[كتاب المزارعة]
قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله - إملاء: اعلم بأن المزارعة مفاعلة من الزراعة، والاكتساب بالزراعة مشروع، أول من فعله آدم - صلوات الله وسلامه عليه - على ما روي أنه لما أهبط إلى الأرض أتاه جبريل بحنطة وأمره بالزراعة، وازدرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجرف وقال - عليه الصلاة والسلام -: «الزارع يتاجر ربه عز وجل» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض» يعني: عمل الزراعة، والعقد الذي يجري بين اثنين لهذا المقصود يسمى مزارعة، ويسمى مخابرة أيضا على ما روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المخابرة فقيل: وما المخابرة قال: المزارعة بالثلث والربع» وإنما سميت مخابرة من تسمية العرب الزارع خبيرا وقيل: هذا الاشتقاق من معاملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر فسميت مخابرة بالإضافة إليهم، وبيانه في الحديث الذي بدئ الكتاب به، ورواه عن أبي المطرف عن الزهري قال: حدثني من لا أتهمه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود حين عاملهم على خيبر أقركم ما أقركم الله» وفيه بيان أن المرسل حجة فإن الزهري - رحمه الله - أرسل الحديث حين لم يبين اسم الراوي، ورواه محمد - رحمه الله - مستدلا به على جواز المزارعة والمعاملة، فقد عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على الشطر، وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل الجواز، وتأويل ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - من وجهين: أحدهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر استرقهم وتملك أراضيهم ونخيلهم، ثم جعلها في أيديهم يعملون فيها للمسلمين بمنزلة العبيد في نخيل مواليهم، وكان في ذلك منفعة للمسلمين؛ ليتفرغوا للجهاد بأنفسهم؛ ولأنهم كانوا أبصر بذلك العمل من
المسلمين، وما جعل لهم من الشرط بطريق النفقة لهم فإنهم مماليك للمسلمين، يعملون لهم في نخيلهم فيستوجبون النفقة عليهم، فجعل نفقتهم فيما يحصل بعملهم وجعل عليهم نصف ما يحصل بعملهم؛ ليكون ذلك ضريبة عليهم بمنزلة المولى يشارط عبده الضريبة إذا كان مكتسبا، وقد نقل بعض هذا عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما -، والثاني: أنه من عليهم برقابهم وأراضيهم ونخيلهم، وجعل شطر الخارج عليهم بمنزلة خراج المقاسمة، وللإمام رأي في الأرض الممنون بها على أهلها إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة، وإن شاء جعل عليها خراج المقاسمة، وهذا أصح التأويلين فإنه لم ينقل أحد من الولاة أنه تصرف في رقابهم، أو رقاب أولادهم كالتصرف في المماليك، وكذلك عمر - رضي الله عنه - أجلاهم، ولو كانوا عبيدا للمسلمين لما أجلاهم، فالمسلم إذا كان له مملوك في أرض العرب يتمكن من إمساكه واستدامة الملك فيه فعرفنا أن الثاني أصح، ثم بين لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ما فعله من المن عليهم بنخيلهم وأراضيهم غير مؤبد بقوله - عليه الصلاة والسلام -: " أقركم ما أقركم الله " وهذا منه شبه الاستثناء، وإشارة إلى أنه ليس لهم حق المقام في نخيلهم على التأييد؛ لأنه من طريق الوحي أنه يؤمر بإجلائهم فتحرز بهذه الكلمة عن نقض العهد؛ لأنه كان أبعد الناس عن نقض العهد والغدر وفيه دليل: أن المن المؤقت صحيح، سواء كان لمدة معلومة أو مجهولة، وأن الغدر ينتفي بمثل هذا الكلام وإن لم يفهم الخصم، فإنهم لم يفهموا مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح منه التحرز عن الغدر بهذا اللفظ، قال: وإن بني عذرة جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر، وجاءته يهود وادي القرى: شركاء بني عذرة بالوادي فأعطوا بأيديهم وخشوا أن يغزوهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهؤلاء كانوا بالقرب من أهل خيبر، وأن اليهود بالحجاز كانوا ينتظرون ما يئول إليه حال النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر، فقد كانوا أعز اليهود بالحجاز، كما روي أنه كان بخيبر عشرة آلاف مقاتل، فلما صاروا مقهورين ذلت سائر اليهود، وانقادوا لطلب الصلح، فمنهم يهود وادي القرى جاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطوا بأيديهم أي: انقادوا له وطلبوا الأمان، وخشوا أن يغزوهم فكان هذا من النصرة بالرعب كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» فلما أعطوا بأيديهم، والوادي حين فعلوا ذلك نصفان: نصف لبني عذرة، ونصف لليهود، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوادي أثلاثا: ثلثا له وللمسلمين، وثلثا خاصة لبني عذرة، وثلثا لليهود فكان هذا بطريق الصلح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -