يجوز إلقاؤها في الأرض، ويجوز بيعها؛ لأن المغلوب في حكم المستهلك فأما إذا كانت غير مخلوطة بالتراب فلا يجوز بيعها، ولا استعمالها في الأرض لنجاسة عينها بمنزلة الخمر، وكانت هذه الحرمة لاحترام بني آدم فبيع السرقين، وإلقاؤه في الأرض جائز ولكن لاحترام بني آدم لا يجوز ذلك في الرجيع وهو كالشعر فإن شعر الآدمي لا ينتفع به بعد ما بان عنه، بخلاف شعر سائر الحيوانات وصوفها، وعلى الرواية الأخرى عن أبي حنيفة إذا ألقاها في الأرض وخلطها بالأرض، وصارت مستهلكة فيها يجوز استعمالها كذلك، ولكن لا يجوز بيعها غير مخلوطة بالتراب، وعن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - في كراء الأرض فرفع طاوس يده فضرب صدره ثم قال: قدم علينا معاذ - رضي الله عنه - اليمن وكان يعطي الأرض على الثلث والربع فنحن نعمل به إلى اليوم، ومعنى ما قاله طاوس أن معاذا - رضي الله عنه - كان أعلمهم بالحلال والحرام، وما كان يخفى عليه النهي الذي رواه رافع بن خديج وقد كان يباشر المزارعة بالثلث والربع، فنحن نتبرم في ذلك ونحمل النهي على ما حمله معاذ - رضي الله عنه -، فقد كان دعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحمد الله تعالى لما وفقه لما يرضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر - رضي الله عنهما - رجل له أرض وليس له بذر ولا بقر أعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، ثم قاسمته فقال: حسن وفيه منه دليل على أن العالم يفتي بما يعتقد فيه الجواز، وإن كان لا يباشره فقد روينا أن ابن عمر - رضي الله عنهما - ترك المزارعة لأجل النهي، ثم أفتى بحسنها وجوازها للسائل وعن جابر - رضي الله عنه - قال «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم مبشر فقال يا أم مبشر من غرس هذا النخل مسلم أو كافر؟ قالت: بل مسلم قال - عليه الصلاة والسلام - لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا سبع ولا طير إلا كانت له صدقة يوم القيامة» وفي رواية وما أكلت العافية منها فهي له صدقة يعني الطيور الخارجة عن أوكارها، الطالبة لأرزاقها، وفيه دليل أن المسلم مندوب إلى الاكتساب بطريق الزراعة، والغراسة ولهذا قدم بعض مشايخنا - رحمهم الله - الزراعة على التجارة؛ لأنها أعم نفعا وأكثر صدقة، وقد باشرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روينا أنه ازدرع بالجرف، وفي الحديث رد على من يكره من المتعسفة الغرس والبناء وقالوا: إنه يركن به إلى الدنيا وينتقص بقدره من رغبته في الآخرة، والآخرة خير لمن اتقى، وهذا غلط ظنوه فإنه يتوصل بهذا الاكتساب إلى الثواب في الآخرة
وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «نعم مطية المؤمن الدنيا إلى الآخرة: الغرس، والبناء» وإن كان حسنا من كل واحد ولكن معنى القربة فيه إذا باشره المسلم دون الكافر، فإن الكافر ليس من أهل القرابة وهو مأمور بتقديم الإسلام على الاشتغال بالغرس، ولكن قد ورد أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يأثر عن ربه عز وجل قال: «عمروا بلادي فعاش فيها عبادي» فلهذا قلنا هذا الفعل حسن من كل أحد. وعن ابن المسيب - رضي الله عنه - أنه كان لا يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بذهب وفضة، وعن جبير أنه كان لا يرى بأسا بإجارة الأرض بدراهم، أو بطعام مسمى، وقال هل ذلك إلا مثل دار أو بيت؟ ، وهو حجة على مالك - رحمه الله - فإنه لا يجوز إجارة الأرض بالطعام لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يستأجر بشيء منه، ولكنا نقول الأرض غير منتفع بها كالدار والبيت، وكل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الإجارة، وتأويل النهي الاستئجار بأجرة مجهولة معدومة هي على خطر الوجود كما يكون في المزارعة وهذا ينعدم في الاستئجار بطعام مسمى، وربما يكون في هذا نوع رفق؛ لأن من يستأجر الأرض للزراعة فأداء الطعام أجرة أيسر عليه من أداء الدراهم؛ لقلة النقود في أيدي الدهاقين، وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة» ، والمزابنة بيع التمر على رءوس النخل بتمر مجدود على الأرض خرصا فالنهي عنها حجة لنا في إفساد ذلك العقد، والمحاقلة قيل: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، والعرب تقول الحقلة تنبت الحقلة أي: الحنطة تنبت السنبلة وقيل المحاقلة المزارعة وهذا أظهر فقد فسره - عليه الصلاة والسلام - بقوله: " إنما يزرع ثلاثة " فهو دليل لأبي حنيفة على أن الانتفاع بالأرض للزراعة مقصور على هذه الطرق الثلاثة، وأن المزارعة بالربع والثلث لا تكون صحيحة؛ لأن كلمة إنما لتقرير الحكم في المذكور، ونفيه عما عداه، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن يستكري أحدكم الأرض البيضاء بذهب أو فضة عاما بعام يعني: أبعدها عن المنازعة، والجهالة واختلاف العلماء - رحمهم الله - فإن الأمثل ما يكون أقرب إلى الصواب والصحة وذلك فيما يكون أبعد عن شبهة الاختلاف.، وعن مجاهد قال «اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهم: من عندي البذر، وقال الآخر: من عندي العمل، وقال الآخر: من عندي الفدان. وقال الآخر: من عندي الأرض