ولو كان المضارب هو الذي ارتد ولحق بدار الحرب واشترى به في دار الحرب وباع، ثم رجع بالمال مسلما فإن له جميع ما اشترى وباع من ذلك، ولا ضمان عليه في المال؛ لأنه لما لحق بالمال دار الحرب فقد تم استيلاؤه عليها؛ لأنه حربي أدخل مال المسلم دار الحرب بغير رضاه، وهذا الاستيلاء يوجب الملك له في المال، فتصرفه بعد ذلك لنفسه لا للمضاربة ولا ضمان عليه في المال؛ لأنه صار مستوليا مخالفا بعد الإحراز بدار الحرب.
ولو استهلك بعد ذلك لم يكن عليه ضمان؛ لأن الموجب للتقوم في هذا المال كان هو الإحراز بدار الإسلام، وقد انقطع ذلك.
(ألا ترى) أنه لو لحق مرتدا ثم عاد فأخذ المال فاستهلكه لم يكن عليه ضمان، فكذلك إذا أدخله مع نفسه في دار الحرب.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها، ثم ارتد رب المال ولحق بدار الحرب أو قتل مرتدا، ثم باع المضارب العرض جاز بيعه على المضاربة؛ لأنه لو مات رب المال حقيقة كان للمضارب بيع العروض بعد ذلك، فكذلك إذا قتل أو مات مرتدا، وإن كان المال في يده دراهم لم يكن له أن يشتري بها شيئا اعتبارا للموت الحكمي بالموت الحقيقي، وإن كانت دنانير فليس له أن يشتري بها عين الدراهم، وإن كان غيرهما كان له أن يبيعه بما بدا له حتى يصير في يده دراهم أو دنانير.
وإذا دخل الحربي إلينا بأمان فدفع إليه مسلم مالا مضاربة بالنصف فأودعه الحربي مسلما، ثم رجع إلى دار الحرب، ثم دخل إلينا بعد ذلك بأمان وأخذ المال من المستودع فاشترى به وباع فهو عامل لنفسه، ويضمن لرب المال رأس ماله؛ لأنه لما عاد إلى دار الحرب التحق بحربي لم يكن في دارنا قط، وذلك ينافي عقد المضاربة بينه وبين المسلم؛ لأن ما هو أقوى من المضاربة وهو عصمة النكاح منقطع بتباين الدارين حقيقة وحكما، فانقطاع المضاربة بهذا السبب أولى، فإذا
بطلت المضاربة كان هو في التصرف غاصبا ضامنا لرب المال رأس ماله.
ولو أن الحربي دخل بالمال دار الحرب فاشترى به وباع هناك فهو له ولا ضمان عليه؛ لأنه صار مستوليا على المال حين دخل دار الحرب بغير إذن رب المال، وتم إحرازه لها فيكون متملكا متصرفا فيه لنفسه، وبعد الإسلام هو غير ضامن لما يملكه على المسلم بالاستيلاء، وإن كان رب المال أذن له في أن يدخل دار الحرب فيشتري به ويبيع هناك، فإني أستحسن أن أجيز ذلك على المضاربة، وأجعل الربح بينهما على ما اشترطا، إن أسلم أهل الدار، ورجع المضارب إلى دار الإسلام مسلما، أو معاهدا، أو بأمان وفي القياس هو متصرف لنفسه؛ لأن المنافي للمضاربة قد تحقق برجوعه إلى دار الحرب وإن كان بإذن رب المال بعد تحقق المنافي لا يمكن تنفيذ تصرفه على المضاربة، فيكون متصرفا لنفسه بطريق الاستيلاء على المال، ووجه الاستحسان: أنه ما دخل دار الحرب إلا ممتثلا أمر رب المال، ولا يكون مستوليا على ماله فيما يكون ممتثلا فيه أمره، وإذا انعدم الاستيلاء كان تصرفه في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء.
(ألا ترى) أن رب المال لو بعث بماله إليه ليتصرف فيه له جاز، وتكون الوديعة في ذلك التصرف على رب المال والربح له، فكذلك إذا أدخله مع نفسه بإذن رب المال، وإن ظهر المسلمون على تلك الدار، والمال في يد المضارب فربح فيه واشترى عرضا - فيه فضل أو لا فضل فيه - قال رب المال: يستوفي من المضاربة رأس ماله وحصته من الربح، وما بقي فهو فيء للمسلمين؛ لأن الباقي حصة الحربي، والحربي صار فيئا بجميع أمواله، فأما قدر رأس المال وحصته من الربح، فهو حق رب المال، ورب المال مسلم، ماله مصون عن الاغتنام كنفسه، وقيل: هذا قول أبي حنيفة فأما عندهما فينبغي أن يكون جميع المال فيئا؛ لأنه مال المسلم في يد الحربي، ولا حرمة ليده، وأصل الخلاف في مسلم أودع ماله عند حربي في دار الحرب، ثم خرج إلى دار الإسلام، ثم ظهر المسلمون على الدار فعند أبي حنيفة هذا، وما لو أودعه عند مسلم أو ذمي سواء، فلا يكون فيئا، وعند أبي يوسف ومحمد يد المودع على الوديعة لا تكون أقوى من يده على مال نفسه، ويد الحربي على مال نفسه لا تكون دافعة للاغتنام، فكذلك يده على الوديعة.