وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفين فقبضها، ولم ينقد الدراهم حتى باع الجارية بألفي درهم، وقبض الألفين، ثم هلكت الدراهم قبل أن ينقد الثمن، وهلكت الجارية مع ما في يده معا، فعلى رب المال أن يؤدي ألفا أخرى مكان الألف الأولى التي اشترى بها الجارية فيدفعها المضارب إلى الذي باعه الجارية، ويغرم رب المال أيضا ألفا وخمسمائة، فيدفعها إلى المضارب فيؤديها المضارب مع خمسمائة من ماله إلى مشتري الجارية؛ لأن الألف الأولى كانت أمانة في يد المضارب، قد هلكت، وكان المضارب في شراء الجارية عاملا لرب المال فيرجع عليه بألف أخرى ليؤدي منها ثمنها به حين باع الجارية، وقبض ثمنها كان هو في ثلاثة أرباعها عاملا لرب المال، وكان في الربع عاملا لنفسه، وهو مقدار حصته من الربح، وبهلاك الجارية قبل التسليم انفسخ البيع فيجب عليه رد المقبوض من الثمن، وقد هلكت في يده فيرجع على رب المال بمقدار ما كان عمله فيه لرب المال، وذلك ألف وخمسمائة، ويغرم من مال نفسه مقدار ما كان عمله فيه لنفسه، وذلك خمسمائة، فإن هلكت الدراهم الأولى أولا، ثم هلكت الدراهم المقبوضة، والجارية بعد ذلك فالثلاثة الآلاف كلها على رب المال؛ لأن الدراهم الأولى حين هلكت استوجب المضارب الرجوع بمثلها على رب المال، وكان ذلك دينا لحق المضارب، ويصير رأس مال رب المال به ألفي درهم.
(ألا ترى) أنه إن استوفى من رب المال ألفا أخرى، ثم تصرف في ثمن الجارية، وربح يحصل رأس ماله ألفا درهم أولا، فيتبين أنه لا ربح فيما في يده، وأنه في بيع جميع الجارية وقبض الثمن عامل لرب المال، فيرجع عليه بالعهدة في جميعه، يوضحه أن ألفا من الألفين المقبوضة وجب دفعها إلى بائع
الجارية، والألف الأخرى مشغولة برأس المال، فظهر أنه لا ربح فيها، والمضارب إنما يغرم من ماله شيئا باعتبار حصته من الربح.
ولو هلكت الجارية أولا، ثم هلك المال الأول والآخر معا، فعلى رب المال ألفان وخمسمائة، وعلى المضارب خمسمائة، وهذا هلاك المال كله معا سواء؛ لأن بهلاك الجارية لا يزداد رأس مال المضاربة، ولا يلحق المضارب دين، فلا يخرج المضارب من أن يكون عاملا لنفسه في قبض ربع ثمن الجارية.
وكذلك إن هلكت الجارية أولا، ثم هلك المال الآخر، ثم هلك المال الأول؛ فهذا وما لو هلك المالان بعد هلاك الجارية معا سواء؛ لاستواء الفصلين في المعنى.
وإذا كانت المضاربة ألف درهم فاشترى عليها جارية بخمسمائة، وكر حنطة وسط فقبض الجارية وهلكت الدراهم عند المضارب، فالمضارب مشتر للجارية لنفسه وعليه ثمنها؛ لأنه ليس في يده جنس ما اشترى من مال المضاربة صورة لا معنى فيكون شراؤه للمضاربة استدانة عليها وهو لا يملك ذلك ولا ضمان عليه في المضاربة؛ لأنه اشترى الجارية لنفسه بثمن في ذمته، وهذا التصرف منه لا يمس مال المضاربة، وهو إنما يصير مخالفا ضامنا إذا تصرف في مال المضاربة، على خلاف ما أمر به، فإذا لم يمس تصرفه مال المضاربة؛ لا يكون ضامنا.
ولو كان اشتراها بخمسين دينارا فقبضها، ولم ينقد الثمن حتى ضاعت الدراهم؛ رجع على رب المال بخمسين دينارا استحسانا؛ لما بينا: أن المجالسة بين ما اشترى به، وبين ما في يده من مال المضاربة موجود معنى؛ فصار مشتريا للمضاربة، وقد هلكت الدراهم في يده بصفة الأمانة؛ فيرجع على رب المال بما اشترى به الجارية، وذلك خمسون دينارا فيعطيها بائع الجارية، فإذا باعها بعد ذلك بثلاثة آلاف، أو أقل، أو أكثر استوفى رب المال رأس ماله: ألف درهم وخمسين دينارا، والباقي ربح بينهما، وكذلك لو كان رأس المال نقدا ثبت المال فاشترى الجارية بألف غلة.