وإذا كان المشروط للمضارب الأول نصف الربح، وقد أوجب للثاني الثلث بقي له السدس، وذلك طيب له بمباشرة العقدين وإن لم يعمل بنفسه شيئا.
(ألا ترى) أنه لو أبضع المال مع غيره أو أبضعه رب المال له حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبا له، وإن لم يعمل بنفسه شيئا، وإن دفع الثاني إلى ثالث مضاربة وقد كان الأول قال للثاني: اعمل فيه برأيك فهو جائز، والمضارب الثاني فيه بمنزلة الأول؛ لأنه قال: اعمل فيه برأيك فله أن يخلطه بماله وأن يشارك فيه، وأن يدفعه إلى غيره مضاربة وهذا بخلاف الوكيل إذا قال له الموكل: اعمل برأيك فوكل غيره، وقال للثاني: اعمل برأيك لم يصح هذا منه حتى لا يكون للثاني أن يوكل غيره؛ لأن الوكيل نائب محض لا حق له في المال، فليس للأول أن يسوي غيره بنفسه في تفويض الأمر إلى رأيه على العموم، بل هو نائب عن الموكل في توكيل الثاني به، فأما المضارب فله في المال نوع حق من حيث إنه شريك في الربح فيكون له أن يفوض الأمر إلى رأي غيره على العموم فيما يعامله من عقد المضاربة.
ولو لم يقل له الأول للثاني لم يكن للثاني أن يدفعه مضاربة، وله أن يبضعه ويستأجر فيه بمنزلة الأول، ولو لم يقل له رب المال: اعمل فيه برأيك وهذا؛ لأن المضارب لا يستغني عن الأعوان والأجراء لتتميم مقصود رب المال.
وإذا دفع مالا مضاربة إلى رجل على أن للعامل من الربح مائة درهم، وقال له: اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى غيره بالنصف فربح فيه، أو وضع فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه؛ لأن المضارب غير مخالف في دفعه المال إلى غيره مضاربة، فقد قال له رب المال: اعمل فيه برأيك والمضاربة الفاسدة تعتبر بالمضاربة الجائزة في
الحكم، فكما أنه في العقد الجائز بهذه الصورة لا يصير مخالفا بالدفع إلى غيره مضاربة، فكذلك الفاسدة إلا أنه لا حق للأول في الربح، فلا يستحق الثاني بشرطه شيئا من غير الربح ولكن عمل المضارب الثاني كعمل الأول، فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه، وعلى رب المال أجر مثل المضارب الأول فيما عمل المضارب الآخر، وللمضارب الآخر مثل نصف الربح في مال المضارب الأول؛ لأنه صار مغرورا من جهته.
وقد استحق الربح من يده بعد حصوله فيرجع عليه بمثل ما أوجبه له.
ولو كان الأول أخذ المال مضاربة بالنصف، وقيل له: اعمل فيه برأيك فدفعه مضاربة إلى آخر، على أن له من الربح مائة درهم، فعمل به الثاني فللثاني أجر مثله على المضارب في تلك المضاربة لما بينا: أنه بمنزلة الأجير له، ولكن الإجارة فاسدة.
ولو كانت صحيحة كان رجوعه في مال المضاربة فكذلك في الإجارة الفاسدة، والربح بينه وبين رب المال على الشرط؛ لأن عمل أجيره كعمله بنفسه.
ولو كان رب المال حين دفعه إلى الأول قال: على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان، أو قال: ما كان في ذلك من رزق فهو بيننا نصفان، أو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف، وقال: اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى آخر مضاربة بالثلث فربح فللمضارب الآخر ثلث الربح وللأول سدسه، ولرب المال نصفه؛ لأن رب المال بهذه الألفاظ يكون شارطا نصف ربح جميع المال لنفسه، فما أوجبه المضارب الأول للآخر يكون من نصيبه خاصة حتى لو دفعه الأول إلى الثاني مضاربة بالنصف، فنصف الربح للمضارب الثاني ونصفه لرب المال، ولا شيء للمضارب الأول؛ لأنه حول جميع نصيبه إلى الثاني.