[باب جناية العبد في المضاربة والجناية عليه]
(قال - رحمه الله -) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى وباع وربح، ثم اشترى ببعضها عبدا يساوي ألفا فقتله رجل عمدا فلا قصاص فيه لاشتباه المتوفى؛ لأن في الحال العبد كله مشغول برأس المال، فالقصاص لرب المال دون المضارب، وباعتبار المال المضارب شريك؛ لأن رب المال باستيفاء القصاص لا يصير مستوفيا رأس ماله، فإن القصاص ليس بمال فلا بد أن يستوفي ما بقي من المال بحساب رأس المال، وإذا استوفى ذلك ظهر في العبد فضل على ما بقي من رأس المال فيكون المضارب شريكا بقدر حصته من الربح، وليس لأحد الشريكين أن ينفرد باستيفاء القصاص، فإن قيل: كان ينبغي أن يجتمعا في استيفاء القصاص قلنا: هذا غير ممكن أيضا، فإن المضارب يصير مستوفيا لنفسه شيئا قبل أن يصل إلى رب المال كمال رأس ماله، وذلك لا يجوز وبه فارق العبد المرهون إذا قتل عمدا، واجتمع الراهن والمرتهن في استيفاء القصاص فإن لهما ذلك في قول أبي حنيفة، وأحد الروايتين عن أبي يوسف - رحمهما الله - وفي قول محمد - رحمه الله - وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله - ليس لهما ذلك؛ لأن حق المرتهن مع حق الراهن فيه بمنزلة حق المضارب مع حق رب المال هنا، والفرق بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن هناك الحق لا يعد وهما، وليس في اجتماعهما على استيفاء القصاص ما يتضمن مخالفة حكم الشرع، بل مالية الرهن تصير تاوية به ويسقط الدين، وذلك مستقيم بتراضيهما وهنا في اجتماعهما على الاستيفاء سلامة شيء للمضارب قبل وصول كمال رأس المال إلى رب المال.
يوضحه أن هناك الراهن هو المالك لجميع العبد في الحال والمآل، وللمرتهن حق فيشترط رضاه ليتمكن المالك من استيفاء القصاص، وهنا المالك رب المال في الحال، وباعتبار المآل المضارب شريك في المآل وهو نظير المكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارث سوى المولى لا يجب القصاص
لاشتباه المستحق.
ولو كان المضارب اشترى بالألف المضاربة عبدا يساوي ألف درهم فقتله رجل عمدا فالقصاص واجب لرب المال؛ لأن العبد قتل على ملكه ولا شركة للغير فيه باعتبار الحال والمال إذ لا فضل في المال على رأس المال فيجب القصاص له على القاتل، وقد خرج العبد عن المضاربة؛ لأن القصاص الواجب ليس بمال، وقد صار مال المضاربة بحال لا يتأتى فيه التصرف بيعا ولا شراء؛ فلهذا يخرج من المضاربة كما لو أعتقه رب المال، فإن صالحه على ألف درهم كانت لرب المال من رأس ماله، وإن صالحه على ألفي درهم استوفى رب المال من ذلك رأس ماله، وما بقي بمنزلة الربح بينهما على ما اشترطا؛ لأن القود الواجب كان مثلا لمال المضاربة، وقد صار ذلك القود بالصلح مالا، والمال عوض عن ذلك القود، وحكم العوض حكم المعوض إلا أنه كان لا يظهر حق المضارب في القود؛ لأنه ليس بمال، والربح لا يظهر ما لم يصل رأس المال إلى رب المال.
فأما هنا العوض مال فيظهر نصيب المضارب فيه إذا وصل رب المال رأس ماله وهو نظير الموصي له بالثلث لا حق له في القصاص، فإن وقع الصلح عنه على مال؛ ثبت فيه حق الموصي له.
ولو كان المضارب اشترى العبد بألف المضاربة وهو يساوي ألفين فقتله رجل عمدا فلا قصاص عليه، وإن اجتمع على طلبه رب المال والمضارب؛ لأن رب المال لا ينفرد باستيفاء القصاص هنا للشركة التي كانت للمضارب في العبد حين قتل، ولا يجوز أن يجتمعا على الاستيفاء؛ لأن رب المال باستيفاء القصاص لا يصير مستوفيا رأس ماله، فيؤدي إلى أن يستوفي المضارب شيئا لنفسه قبل أن يصل إلى رب المال رأس ماله؛ فلهذا لا يجب القصاص أصلا. ومتى تعذر إيجاب القصاص في العمد المحض يجب بدل المقتول في مال القاتل، وبدل المقتول قيمته هنا فيأخذ المضارب قيمة العبد من القاتل في ماله في ثلاث سنين؛ لأن وجوب المال بنفس القتل فيكون مؤجلا، وإن كانت العاقلة لا تعقله لكونه عمدا كالأب إذا قتل ابنه عمدا ثم هذه القيمة على المضاربة يشتري بها، ويبيع بمنزلة ما لو غصب العبد غاصب وتلف في يده.