(ألا ترى) أن المضارب لو استأجر رب المال أن يشتري له ويبيع بعشرة دراهم في الشهر فاشترى له فربح، أو وضع كان ما صنع من ذلك جائزا على المضارب ولا أجر له؛ لأنه عامل في مال نفسه، فلا يستوجب على عمله أجرا بالشرط، وبه تبين الفرق بينه وبين الأجنبي، ولو دفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالربع على أن يعمل هو ورب المال فعملا فالمضاربة الثانية فاسدة؛ لأن رب المال يستحق الربح بملكه المال، ولا يجوز أن يكون مضاربا في هذا المال وحده، فاشتراط عمله بعدم التخلية، فإذا فسدت المضاربة الثانية فللمضارب الآخر أجر مثله، والربح بين الأول وبين رب المال على ما اشترطا والله أعلم.
[باب الاختلاف بين المضارب ورب المال]
(قال - رضي الله عنه -) : وإذا قال المضارب بعد حصول الربح: شرطت لي نصف الربح وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح فالقول قول رب المال مع يمينه؛ لأن الربح بما ملك رب المال، وإنما يستحقه المضارب بالشرط فهو يدعي الزيادة فيما شرط له ورب المال منكر فالقول قوله مع يمينه، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب لإثباته الزيادة في حقه ببينة.
وإن قال رب المال لم أشترط لك الربح، أو قال: اشترطت لك مائة درهم من الربح، وقال المضارب: شرطت لي نصف الربح، فالقول قول رب المال لإنكاره استحقاق شيء من ربح ماله عليه، وللمضارب أجر مثله فيما عمل، أما في قوله: " شرطت لك مائة درهم " فظاهر فالمضاربة بهذا الشرط تصير إجارة فاسدة، وكذلك في قوله: " لم أشترط ربحا "؛ لأنهما اتفقا على أن الدفع إليه كان بطريق المضاربة، فإذا لم يبين نصيب المضارب كانت إجارة فاسدة، وقد وفى العمل فاستحق
أجر المثل.
ولو قال المضارب: شرطت لي ثلث الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم فالقول قول المضارب؛ لأنهما تصادقا على أنه شرط له ثلث الربح، ثم أقر رب المال بزيادة على ذلك لا يستحقها المضارب، بل ليفسد العقد ويبطل استحقاق المضارب، فهو متعنت في هذا فلا يقبل قوله، ويجعل القول قول من يدعي جواز العقد؛ لأن الأصل في العقود الصحة، وإن أقاما البينة فالبينة بينة رب المال؛ لأنه يثبت ببينته زيادة الشرط المفسد للعقد، فهو كما لو أثبت أحد المتعاقدين خيارا أو أجلا مجهولا لا ببينة.
ولو قال رب المال: شرطت لك ثلث الربح إلا مائة، وقال المضارب: شرطت ثلث الربح فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يدعي عليه زيادة، فإن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى فالمضارب يدعي أن المشروط له ثلث كامل، ورب المال ينكر ذلك، والقول قول المنكر؛ لأنه غير متعنت في ذلك، والبينة في هذا الفصل بينة المضارب لإثباته الزيادة في حقه بالبينة.
ولو وضع في المال فقال رب المال: شرطت لك نصف الربح، وقال المضارب: شرطت لي مائة درهم، أو دفعته إلي مضاربة، ولم تشترط لي شيئا فلي أجر المثل، فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يدعي لنفسه دينا في ذمته، وهو أجر المثل، ورب المال ينكر ذلك فالقول قوله، فإن أقام رب المال البينة أنه شرط له ثلث الربح، وأقام المضارب البينة أنه لم يشترط له شيئا، فالبينة بينة رب المال؛ لأنها قامت لإثبات شرط نصف الربح، وبينة المضارب قامت على نفي الشرط، والشهادة على النفي لا تقبل فلهذا كانت البينة بينة رب المال، والقول قوله.