ولو هلكت الألف الأولى أولا، ثم هلك ما بقي معا رجع بالثلاثة آلاف كلها على رب المال؛ لأن بهلاك الألف الأول لحق رأس المال دين: ألف درهم، فظهر أنه في شراء الجارية الثانية عامل لرب المال في جميعها إذ لا فضل في قيمتها على رأس المال.
ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها جارية تساوي ألفا وقبضها، ثم باعها بألفي درهم، وقبض الثمن ولم يدفع الجارية، ثم اشترى بالألفين وبالألف الأولى وهي في يديه جارية تساوي أربعة آلاف وقبضها، ثم دفع رأس المال الأول إلى صاحب الجارية الأولى، ودفع الألفين إلى الذي اشترى منه الجارية الأخيرة فإن عليه غرم ألف درهم من ماله للذي اشترى منه الجارية الأخيرة؛ لأنه اشتراها منه بثلاثة آلاف درهم: ألفان منها في المضاربة وهما الألفان الأخريان، وألف منها على نفسه؛ لأن الألف الأولى مستحقة عليه في ثمن الجارية الأولى، فشراؤه بها مرة أخرى يكون استدانة على المضاربة، وهو لا يملك ذلك فصار مشتريا ثلث الجارية الأخيرة لنفسه فعليه ثمنها، وثلثاها على المضاربة، فإن لم ينقد الألف الأولى حتى هلك، وباع الجارية الأخيرة بستة آلاف درهم كان له من ثمنها ألفا درهم حصة ثلثها الذي كان اشترى لنفسه، ويكون أربعة آلاف درهم على المضاربة، يؤدي منها ألف درهم إلى الذي اشترى الأول منه، ثم يأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم من الباقي، وما بقي وهو ألفا درهم ربح بينهما على الشرط، فإن كان المضارب لم ينقد الألفين اللتين اشترى بهما الجارية الأخيرة حتى ضاعت والمسألة بحالها؛ فإنه يؤدي ذلك أيضا من ثلثي الجارية الأخيرة، ولا يبقى فيه ربح؛ لأن ثلثي ثمنها أربعة آلاف، وقد دفع ألفا من ذلك إلى بائع الجارية الأولى، وألفين إلى بائع الجارية الأخيرة، وألف يأخذه رب المال بحساب رأس ماله.
ولو اشترى وباع بالألف المضاربة حتى صار في يده ألفا درهم، فاشترى بها جارية وقبضها، ثم باعها بأربعة
آلاف درهم نسيئة منه، وقيمتها يوم باعها ألف درهم، أو أكثر أو أقل فدفعها إلى المشتري، ثم هلكت الألفان الأوليان قبل أن ينقد الثمن بائع الجارية الأولى؛ فإنه يرجع بألف وخمسمائة على رب المال فيؤديها مع خمسمائة من ماله إلى بائع الجارية؛ لأنه في شراء ربع الجارية كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح في مال المضاربة، فإذا خرجت الأربعة آلاف كان للمضارب ربعها من غير المضاربة؛ لأنه لما استقر عليه ربع ثمنها فقد ظهر أنه كان مشتريا ربعها لنفسه من غير المضاربة، ويأخذ رب المال من الثلاثة الأرباع رأس ماله: ألفين وخمسمائة؛ لأنه غرم هذا المقدار في دفعتين، والباقي ربح بينهما.
ولو اشترى بألف المضاربة جارية قيمتها أكثر من ألف درهم، ونقد الدراهم ثم باعها بجارية تساوي ألفا فقبضها، ثم هلكت الجاريتان جميعا: فعلى المضارب قيمة الجارية الأخيرة لانفساخ البيع فيها بهلاك ما يقابلها قبل التسليم، ويرجع بها على رب المال؛ لأنه لا فضل في قيمتها على رأس المال، فكان هو في شرائها عاملا لرب المال في الكل، ولا ينظر إلى الفضل فيما اشترى به في هذه الجارية؛ لأن الواجب عليه قيمة الجارية، ولا فضل فيها.
ولو عمل بالمضاربة حتى صارت ألفي درهم، ثم اشترى بها جارية قيمتها أقل من ألفين، وقبضها فهلك ذلك كله عنده معا: فعلى المضارب ألفا درهم ثمن الجارية؛ لأنه تقرر عليه بقبضها وهلاكها في يده، ويرجع على رب المال بثلاثة أرباعها؛ لأن الربع من ذلك حصته من الربح فيكون عاملا لنفسه في ذلك، ولا ينظر إلى قيمة الجارية هنا؛ لأن الثمن هو الواجب دون قيمتها، بخلاف الأول.