وإذا دفع المكاتب مالا مضاربة بالنصف أو بأقل، أو بأكثر، أو أخذ مالا مضاربة فهو جائز، وكذلك العبد المأذون له في التجارة؛ لأن هذا من عمل التجار، وكذلك الصبي المأذون له في التجارة؛ لأنه منفك الحجر عنه فيما هو من صنيع التجار كالعبد، وإن دفعه الصبي بغير إذن أبيه أو وصيه، وهو غير مأذون في التجارة فعمل به المضارب فهو ضامن له؛ لأنه غاصب للمال، فإذن الصبي له في التصرف ودفعه المال إليه بدون رأي الولي باطل، وإذا كان غاصبا ضمن المال وملك المضمون بالضمان، والربح له ويتصدق به والله أعلم.
[باب مضاربة أهل الكفر]
(قال - رحمه الله -) : ولا بأس بأن يأخذ المسلم من النصراني مالا مضاربة؛ لأنه من نوع التجارة والمعاملة، أو هو توكيل من رب المال إياه بالتصرف فيه، ولا بأس للمسلم أن يلي البيع والشراء للنصراني بوكالته، ويكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة وهو جائز في القضاء، كما يكره أن يوكل النصراني بالتصرف في ماله وهذا؛ لأن المباشر للتصرف هنا النصراني، وهو لا يتحرز عن الزيادة، ولا يهتدي إلى الأسباب المفسدة للعقد، ولا يتحرز عنها اعتقادا.
وكذلك يتصرف في الخمر والخنزير، ويكره للمسلم أن ينيب غيره منابه في التصرف فيها، ولكن هذه الكراهة ليست لعين المضاربة، والوكالة فلا تمتنع صحتها في القضاء.
ولا يكره للمسلم أن يدفع ماله إلى مسلم ونصراني مضاربة؛ لأن النصراني لا يستبد بالتصرف في هذا المال دون المسلم، والمسلم
لا يمكنه من الربا والتصرف في الخمر، فكان دفعه إليهما مضاربة كالدفع إلى المسلمين.
ولا ينبغي للمضارب ولا لرب المال أن يطأ جارية اشتراها للمضاربة كان فيها فضل على رأس المال، أو لم يكن، ولا يقبلها، ولا يلمسها؛ لأنه إن لم يكن فيها فضل فهي ملك رب المال، ليست بزوجة للمضارب ولا بملك يمين، ولكن للمضارب فيها حق نسبة الملك، حتى إن رب المال لا يملك أخذها منه ولا نهي المضارب عن التصرف فيها، فكان المضارب ممنوعا عن التصرف، والتي يختص بالملك فيها والوطء ودواعيه من هذه الجملة، وكان رب المال ممنوعا من ذلك لقيام حق المضارب فيها، وفي المضاربة الصغيرة قال: إذا لم يكن فيها فضل فأحب إلي أن لا يطأها رب المال، ولا يعرض لها بشيء من هذا.
ولو فعل لم يكن آثما فيه؛ لأنه خالص ملكه.
وحق المضارب في المالية وحل الوطء ينبني على ملك المتعة، وإنما يستفاد ذلك بملك الرقبة دون ملك المالية.
وإن كان فيها فضل فهي بمنزلة جارية مشتركة بين اثنين، فلا يحل لواحد منهما أن يطأها؛ لأن حل الوطء ينبني على ملك المتعة، وإنما يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة وببعض العلة لا يثبت شيء من الحكم ولو زوجها رب المال من المضارب، فإن كان فيها فضل؛ فالنكاح باطل؛ لأن المضارب يملك مقدار حصته منها، وملك جزء منها كملك جميع الرقبة في المنع من النكاح ابتداء وبقاء، وإذا بطل النكاح بقيت على المضاربة كما كانت، وإن لم يكن فيها فضل جاز النكاح، كما لو زوجها من أجنبي آخر؛ لأن ولاية التزويج تستفاد بملك الرقبة كولاية الإعتاق ولو أعتقها رب المال، أو دبرها نفذ ذلك منه، فكذلك إذا زوجها وقد خرجت من المضاربة؛ لأن التزويج ليس من التجارة، وتنفيذ المولى فيها تصرفا ليس من التجارة، بل يكون إخراجا لها من المضاربة، فليس للمضارب أن يبيعها بعد ذلك.