ويأخذ المضارب الآخر من المضارب الثاني ثلث الثلثين، ثم يدفع إلى رب المال رأس ماله ويقاسمه الربح أرباعا: ثلاثة أرباعه لرب المال، وربعه له لما بينا أنه أوجب الثلث للمضارب المتصرف، وذلك من نصيبه خاصة فإنما بقي من حقه ثلث النصف: وهو سهم من ستة، وحق رب المال في ثلثه، فيجعل الربح مقسوما بينهما أرباعا.
ولو كان المضارب الأول لم يربح شيئا حتى دفع المال مضاربة بالثلث، وأمره أن يعمل فيها برأيه فعمل فربح ألفا، ثم دفع إليه المضارب الثاني الألف التي في يده مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل فيه برأيه فعمل فخلطها بألفين، ثم عمل وربح ألفا ثم دفع إليه المضارب الثاني الألف التي في يده مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل فيه برأيه فخلطها بألفين ثم عمل فربح ألفا فإن الربح على ثلاثة، والوضيعة على ثلاثة بحسب المال، فنصيب الألف ثلث الربح، ويأخذ المضارب الآخر حصته من ذلك الثلث، ثم يأخذ رب المال منه رأس ماله ألفا، واقتسما ما بقي بينهما لرب المال: ثلاثة أرباعه وللمضارب ربعه؛ لأنه أوجب ثلث الربح للمضارب الآخر، وذلك من نصيبه خاصة وما أصاب الألفين من الربح وهو الثلثان من ذلك أخذ المضارب الآخر منه، ومن الألف التي هي ربح والألف الأول ثلثه؛ لأن ذلك حصة من الربح، ورد ما بقي على المضارب الأول، ويأخذ منه رب المال رأس ماله وثلاثة أرباع ما يبقى بعده من الربح، وللمضارب ربعه؛ لأنه قد أوجب ثلث الربح للمضارب الآخر، وذلك من نصيبه خاصة وإنما يقسم الباقي على مقدار ما بقي من حق كل واحد منهما.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: نصفها قرض عليك ونصفها معك مضاربة بالنصف فأخذها المضارب فهو جائز على ما سمي؛ أما في حصة المضاربة فغير مشكل؛ لأن الشيوع لا يمنع صحة المضاربة، فإن شرطها كون رأس المال أمانة في يد المضارب، وذلك في الجزء الشائع يتحقق، وأما القرض فلأنه تمليك بعوض، والشيوع لا يمنع صحته كالبيع بخلاف الهبة، فإن الهبة تبرع محض، والتبرع ينفي وجوب الضمان على المتبرع، وبسبب الشيوع فيما يحتمل القسمة يجب ضمان المقاسمة على المتبرع، فأما القبض بجهة القرض فلا ينفي وجوب الضمان إلا أنه يدخل على هذه الهبة بشرط العوض، فإنه لا يجوز في مشاع يحتمل القسمة، وقبل الشيوع إنما يمنع صحة الهبة؛ لأنه لا يتم القبض فيما يحتمل القسمة مع الشيوع، وهذا لا يتحقق هنا، فالمال كله في يد المستقرض فيتم قبضه في المستقرض، وهذا ليس يقوى فإن هبة المشاع من الشريك لا تجوز فيما يحتمل القسمة، وكون النصف في يده بطريق المضاربة
لا تكون أقوى مما يكون في يده بطريق الملك، والأوجه أن نقول: القرض أخذ شبها من الأصلين من الهبة باعتبار أنه تبرع، ومن البيع باعتبار أنه مضمون بالمثل على كل حال فيوفر حظه على الشبهين، فلشبهه بالتبرع يشترط فيه أصل القبض، وبشبهه بالمعاوضة لا يشترط فيه ما يتم القبض به، وهو القسمة بخلاف الهبة بشرط العوض، فإنه تبرع في الابتداء وإنما يصير معاوضة بعد تمامه بالقبض من الجانبين فإن هلك قبل أن يعمل به فهو ضامن لنصفه لأنه تملك نصف المقبوض بجهة القرض، وكان مضمونا عليه بمثله، والنصف الباقي أمانة في يده وهو ما أخذه بطريق المضاربة.
ولو عمل به فربح كان نصف الربح للعامل، ونصفه على شرط المضاربة بينهما، وإن قسم المضارب المال بينه وبين رب المال بعد ما عمل به، أو قبل أن يعمل به بغير محضر من رب المال فقسمته باطلة؛ لما بينا أن الواحد لا ينفرد بالقسمة، فإن هلك أحد القسمين قبل أن يقبض رب المال نصيبه؛ هلك من مالهما جميعا؛ لأن القسمة صارت كأن لم تكن، وإن لم يهلك حتى حضر رب المال فأجاز القسمة فالقسمة جائزة، ومعنى قوله أجاز القسمة أي قبض نصيبه، فيكون ذلك بمنزلة القسمة تجري بينهما ابتداء؛ لأن معنى الحيازة والإفراز قد تم حين وصل إلى رب المال مقدار نصيبه، فإن لم يقبض رب المال نصيبه الذي حصل له حتى هلك؛ رجع بنصف المضارب؛ لأن نصف رب المال لم يسلم له، وإنما يسلم للمضارب نصيبه؛ إذا سلم لرب المال نصيبه؛ فإذا لم يسلم كان الهالك من النصيبين، والباقي من النصيبين.