ولو عمل بالمضاربة حتى صارت أربعة آلاف: ألفان منها دين، وألفان عين في يده، فاشترى بهاتين الألفين جارية فلم يقبضها حتى هلكت الألفان: فإنه يرجع بثلاثة أرباعها على رب المال؛ لأن رأس المال في هاتين الألفين ألف درهم، فإن الدين، والعين في معنى جنسين، وقد بينا أنه يعتبر جميع رأس المال في كل جنس كأنه ليس معه غيره.
(ألا ترى) أن الدين لو توى كان رأس المال كله في الألفين، فعرفنا أن ربحه في الألفين بقدر الربع، فكان هو عاملا لنفسه في الشراء بربعها، ولرب المال في الشراء بثلاثة أرباعها، ويرجع على رب المال بألف وخمسمائة، وإذا أخذ الجارية كان له ربعها من غير المضاربة؛ لأنه أدى ربع ثمنها من مال نفسه، فإن هلكت الجارية في يده، ثم خرج الدين بعد ذلك كان كله لرب المال؛ لأنه دون رأس المال، فرأس ماله ألفان وخمسمائة ولا يرجع المضارب في هاتين الألفين بشيء؛ لأنه صار له ربع الجارية باعتبار ما نقد، وقد هلكت الجارية في يده فقدر الربع منها هلك في ضمانه.
(ألا ترى) أنها لو لم تهلك، وباعها
بعشرة آلاف كان له ربع ثمنها من غير المضاربة؛ فلهذا لا يرجع بشيء مما نقد من مال نفسه في الدين الذي خرج.
[باب المضارب يأمره رب المال بالاستدانة على المضاربة]
(قال - رحمه الله -:) وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يستدين على المال فهو جائز؛ لأن الاستدانة شراء بالنسيئة.
قال الله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] فقد وكله بالشراء بالنسيئة على أن يكون المشترى بينهما نصفين.
ولو وكله بالشراء بالنسيئة على أن يكون المشترى كله للموكل جاز، فكذلك النصف فإن اشترى بالمضاربة غلاما، ثم اشترى على المضاربة جارية بألف درهم دينا، وقبضها ثم باعها بألفي درهم فقبض المال ثم هلك ما قبض ولم يدفع ما باع وما كان عنده فإن المضارب يلحقه نصف ثمن الجارية، ويكون على رب المال نصف ثمنها؛ لأنه فيما استدان كان مشتريا نصفه لنفسه، ونصفه لرب المال على المضاربة، فإن الشرط بينهما في المضاربة المناصفة ولا تكون المناصفة في الربح في المشترى بالنسيئة إلا بعد أن يكون المشترى بينهما نصفين، وقد قررنا هذا في كتاب الشركة في شركة الوجوه فإذا ثبت أنه اشترى نصفها لنفسه؛ كان عليه نصف ثمنها، ونصف ثمنها كان على رب المال؛ لأنه اشترى نصفها له بأمره ولو لم تهلك الجارية كانت بينهما نصفين يؤديان من ثمنها ما عليه من الثمن، والباقي عليهما نصفان، فإن لم يبع المضارب الجارية ولكنه أعتقها ولا فضل فيها على رأس المال فعتقه جائز في نصفها؛ لأنه ملك نصفها بالشراء لنفسه، فهي بمنزلة جارية بين رجلين أعتقها أحدهما، وهذا بخلاف العبد المشترك بالمضاربة فإنه مملوك لرب المال إذا لم يكن فيه فضل على رأس المال، فلا ينفذ عتق المضارب فيه.
ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة، وأمره أن يستدين على المال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما: للمضارب ثلثاه، ولرب المال ثلثه، فاشترى المضارب بالألف جارية تساوي ألفين، ثم اشترى على المضاربة غلاما بألف درهم يساوي ألفين فباعهما جميعا بأربعة آلاف، فإن ثمن الجارية يستوفي منه رب المال رأس ماله، وما بقي فهو ربح بينهما على ما اشترطا: ثلثاه للمضارب، وثلثه لرب المال.