[باب إقرار المضارب بالمضاربة في المرض]
(قال - رحمه الله -) : وإذا مات المضارب وعليه دين، ومال المضاربة في يده معروف وهو دراهم، وكان رأس المال دراهم بدئ برب المال قبل الغرماء بأخذ رأس المال وحصته من الربح؛ لأنه وجد عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به، ثم دين المضارب إنما يتعلق بتركته بعد موته، وتركته ما كان مملوكا عند موته وهو حصته من الربح، فأما مقدار رأس المال، وحصة رب المال من الربح فهو ملكه ليس من تركة المضارب في شيء، فإن قال ورثة المضارب والغرماء: الدين الذي على المضارب من المضاربة وكذبهم رب المال فالقول قول رب المال؛ لأنهم يدعون استحقاق ملكه بالدين الذي هو على المضارب في الظاهر، فلا يقبل قولهم إلا بحجة، ورب المال منكر لدعواهم فالقول قوله مع يمينه، وإنما استحلف على علمه؛ لأنه استحلاف على فعل الغير.
وإن كانت المضاربة حين مات المضارب عروضا، أو دنانير فأراد رب المال أن يبيعها مرابحة لم يكن له ذلك؛ لأنه في حال حياة المضارب كان هو ممنوعا عن أخذها وبيعها؛ لحق المضارب، وحقه بموته لا يبطل، والذي يلي بيعها وصي المضارب؛ لأنه قائم مقامه فيبيعها لتحصيل جنس رأس المال، فإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيا ببيعها فيوفي رب المال رأس ماله وحصته من الربح، ويعطي حصة المضارب من الربح غرماءه؛ لأن الميت عجز عن النظر لنفسه والقيام باستيفاء حقه، فعلى القاضي أن ينظر له بنصيب الوصي، وقال في المضاربة الصغيرة: يبيعها وصي الميت ورب المال، ووجهه: أن رب المال ما كان راضيا بتصرف الوصي في ماله، والمال وإن كان عروضا أو دنانير فالملك لرب المال فيه ثابت، فلا ينفرد الوصي ببيعها، ولكن رب المال يبيعها معه وما ذكر هنا أصح؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي وكان للموصي أن ينفرد ببيعها، فكذلك لوصيه وهذا؛ لأن رب المال لو أراد بيعها بنفسه لم يملك فلا معنى لاشتراط انضمام رأيه إلى رأي الوصي في البيع، وإن كانت المضاربة
لا تعرف بعينها في يد المضارب، وعليه دين في الصحة فرب المال أسوة الغرماء في جميع تركته، ولا ربح للمضارب؛ لأن مال المضاربة كان أمانة في يده، وقد صار مجملا بترك التعيين عند موته، فيكون متملكا ضامنا لها، وهذا دين لزمه بسبب لا تهمة فيه، فيكون رب المال مزاحما لغرماء الصحة في جميع تركته، وتركته ما كان في يده؛ لأن الأيدي المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك.
وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فأقر المضارب عند موته أنه قد عمل بالمال فربح ألفا، ثم مات والمضاربة غير معروفة، وللمضارب مال فيه وفاء بالمضاربة وبالربح فإن رب المال يأخذ من مال المضارب رأس ماله، ولا شيء له من الربح؛ لأن المضارب لم يقر بأن الربح وصل إليه، إنما أقر أنه ربح ألفا وليس لرب المال أن يأخذ من تركته شيئا من الربح ما لم يثبت وصوله إلى يده.
ولو كان أقر أن ذلك وصل إليه أخذ رب المال حصته منه مع رأس المال؛ لأن حصة رب المال من الربح كانت أمانة في يد المضارب مع رأس المال، وقد مات مجملا للملك فصار ذلك دينا عليه يستوفيه رب المال من مال المضاربة.
ولو قال المضارب في مرضه: قد ربحت ألف درهم ووصلت إلي فضاع المال كله، وكذبه رب المال فالقول قول المضارب مع يمينه؛ لأنه أمين أخبر بما هو مسلط على الإخبار به، فإن لم يستحلف على ذلك حتى مات فهو بريء من المال؛ لأخباره بضياع المال، ولرب المال أن يستحلف ورثته على علمهم بضياع المال؛ لأنهم لو أقروا بما ادعاه رب المال كانوا ضامنين له من التركة، فإذا أنكروا استحلفهم على العلم لرجاء نكولهم وهو استحلاف على فعل الغير بأن يدهم ما وصلت إلى المال، ولذلك لو قال في مرضه: قد دفعت رأس المال إلى رب المال وحصته من الربح فهو مخبر بما هو مسلط عليه فيقبل قوله في براءته عن ذلك، إلا أن قوله غير مقبول في الحكم بإيصال المال إلى رب المال حقيقة فيأخذ حصة المضارب من الربح فيكون له من رأس ماله؛ لأن ما وراء ذلك كالتاوي حين لم يثبت وصوله إلى رب المال، ولم يكن المضارب ضامنا، فإن كان على المضارب دين يحيط بماله، وحصة المضارب من الربح غير معروفة، وقد علم أن المضارب قد ربح ألف درهم، ووصلت إليه فإن رب المال يحاص الغرماء بحصة المضارب من الربح؛ لأن ذلك القدر قد صار دينا له في تركته بسبب لا تهمة فيه، فيكون صاحبه مزاحما لغرماء الحصة.