ولو اشترى المضارب بألف المضاربة عبدا قيمته ألف درهم فجنى جناية خطأ لم يكن للمضارب أن يدفعه بالجناية؛ لأن العبد كله مملوك لرب المال، فالدفع بالجناية تمليك لا بطريق التجارة فلا يملكه المضارب بعقد المضاربة، كالتمليك بالهبة والصدقة وكإبطال الملك فيه بالإعتاق وإن فداه كان متطوعا في الفداء؛ لأنه لا ملك له في العبد، وهو غير مجبر على هذا الفداء فهو فيه كأجنبي آخر، وكان العبد على المضاربة على حاله؛ لأنه فرغ من الجناية بالفداء، فإن كان رب المال حاضرا قيل له: ادفعه أو افده؛ لأنه هو المالك لجميع العبد حين جنى، والمالك هو المخاطب بالدفع أو الفداء، فإن اختار الفداء؛ أخذه ولم يكن للمضارب عليه سبيل؛ لأنه سلم له العبد بما أدى من الفداء، فصار هو في حق المضارب كالتاوي حين أبى المضارب أن يفديه فلا يبقى له حق فيه باعتبار يده، وإن أراد دفعه فقال المضارب: أنا أفديه ويكون على المضاربة؛ لأني أريد أن أبيعه فأربح فيه كان له ذلك؛ لأن له في العبد يدا معتبرة، وباعتبارها يتمكن من التصرف على وجه لا يملك رب المال منعه عن ذلك فيكون هو متمكنا من استدامة يده بأداء الفداء؛ لأنه لا يبطل بالفداء شيئا من حق رب المال، ورب المال بالدفع يبطل حق المضارب.
ولو كان المضارب غائبا لم يكن لرب المال أن يدفعه، وإنما له أن يفديه؛ لأنه ليس في الفداء إبطال اليد المستحقة للمضارب فيه، بل فيه تقرير يده بعد ما أشرفت على الفوات، وفي الدفع تفويت يده فلا يملكه إلا بمحضر من المضارب؛ لأن له أن يختار الفداء إذا حضر، فلا يملك رب المال أن يبطل عليه خياره.
ولو كان المضارب اشترى ببعض المضاربة عبدا فجنى جناية خطأ وفي يد المضارب من المضاربة مثل الفداء أو أكثر لم يكن له أن يفديه بالمال الذي في يده؛ لأن الفداء من الجناية ليس من التجارة، وليس له أن يتصرف في مال المضاربة على غير وجه التجارة، وإنما له أن يفديه من مال نفسه إن أحب.
ولو كان اشترى بألف المضاربة عبدا يساوي ألفين فجنى جناية خطأ تحيط بقيمته أو أقل منها لم يكن لواحد منهما أن يدفعه حتى يحضرا جميعا؛ لأن العبد مشترك بينهما ربعه للمضارب، وثلاثة أرباعه لرب المال، وأحد الشريكين في العبد لا ينفرد بدفع جميع العبد، وأيهما فداه فهو متطوع في الفداء؛ لأن في نصيب شريكه هو غير مجبر على الفداء، ولا مضطر إلى ذلك لإحياء ملكه فكان متبرعا فيه فإن حضرا واختارا
الدفع دفعاه وليس لهما شيء، وإن اختار الفداء فالفداء عليهما أرباعا على قدر ملكهما فيه، وقد خرج العبد من المضاربة وليس للمضارب بيع نصيب رب المال منه؛ لأنه إنما سلم له بما أدى من الفداء، والمضارب قد رضي بفوات يده وحقه فيه حين أبى الفداء في حصة رب المال، فإن اختار رب المال الفداء، واختار المضارب الدفع فكل واحد منهما يختص بملك نصيبه وله ما اختار في نصيبه من دفع أو فداء، وقد وقعت القسمة بينهما، وخرج العبد من المضاربة؛ لأن رب المال إن دفع نصيبه وفدى المضارب نصيبه، فقد تميز نصيب أحدهما من الآخر، وكذلك إن كان المضارب دفع نصيبه وتميز أحدهما من نصيب الآخر؛ لا يكون إلا بعد القسمة؛ فلهذا جعل ذلك قسمة بينهما وإبطالا للمضاربة؛ ولأن بالتخيير في حق كل واحد يثبت في نصيبه حكم، ليس ذلك من حكم المضاربة فيتضمن ذلك بطلان المضاربة بينهما، والله أعلم.