وإن كان معسرا استسعى العبد في ثلاثة أرباع قيمته، وهي مسألة معروفة في العتاق، ولو كان المضارب اشتراه بخمسمائة درهم من المضاربة وهي تساوي ألفين فأعتقه وهو موسر جاز عتقه في ربعه، ويأخذ رب المال الخمسمائة الباقية من رأس المال، ويضمن المضارب تمام رأس ماله خمسمائة ونصف الربح وهو سبعمائة وخمسون، ويرجع المضارب في قول أبي حنيفة - رحمه الله - على العبد بجميع ما ضمن وهو ألف ومائتان وخمسون، ويرجع المضارب أيضا على العبد بمائتين وخمسين فيستسعيه فيها وذلك تمام ما كان وجب له من الربح؛ لأن عتقه إنما نفذ في القدر الذي هو مملوك له وقت الإعتاق، وذلك ربع العبد، فالعبد كأنه جميع مال المضاربة؛ لأن ما سواه ليس من جنسه، وإذا نفذ عتقه في ربعه وذلك خمسمائة، أخذ رب المال الخمسمائة الباقية من رأس ماله، وضمن المضارب الخمسمائة الأخرى من قيمة العبد تمام رأس ماله، وظهر أن الربح ثلاثة أرباع العبد، وهو ألف وخمسمائة لكل واحد منهما سبعمائة وخمسون، فيغرم المضارب لرب المال حصته، وذلك سبعمائة وخمسون، وقد أتلف من نصيب نفسه بالإعتاق خمسمائة فإنما بقي له مائتان وخمسون فيستسعى العبد في ذلك، ويرجع عليه أيضا بما ضمن لرب المال وذلك ألف ومائتان وخمسون؛ لأنه ضمن له ذلك بإعتاقه، ومن أصل أبي حنيفة - رحمه الله - أن المعتق إذا ضمن يرجع بما ضمن على العبد فيستسعيه فيه؛ لأنه قائم مقام الساكت في ذلك، وقد كان للساكت أن يستسعى العبد في ذلك، فكذلك للمعتق إذا ضمن؛ ولأنه بالضمان
ملك نصيبه فيستسعى العبد في ذلك لإتمام العتق، وعند أبي يوسف ومحمد يعتق العبد كله ويستوفي رب المال الخمسمائة الباقية من رأس ماله، ويضمن المضارب ألفا ومائتين وخمسين درهما، ولا سعاية له على العبد في شيء بناء على أصلهما أن العتق لا يتجزأ.
ولو اشترى المضارب بألف المضاربة عبدين، كل واحد منهما يساوي ألفا، فأعتقهما المضارب فعتقه باطل عندنا، وعند زفر - رحمه الله - نافذ في ربع كل واحد منهما، وقيل على قول أبي يوسف ومحمد - رحمه الله -: ينبغي أن يكون الجواب كذلك؛ بناء على أصلهما أن الرقيق يقسم قسمة واحدة فكان هذا بمنزلة جنس واحد من المال فيملك المضارب حصته من الربح، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لا يجري في الرقيق قسمة الجبر فيستسعى كل واحد من العبدين على حدته، وكل واحد منهما مشغول برأس المال، والأصح عند علمائنا الثلاثة - رحمهم الله - أن لا ينفذ عتق المضارب في شيء منها؛ لأنهما يريان قسمة الجبر على الرقيق عند إمكان اعتبار المعادلة إذا رأى القاضي النظر في ذلك، فعند عدم هذا الشرط كل واحد منهما معتبر على حدة، لا فضل في كل واحد منهما على رأس المال فلا ينفذ عتق المضارب في شيء منها، فزفر - رحمه الله - يقول: العبدان في حكم المضاربة كعبد واحد، ورأس المال ألف درهم فيتيقن بوجود الفضل فيهما على رأس المال؛ فينفذ عتق المضارب في حصته، وهو الربع كما في العبد الواحد.
(ألا ترى) أنه لو أعتقهما رب المال كان ضامنا حصة المضارب خمسمائة، فإذا ظهر نصيب المضارب في حق وجوب الضمان له عند إعتاق رب المال فلأن يظهر نصيبه في تنفيذ العتق كان أولى.
ولنا أن بإعتاق رب المال إياهما يصل إليه رأس المال؛ فيظهر الفضل، فأما بإعتاق المضارب إياهما لا يصل إلى رب المال شيء، ولا فضل في واحد منهما على رأس المال فيعتبر كل واحد منهما على حدة، كأنه ليس معه غيره، فلا ينفذ عتق المضارب في واحد منهما يوضحه أن للمضارب هنا حقا يتقرر عند وصول رأس المال إلى رب المال لا قبله.