وقال في المضاربة الصغيرة: إذا لم يشهد الشهود أن هذه الألف كانت في الصندوق يوم أقر جعلناها بين الغرماء ورب المال بالحصص، والقياس ما قاله ثمة؛ لأن الموجود من المضارب تعيين الصندوق، ولم يوجد منه تعيين مال المضاربة إذا لم يعلم أن الألف كانت في الصندوق يومئذ، وطريق العلم به شهادة الشهود، وما ذكر هنا استحسان؛ لأن الصندوق محل لما فيه من المال فتعيينه كتعيين المال؛ فلهذا كان رب المال أحق بها.
ولو وجد في الصندوق ألفان فلرب المال ألف منها خاصة، والباقي بين الغرماء؛ لأن تعيينه صحيح لما وجد في الصندوق من جنس حق رب المال مقدار حقه وزيادة، وسواء كانت الألفان مخلطة أو غير مخلطة؛ لأن المضارب أمين في مال المضاربة، واختلاط الأمانة بمال الأمين من غير صنعه لا يكون موجبا للضمان، فإن علم أن المضارب هو الذي خلط المال بغير أمر رب المال؛ كان المال كله بينهم بالحصص في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد نصفه لرب المال، ونصفه للغرماء وهو بناء على ما تقدم بيانه: أن الأمين إذا خلط الوديعة بمال نفسه صار مستهلكا للمخلوط، وصارت الأمانة دينا عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله - فيكون رب المال صاحب دين كغيره من الغرماء، وأما عندهما فبالخلط يصير ضامنا، ولكن لا يصير متملكا فلرب المال أن يرضى بالخلط ويختار المشاركة فيأخذ نصف المخلوط برأس ماله، ونصفه للغرماء.
ولو قال لفلان عندي ألف درهم مضاربة وهي التي على فلان ولفلان علي ألف درهم ولا مال له غيره فذلك الدين لرب المال؛ لأن تعيينه للمضاربة التي على غيره كتعيينه ألفا في صندوقه، أو في كيسه، أو بيته، فإذا حصل ذلك قبل الإقرار بالدين؛ اختص رب المال به.
وإن جحد المضارب المضاربة في صحة أو مرض، ثم أقر بها فهي دين في ماله؛ لأن الإقرار بعد الإنكار صحيح، ولكن الأمين بالجحود يصير ضامنا، فإقراره بعد ذلك كالإقرار بالدين.
وكذلك لو جحد شيئا من الربح، ثم أقر،
ثم قال: لم يصل إلي ضمن ما جحد من الربح.
وإن كان دينا قال عيسى - رحمه الله -: هذا غلط وإن جحد الدين لم يضمنه حتى يقبضه على الجحود؛ لأن الجحود إنما يكون موجبا للضمان عليه باعتبار أن المال في يده، وأنه متملك له مستول عليه بهذا الجحود، وهذا لا يتحقق فيما هو دين على الغير ما لم يقبضه فإن قبضه على الجحود فهو ضامن، وإن رجع إلى الإقرار ثم قبضه فلا ضمان عليه، وقيل: يحتمل أن مراد محمد - رحمه الله - قوله لرب المال لك ثلث الربح ولي ثلثاه ليس بإقرار، وفي المختصر للكافي قال: ليس إقراره بأن له النصف، وقيل في تأويله: إنه أقر له بالثلث، ثم بالنصف بعد ذلك، فيكون مقرا بالسدس بعد الجحود فيجب عليه الضمان، وذكر القاضي أبو عاصم في شرحه فقال: جحوده الربح إقرار بإبراء الغريم.
ولو صرح بالإبراء فإنه يضمن الربح، وإن لم يصل إلى يده كذلك، هذا إقرار بأن له النصف فيكون ضامنا، ثم سلم بما سلم من ذلك على ذلك، والأصح أن يقول: حق القبض فيما وجب بمعاملته له خاصة فكونه في ذمة الغريم، وكونه في يده سواء في أنه صار متملكا مقدار ما جحده متويا حق رب المال فيه، فكان قبضه على الجحود وعلى الإقرار بعد الجحود في إيجاب الضمان عليه لأجل الإقرار سواء.
وإذا دفع إلى رجلين مالا مضاربة فمات أحدهما، وقال الآخر: هلك المال صدق في نصيبه لكونه أمينا فيه، وكان نصيب الآخر دينا في تركته؛ لأنه مات مجهلا لنصيبه فإن علم أن الميت كان أودع نصيبه صاحبه الحي فقال الحي: قد هلك فهو مصدق على جميعه؛ لأن المضارب يملك الإيداع، فقول مودعه قد هلك بمنزلة قول المضارب في حياته إنه قد هلك، وإن قال قد دفعت ذلك إلى صاحبي كان مصدقا مع يمينه؛ لكونه أمينا فيه، وكان ذلك دينا في مال صاحبه؛ لأن صاحبه مات مجهلا فإنه إن ثبت وصوله إليه فلا إشكال، وإن لم يثبت وصوله إليه من يد الحي فالحي كان مسلطا من جهته على الرد، وإنما قبل قوله في ذلك لأجل التسليط فيكون للمضارب الميت مجهلا له على كل حال ذلك دينا في تركته.