ولو باع المضارب الجارية من الموهوب له بالغلام مرابحة أو تولية جاز ذلك؛ لأن عين الغلام في ملكه وهو قادر على تسليمه فهو بمنزلة الواهي في المسألة الأولى.
ولو باع المضارب الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة دراهم على رأس المال، فأجاز رب العبد البيع جاز؛ لأنه بإجازة رب العبد قدر المشتري على التسليم للعبد فنزل في ذلك منزلة المالك للعبد، فإن بملكه كان يقدر على التسليم، وقد قدر على ذلك بإجازة رب العبد والمانع من جواز هذا العقد عجزه عن تسليم العبد، ثم الجارية تكون للمشتري من المضارب، ويأخذ المضارب الغلام ويأخذ من المشترى منه الجارية عشرة دراهم، ويرجع مولى الغلام على المشتري بقيمة الغلام؛ لأن المشتري للجارية عامل لنفسه في شرائها، فنفذ الشراء عليه ولم يتوقف على إجازة رب الغلام، ولكنه استقرض منه الغلام ليدفعه في ثمنها، وهو بالإجازة صار مقرضا منه واستقراض الحيوان وإن كان فاسدا لكنه مضمون بالقيمة عند تعذر رد العين، وقد تعذر رد الغلام بخروجه عن ملك المستقرض وصيرورته على المضاربة.
ولو كان في يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضا، ثم إن المضارب باع الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشر كان البيع فاسدا؛ لأن موجب هذا اللفظ أن يكون الربح من جنس رأس المال، وليس للجارية مثل من جنسها.
ولو باع الغلام من رب الجارية بوضيعة العشرة أحد عشر كان البيع جائزا، ويعطيه المشتري من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا؛ لأن موجب هذا اللفظ في الوضيعة نقصان جزء من أحد عشر جزءا من ثمن الأول، وقد بينا ذلك في البيوع فيما إذا كان الثمن عشرة دراهم، فكذلك هنا يصير في التقدير كأنه باع الغلام من رب الجارية بعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الجارية.
ولو قال أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهم كان جائزا، ويأخذ الجارية وعشرة دراهم؛ لأن ما سماه ربحا وضمه إلى الجارية دراهم معلومة، ولو قال أبيعك بوضيعة عشرة دراهم من رأس المال كان البيع باطلا؛ لأن موجب لفظ الوضيعة النقصان، وإنما ينقص من ثمن الجارية مقدار عشرة دراهم منها، وذلك لا يعرف إلا بالتقويم. والبيع بالوضيعة كالبيع مرابحة في أنه إذا وقعت الجارية إلى التقويم كان باطلا؛ لأن طريق معرفة القيمة الحزر والظن، يوضحه أنه يصير في التقدير كأنه قال: بعتك هذا الغلام بهذه الجارية إلا مقدار عشرة دراهم منها وذلك باطل.
وإن كانت المضاربة بألف درهم بخية فاشترى بها عبدا، ثم باعه بالكوفة مرابحة بربح مائة درهم فعلى المشتري ألف درهم بخية ومائة درهم غلة نقد الكوفة، ولو قال: أبيعك بربح عشرة أحد عشر كان الثمن والربح كله بخية؛ لأن موجب هذا اللفظ أن يكون الربح من جنس ثمن الأول بصفته ليكون الربح جزءا من أحد عشر جزءا من جميع الثمن الثاني، واللفظ الأول لا يوجب ذلك، وإنما يوجب أن يكون الربح مائة درهم، كما سمي فيه وتسمية مائة درهم في البيع مطلقا ينصرف إلى غلة الكوفة.
(ألا ترى) أنه لو قال: أبيعك بربح دينار كان الثمن ألف درهم بخية ودينارا من نقد الكوفة، ولو كان باعه بوضيعة مائة درهم، أو بوضيعة عشرة أحد عشر كانت الوضيعة من البخية؛ لأن الوضيعة لا تكون أبدا إلا من الثمن الأول، فإن طرح بعض الثمن الأول بأي لفظ ذكره لا بد أن يكون المطروح جزءا من الثمن الأول، والربح ليس من الثمن الأول؛ فلهذا افترقا.