وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا فربح فيه ربحا فقال العامل: أقرضتني هذا المال، وقال الدافع: دفعته إليك بضاعة، أو مضاربة بالثلث، أو قال: مضا فالقول قول رب المال؛ لأن العامل يدعي تملك المال عليه بالقبض، ورب المال ينكر ذلك؛ ولأن الإذن في التصرف مستفاد من جهة رب المال، فالقول قوله في بيان الإذن والتسليط، فإن كان أقر بالمضاربة فلا شيء للعامل، بل الربح كله لرب المال؛ لأنه بما ملكه.
وإن كان أقر له بربح الثلث أعطاه ذلك؛ لأن العامل يدعي عليه جميع الربح وهو أقر له بالثلث، وإن أقر بمضاربة فاسدة أعطاه أجر مثله فيأخذه المضارب قضاء مما ادعاه من المال الذي أخذه منه رب المال؛ لأن العامل يدعي عليه أكثر مما أقر له به فيعطيه مقدار ما أقر له به، من الجهة التي أقر بها، ويأخذه العامل من الجهة التي يدعيها، فإن هلك في يد المضارب بعد هذا القول فهو ضامن للأصل والربح؛ لأنه كان أمينا في الكل، وقد جحد حق صاحب المال فيه وادعى أنه ملكه فيكون ضامنا له.
ولو قال المضارب: شرطت لي النصف، وقال رب المال: شرطت لك الثلث ثم هلك المال في يد المضارب فهو ضامن لسدس الربح؛ لأنه ادعى تلك الزيادة لنفسه، وقد كان أمينا فيه فيصير ضامنا بدعواه الأمانة لنفسه. ولو وضع في المال، ثم قال العامل: دفعته إلي مضاربة، وقال رب المال: دفعته إليك قرضا فالقول قول رب المال؛ لأن الإذن مستفاد من جهته فالقول قوله في بيان صفته؛ ولأن العامل يزعم أنه كان نائبا عن رب المال في العمل، ورب المال ينكر ذلك فالقول قوله، وإن أقاما البينة فالبينة بينة رب المال أيضا؛ لأنه يثبت ببينته سبب تمليك المال
منه بالعرض، ووجوب الضمان دينا له في ذمته فكانت بينته أولى بالقبول؛ ولأنه لا تنافي بين البينتين، فالقرض يرد على المضاربة فيجعل كأنه دفعه إليه مضاربة، ثم أقرضه منه ولا يمكن أن يجعل على عكس هذا؛ لأن المضاربة لا ترد على القرض، والقرض يرد على المضاربة.
ولو لم يكن عمل بالمال وضاع فالقول قول المضارب؛ لأن رب المال يدعي عليه سبب الضمان، والمضارب ينكر، والبينة بينة رب المال لإثباته الضمان دينا في ذمة المضارب، ثم الفرق بين هذا والأول أن في هذا الفصل تصادقا على أنه قبضها بإذن المالك، وذلك غير موجب للضمان عليه، فبقيت دعوى رب المال سبب الضمان، وفي الفصل الأول عمل العامل في ملك الغير سبب موجب للضمان، وقد ظهر ذلك فيحتاج إلى سبب مسقط للضمان عن نفسه، وهو كونه نائبا عن المالك في عمله في المال مضاربة، ولا يثبت هذا المسقط إلا بالبينة عن نفسه ولا يقال: تصادقا أن عمله حصل بإذن رب المال وتسليطه، فلا يكون سببا لوجوب الضمان عليه؛ لأن رب المال يزعم أنه عمل لنفسه في مال نفسه، فإذا لم يثبت الملك له لا يكون هو عاملا بإذن رب المال كما أقر به، فيبقى عاملا في المال بغير إذنه، وذلك موجب للضمان عليه.
ولو قال المضارب: دفعته إلي مضاربة وقد ضاع المال قبل أن أعمل به، وقال رب المال أخذته غصبا فلا ضمان على المضارب؛ لأنه ما أقر بوجود السبب الموجب للضمان عليه، وإنما أقر بتسليم رب المال إليه، وذلك غير موجب للضمان عليه، ورب المال يدعي عليه الغصب الموجب للضمان، وهو ينكر، فإن كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن للمال؛ لأن عمله في مال الغير سبب موجب للضمان عليه ما لم يثبت إذن صاحبه فيه، ولم يثبت ذلك لإنكاره فإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب في الوجهين؛ لأنه يثبت تسليم رب المال، والإذن له في العمل ببينة.