(ألا ترى) أنه لا يملك أن يصرف الألف إلى غيره، بل عليه دفعها إلى البائع مع الألف من عنده، وفي حق البائع لا فرق بين أن يأخذ الألفين مختلطا أو غير مختلط، والاختلاط الذي في الجارية يثبت حكما لاتحاد الصفقة، وقد بينا أن المضارب لا يصير مخالفا ضامنا بمثل ذلك، فإن باعها بعد ذلك وقبض الثمن مختلطا؛ فلا ضمان عليه فيه؛ لأنه بالبيع استوجب ثمن الكل جملة، فالاختلاط في الثمن حكمي بمنزلة الاختلاط في الجارية، وله أن يشتري بالثمن بعد ذلك، ويبيع فيكون نصفه على المضاربة، حصة ما اشترى من الجارية بمال المضاربة ونصفه للمضارب حصة ما اشترى منها بمال نفسه، وإن قسم المضارب المال بغير محضر من رب المال فقسمته باطلة؛ لأنه شريك مع رب المال في هذا المال، وأحد الشريكين لا ينفرد بالقسمة من غير محضر من صاحبه؛ لأن القسمة للحيازة والإفراز، وذلك لا يتم بالواحد، وإنما يتحقق بين اثنين، ولو أن المضارب حين أخذ الألف المضاربة خلطها بألف من ماله قبل أن يشتري بها كان مشتريا لنفسه، وهو ضامن لمال المضاربة؛ لأنه بالخلط بماله صار مستهلكا، أو موجبا الشركة في مال المضاربة على حال لم يأمره به رب المال فيصير ضامنا، وبعد ما صار ضامنا للمال لا تبقى المضاربة؛ لأن شرطها كون رأس المال أمانة في يده؛ فلهذا كان مشتريا لنفسه بها.
ولو كان خلط المال بعد ما اشترى به، ثم لم ينقد حتى ضاع في يده كان ضامنا لألف المضاربة حتى يدفعها من ماله إلى البائع؛ لأنه كان أمينا في المال، ما لم يسلمها إلى البائع، والأمين إذا خلط الأمانة بمال نفسه كان ضامنا في حق صاحب الأمانة، فما ضاع يكون مما له، وعليه دفع الثمن إلى البائع، كما لو التزمه بالشراء ولا يرجع على رب المال بشيء؛ لأنه استوجب الرجوع بالألف على رب المال، ولرب المال عليه مثله فصار قصاصا، ولكن حكم المضاربة تحول من الألف إلى الجارية فلا تبطل المضاربة بخلط الألف بعد ذلك، ولكنه إذا قبض الجارية
كان نصفها على المضاربة، ونصفها للمضارب، وهذا نظير ما لو كانت الجارية مشتركة بين المضارب وبين الأجنبي، فاشترى نصيب الأجنبي منها بمال المضاربة للمضاربة فذلك جائز ولا يصير هو مخالفا بشراء نصفها شائعا للمضاربة.
ولو كان المضارب اشترى بألف المضاربة مع رجل، وبألف مع عبد ذلك الرجل جارية ودفعها قبل أن يخلطاها، ثم قبض الجارية فنصفها على المضاربة، ونصفها لذلك الرجل، وهذا الشيوع لا يجعل المضارب مخالفا في تصرفه على المضاربة، فإن باعا بثمن واحد وقبضا الثمن مختلطا؛ فهو جائز، ولا ضمان على المضارب؛ لأنه اختلاط ثبت حكما؛ لكون الأصل مختلطا، فإن قاسم المضارب ذلك الرجل الثمن؛ فهو جائز على رب المال؛ لأن القسمة إما أن تكون تمييزا، أو مبادلة، وكل واحد منهما يملكه المضارب في حق رب المال، فإن خلط مال المضاربة بمال ذلك الرجل بعد القسمة، فالمضارب ضامن للمضاربة؛ لأن بالقسمة تميز أحد المالين من الآخر فالخلط بعد ذلك اشتراك، أو استهلاك حكمي باشره المضارب قصدا، فيصير ضامنا للمضاربة.
وإن شارك المضارب بمال المضاربة بإذن رب المال، ثم قال المضارب للشريك: قد قاسمتك، والذي في يدي من المضاربة كذا، وكذبه الآخر فالقول قول الشريك مع يمينه؛ لأن المضارب يدعي الإيفاء وقطع الشركة، فلا يصدق إلا بحجة، ويدعي الاختصاص بما بقي دون شريكه بعد ما علم أنه كان مشتركا، فلا يقبل قوله إلا بحجة.