فلكم وإن شئتم فلنا» وفي هذا الحديث بيان حكمين: حكم المعاملة، وقد بيناه
، وحكم الخرص فهو دليل على أن للإمام في الأراضي التي يكون للإمام خراجها خراج المقاسمة، وفي الأرض العشرية أن يبعث من يخرص الثمار والزروع على أربابها، إلا أن عند الشافعي هذا الخرص بمنزلة الكيل، حتى إذا ادعوا النقصان بعد ذلك لا يقبل قولهم إلا بحجة، وعندنا هذا الخرص لا يكون ملزما إياهم شيئا؛ لأن الذي يخرص إنما يقول شيئا بظن والظن لا يغني من الحق شيئا، فالقول قولهم في دعوى النقصان، وعلى من يدعي عليهم الخيانة والسرقة إثبات ذلك بالبينة، وعلى هذا الأصل جوز الشافعي - رحمه الله - بيع العرايا وهو بيع الثمر على رءوس النخل بتمر مجدود على الأرض خرصا فيما دون خمسة أوسق، وقال: الخرص بمنزلة الكيل، ولا يجوز ذلك علماؤنا - رحمهم الله - وقالوا: الخرص ليس بمعيار شرعي تظهر به المماثلة فيكون هذا بيع الثمر بالثمر مجازفة. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «التمر بالتمر مثلا بمثل» ، وتأويل ما فعله عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجهين أحدهما: أن ذلك كان على سبيل النظر للمسلمين منه حتى يتحرز اليهود من كتمان شيء، فقد كانوا في عداوة المسلمين، بحيث لا يمتنعون مما يقدروا عليه من الإضرار بالمسلمين، وقيل كان ابن رواحة مخصوصا بذلك حتى كان خرصه بمنزلة كيل غيره لا يتفاوت، قد علم ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق الوحي، أو كان له ذلك بدعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبكونه مبعوث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك بين فيما رواه بعد هذا، ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره، ومعنى قوله: " إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلنا " أي: إن شئتم أخذتم ما خرصت وأعطيتمونا نصف ذلك بعد الإدراك، وإن شئتم أخذنا ذلك وأعطيناكم نصف ذلك بعد الإدراك، فهذا منه بيان، أنه عدل في الخرص ولم يمل إلى المسلمين، ولا قصد الحيف على اليهود، وعن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر إلى أهلها الذين كانت لهم على أن يعملوها، فإذا بلغت الثمار كان لهم النصف وللمسلمين النصف، فبعث ابن رواحة - رضي الله عنه - فخرصها عليهم، وقد بينا فائدة الحديث، وفي اللفظ المذكور في هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - أنه من عليهم بأراضيهم وجعل عليهم نصف الخارج بطريق خراج المقاسمة، وعن حجاج بن أرطاة قال: سألت محمد بن علي - رضي الله عنه - عن المزارعة بالثلث فالنصف فقال: أعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر وأبو بكر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -، وأهلوهم إلى يومهم هذا يفعلونه، وفيه دليل جواز
استعمال القياس، فقد سئل عن المزارعة وجوازها استدلالا بالمعاملة التي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل خيبر في النخيل، وقيل: بل كانت بخيبر نخيل ومزارع، فقد كان عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه في المزارعة عقد مزارعة، وفي هذا الحديث دليل لهما على أبي حنيفة - رحمه الله - وفي جواز المزارعة والمعاملة وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر قال لليهود: أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث ابن رواحة فخرص عليهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلنا فكانوا يأخذونه» وفي هذا الحديث بيان أن ما جرى بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينهم كان على طريقة الصلح، وقد يجوز من الإمام المعاملة بين بيت المال وبين الكفار على طريق الصلح، ما لا يجوز مثله فيما بين المسلمين فيضعف من هذا الوجه استدلالهم بمعاملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معهم، وفيه دليل هداية ابن رواحة - رضي الله عنه - في باب الخرص؛ فإنهم كانوا أهل نخل، وقد علموا أنه أصاب في الخرص حين رغبوا في أخذ ذلك، وعن سليمان بن يسار «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبين اليهود قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال: يا معشر اليهود إنكم أبغض خلق الله تعالى إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، أما الذي عرضتم من الرشوة فهو سحت، وإنا لا نأكلها فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» وإنما طلبوا من ابن رواحة - رضي الله عنه - ما ظهر منهم من الميل إلى أخذ الرشوة وترك بيان الحق لأجله، فإنهم كتموا بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعث أمته من كتابهم، وحرفوا الكلم عن مواضعه بهذا الطريق، كما قال الله تعالى {ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} [البقرة: 79] وما طلبوا منه التخفيف من غير ميل وخيانة، فقد كان ابن رواحة - رضي الله عنه - يفعل ذلك من غير طلبهم وبه كان أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال للخراصين: خففوا في الخرص فإن في المال العارية والوصية» ثم إنه قطع طمعهم بما قال: " إنكم من أبغض خلق الله تعالى إلي " وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون في بغض اليهود بهذه الصفة، فإنهم في عداوة المسلمين بهذه الصفة كما قال الله تعالى {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود} [المائدة: 82] وقال - عليه الصلاة والسلام - «ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله» وكان شكواهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل وقت حتى قال