ولو لم يقولا ذلك حتى صارت قيمته ألفي درهم فقال رب المال: هو ابني، وقال المضارب كذبت ثبت نسبه منه، وعتق ثلاثة أرباعه لإقراره بنسبه، والمضارب بالخيار في الربع؛ لأنه مالك حصته من الربح، ورب المال صار كالمعتق فيتخير المضارب في نصيبه كما بينا.
ولو صدقه المضارب بما قال فهو ابن رب المال، وهو عبد للمضارب لتصادقهما على أن المضارب اشتراه لنفسه، ويكون ضامنا لرب المال رأس ماله ولو لم يصدقه رب المال، ولكنه قال: كذبت بل هو ابني فالغلام ابن رب المال؛ لأنه سبق بالدعوى فيثبت نسبه منه، وعتق ثلاثة أرباعه من قبله، ثم المضارب ادعى نسبه وهو ثابت النسب من رب المال فلا يثبت منه، ولكنه صار كالمعتق لنصيبه فلا ضمان لواحد منهما على صاحبه، وكان ولاؤه بينهما أرباعا.
[باب ضياع مال المضاربة قبل الشراء أو بعده]
(قال - رحمه الله -:) وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها شيئا، ثم ضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع، فإن المضارب يرجع بمثلها على رب المال؛ لأن رأس المال كان أمانة في يده بعد الشراء، كما قبله فهلك من مال رب المال، ولم يبطل الشراء بهلاك الألف، والمضارب عامل لرب المال في هذا الشراء فيرجع عليه بما لحقه من العهدة؛ فلهذا يرجع بألف أخرى على رب المال فيدفعها إلى البائع، فإن قبضها من رب المال فلم
يدفعها إلى البائع حتى ضاع، رجع بمثلها أيضا.
وكذلك كل ما ضاع مما يقبضه قبل أن ينقده البائع كان ما يقبضه من رب المال يكون أمانة في يد المضارب.
(ألا ترى) أن عند حصول الربح يحصل جميع رأس المال وهو ما قبضه في المرات كلها، ورأس المال يكون أمانة في يد المضارب؛ فلهذا يرجع مرة بعد أخرى حتى يصل الثمن إلى البائع، بخلاف الوكيل فإنه إذا رجع بالثمن على الموكل مرة بعد البيع لم يرجع مرة أخرى؛ لأن بالشراء يجب الثمن للبائع على الوكيل، وللوكيل على الموكل فيصير الوكيل بالقبض من الموكل مقتضيا دين نفسه، فيكون المقبوض مضمونا عليه، وهنا قبض المضارب لا يكون اقتضاء لدين وجب له، كيف يكون كذلك والمقبوض رأس مال المضاربة وهو في قبض رأس مال المضاربة عامل لرب المال.
ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها عبدا يساوي ألفين فقبضه، وباعه بألفين، ثم اشترى بالألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى ضاعا، فإن المضارب يرجع على رب المال بألف وخمسمائة، ويغرم من ماله خمسمائة؛ لأن المضارب في شراء ربع الجارية عامل لنفسه باعتبار حصته من الربح، فلا يرجع بما يلحقه من العهدة في ذلك الربع على رب المال وفي شراء ثلاثة أرباعها كان عاملا لرب المال فيرجع عليه بالعهدة في ذلك القدر، فإذا دفع الألفين إلى البائع وقبض الجارية فباعها بخمسة آلاف درهم فله ربع ثمنها وهو: حصة ما اشترى لنفسه، ونقد الثمن من ماله، وثلاثة أرباع ثمنها من مال المضاربة فيأخذ منها رب المال رأس ماله ألفين وخمسمائة؛ لأنه غرم ذلك مرتين، وقد بينا أن جميع ما يأخذ المضارب من المال يكون رأس ماله، والربح لا يظهر إلا بعد وصول رأس المال إلى رب المال، فإذا أخذ جميع رأس ماله كان الباقي ربحا على الشرط.
ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف، فضاعت قبل أن يشتري بها شيئا فقد بطلت المضاربة لفوات محلها، بخلاف ما إذا ضاعت بعد الشراء بها؛ لأن حكم المضاربة بالشراء تحول إلى المشتري، فهلاك الألف بعد ذلك لا يفوت محل المضاربة.