع على رواية أبي يوسف. فأما في ظاهر الرواية فالخارج كله لصاحب البذر؛ لأنه نماء بذره فإنه يستحقه الغير عليه بالشرط بحكم عقد صحيح ولم يوجد وعليه لصاحب الأرض أجرة مثل الأرض والبقر؛ لأنه مستوفيا منفعة أرضه وبقره بحكم عقد فاسد، ومن أصحابنا - رحمهم الله - من يقول تأويل قوله عليه أجر المثل لأرضه وبقره أنه يغرم له أجر مثل الأرض مكروبة، فأما البقر فلا يجوز أن يستحقه بعقد المزارعة بحال فلا ينعقد العقد عليه صحيحا ولا فاسدا، ووجوب أجر المثل لا يكون بدون انعقاد العقد فالمانع لا يتقوم إلا بالعقد، والأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجارة، ومنافع البقر يجوز استحقاقها بعقد الإجارة فينعقد عليها